درخت حوزه‌های تخصصی

آینده پژوهی و آینده نگاری هنر شکل دادن و ترسیم آینده است که به شناخت و مطالعه آینده های گوناگون از جمله ممکن، محتمل، مرجح، مطلوب و قطعی می پردازد. مهدویت پژوهی بر اساس آموزه های دینی، ساحت و روشی برای حرکت به آینده ای پویا و مطلوب با تمسک به گزاره های دینی است که وظیفه حرکت به سمت آینده مطلوب و قطعی را بر عهده دارد. مسئله مطرح در این نوشتار چگونگی و تعیین سطح تحلیل و کاربست روش تحلیل روند و تحلیل تأثیر بر روند در ساحت های مهدویت پژوهی است. از این رو این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین روش تحلیل روند و تحلیل تأثیر بر روند در مهدویت می پردازد. قابلیت عملیاتی این روش در ساحت های مهدویت پژوهی و مواجه شدن با آینده مطلوب و مرجح، مهم ترین دستاورد تحقیق پیش رو خواهد بود.

زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490  مقرر نموده است.

زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.

زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های موجود برنامه های آموزش قرآن در بعد برنامه درسی مدارس ابتدایی کشور در سال تحصیلی 1397 است. با وجود اینکه آموزش قرآن در جامعه امروز نسبت به گذشته پرشتاب پیش رفته، اما هنوز ضعف های زیادی در این حوزه وجود دارد. به همین دلیل پژوهش حاضر قصد دارد به این آسیب ها بپردازد. روش تحقیق، کیفی از نوع پدیدار شناسی داده بنیاد است. نمونه مطالعاتی شامل 8 نفر از متخصصان علوم قرآنی و آموزش قرآنی، به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تحقیق بااستفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری اشتراوس و در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها حاکی از پنج دسته آسیب است: 1 آسیب مربوط به اهداف (تناسب اندک اهداف آموزش قرآن با اصول تنظیم اهداف آموزشی و تأکید صرف بر اهداف اولیه آموزش قرآن (مانند روخوانی) و نه اهداف عمیق تر قرآن (مانند درک معنا))، 2 آسیب مربوط به محتوا (تناسب اندک محتوای آموزش قرآن با اصول تهیه و تنظیم محتوای آموزش و قالب های ارائه محتوای کتاب)، 3 آسیب مربوط به امکانات (ضعف سیستم تولید و توزیع امکانات مناسب و ضعف کیفیت نرم افزارهای تولید شده)، 4 آسیب مربوط به روش تدریس (غیراصولی بودن روش های تدریس قرآن) و 5 آسیب مربوط به روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (ضعف مهارت معلمان در ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در درس قرآن و کم اهمیتی ارزشیابی آموخته های دانش آموزان). در پایان باتوجه به نتایج بیشتر آسیب ها در دو حوزه اهداف و محتوا، امید است مسئولین و متولیان امور آموزش قرآنی با هدف گذاری صحیح و انسجام محتوایی متناسب با اهداف مذکور بتوانند زمینه کیفیت بخشی دوره های آموزش قرآنی را فراهم کنند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر باورهای معرفت شناختی و راهبردهای فراشناختی بر یادگیری خودراهبر در دانش آموزان در سال تحصیلی 99 1398 است. پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر چایپاره به تعداد 1900 نفر است. از این جامعه، نمونه ای به حجم 320 نفر بااستفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه معرفت شناختی شومر (2005) ، مقیاس یادگیری خودراهبر فیشر، کینگ و تاگو (2001) و پرسش نامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) است. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش های تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی قادر به تبیین 19 درصد از واریانس راهبردهای فراشناختی به شیوه منفی و همچنین متغیرهای باورهای معرفت شناختی به شیوه منفی و راهبردهای فراشناختی به شیوه مثبت به طور هم زمان قادر به تبیین 34 درصد از واریانس یادگیری خودراهبر هستند. همچنین راهبردهای فراشناختی نقش میانجی معنی داری دررابطه بین باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودراهبر ایفا می کنند (05/0p <). باتوجه به یافته ها چنین نتیجه گیری می شود که مسیر مستقیم از باور معرفت شناختی به یادگیری خودراهبر و راهبردهای فراشناختی و مسیر مستقیم از راهبرد فراشناختی به یادگیری خودراهبر از نظر آماری معنی دار هستند. بنابراین باورهای معرفت شناختی به شیوه منفی و راهبردهای فراشناختی به شیوه مثبت قادر به پیش بینی یادگیری خودراهبر دانش آموزان هستند.

بشر در طول تاریخ، استدلالات مختلفی را برای تحکیم ادعاها و استوارساختن عقایدش برگزیده است. هم اکنون به نظر می رسد شیوه های استدلالی استقرایی آماری، دستاوردهای جدیدی برای علم کلام به ارمغان آورد. هدف اصلی این پژوهش، اثبات حقانیت مذهب شیعه اثنی عشری با رویکردی نوآورانه است؛ در این مسیر از مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی - اکتشافی بهره برده شد. در این پژوهش با بهره گیری از اخبار و اطلاعات به دست آمده از اهل سنت یا غیرمسلمانان، تجربه زیستی یک نسل بلافصل چهارده گانه، پیمایش و چنین تبیین شده که کمالات و فضائل انسانی به نحو شگفتی در این خانواده دویست وپنجاه ساله، یکی پس از دیگری تکرار شده است؛ به گونه ای که در هیچ کدام از نسل های پادشاهی یا روحانی چنین شکوهمندی مستمری مشاهده نمی شود. استمرار این وضعیت در طول دو قرن و نیم و با فشار و تعقیب حاکمان ستمگر، این گزاره را تقویت می کند که قدرتی فراتر از تنظیمات بشری، چگالش فضائل را در این نسل اراده کرده است؛ چه آنکه هر یک از ابنای بشر درنهایت می توانند در سطح فرزندان و نوه های خود مداخله کنند و نه در دامنه چندین نسل بعد از خود! این پژوهش، استنباط احتمالاتی مذکور را رهیافت جدیدی در دریافت حقانیت شیعه، فراروی جامعه علمی نهاده است.

افراط در تأویل گرایی، یکی از ویژگی های مهم اسماعیلیه است که موجب تمایز آنان از سایر مذاهب اسلامی می شود. با توجه به آثار حکیم ناصرخسرو قبادیانی، یکی از کلیدی ترین مؤلفه های ذهنی و اعتقادی این حکیم و سخنور بزرگ ادب فارسی، مقوله تأویل است. او به عنوان «حجت» در مذهب اسماعیلی، در آثار منظوم و منثور خود بارها مسئله تأویل را به کار برده است؛ چنانکه کتاب وجه دین او آکنده از تأویلات است؛ به گونه ای که در این کتاب بسیاری از احکام دین و شریعت را نیز تأویل کرده و قائل شده است شریعت بدون تأویل هیچ ارزشی ندارد و همچون جسد بدون روح است. همچنین، علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسّر معاصر، در باب تأویل برای الفاظ قرآن، معانی باطنی قائل است. هر دو آنان معتقدند کل قرآن تأویل دارد؛ اما بیشتر تأویل های ناصرخسرو در باب شریعت است و بسیاری از آنها از نوع تأویل مذموم؛ امّا تأویل های علامه طباطبایی براساس معارف قرآنی و اهل بیت است و از نوع تأویل محمود. علامه طباطبایی با وجود اعتقاد به تأویل همه آیات، برخلاف ناصرخسرو به تأویل آیات الاحکام نپرداخته است و تأویل های ناصرخسرو با نظر او سنخیت و مطابقت ندارند. در این مقاله، ابتدا تأویل ازنظر ناصرخسرو در کتاب وجه دین و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به روش توصیفی – مقایسه ای، بررسی و سپس تشابه و تفاوت نظر آنان تبیین و تحلیل شده است.  

در میراث و فرهنگ اسلامی، «فقه» یکی از دل مشغولی های مهم عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. این توجه، به گونه ای است که می تواند زمینه آن را فراهم کند که از طرفی، فقهی نبودن یک مسئله قبل از هرچیز نیازمند بررسی باشد و از سوی دیگر، زمینه آن را فراهم کند که تحلیل های مبتنی بر ماهیت فقهی را به کل مجموعه حدیث، تسری ندهیم. خاورشناسان، با تکیه به تعمیم روش کتب فقهی به حدیثی نتایج نادرستی گرفته اند. به عنوان نمونه شاخت صرفاً با تکیه به نمونه های فقهی، نظریه خود را به کل احادیث تعمیم داده است. این در حالی است که تفکیک فقه از غیر فقه، مانع از تعمیم این گونه مناقشات می شود. در واقع تعمیم فقه به مطلق حدیث، مغالطه ای رایج است که برای پرهیز از ورود به آن، تأسیس اصل «تمایز حدیث از فقه»، ضروری است. در این مقاله، این تمایز را در چهار حوزه «تمایز تاریخی»، «تمایز در روش»، «تمایز در رویکرد» و «تمایز در ارزش گذاری»، پی می گیریم.

سبک تعامل همسران در خانواده از مسائل مهمی است که در اسلام بدان بسیار پرداخته شده است. از آنجاکه در سبک زندگی اسلامی، مردان مسئولیت قوامیّت و سکانداری حرکت خانواده به سوی کمال را بر عهده دارند، چنین پرسش می شود که آیا برای آنان، استفاده از روش تنبیه بدنی برای همسر، مجاز شمرده شده است یا نه؟ بخصوص که تبلیغات برای اسلام هراسی، با بزرگ نمایی مسئله خشونت در خانواده از سوی مردان، همراه شده و گروهی سعی کرده اند که با تکیه بر یک فهم خاصّ آیه ای از قرآن (نساء: 34) رفتار نادرست و ناعادلانه در مورد زن و تنبیه بدنی وی توسط همسر را جایز شمارند. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است، برآن است تا با گردآوری و نقد دیدگاه های گوناگون مفسّران در مفاد آیه با بررسی معناشناختی واژه ی ضرب و توجّه به انصراف شارع از معنای مشهور به تبیین جدیدی در این زمینه دست یابد؛ لذا با توجه به دانش معناشناسی و سیره معصومین، قراین متعددی، برای انصراف شارع از معنای مشهور «ضرب» و توجه مخاطب به معانی دیگر آن ارائه شده که نشانگر تَطوُّر دلالت لفظ ضرب است. قرآن تنبیه قصاص بدنی را به ضرب هیچ عن قصاص وان تجویز ننموده و فقط در سه مورد (قصاص، جهاد، حدود و تعزیرات) با رعایت شرایط جایز می داند.

مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.

قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو درباره دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیش بینی مقررات جدید درباره آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، هم چنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوری های قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می شود.

  شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های ج.ا. ایران در 20 سال گذشته براساس تحولات خاورمیانه و تئوری امنیت منطقه ای به این سوال پاسخ دهد که مولفه و محور اصلی ج.ا. ایران پس از دفاع مقدس مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال شورای همکاری خلیج فارس چه چیزی بوده است؟ این پژوهش نشان می دهد که در دوره دولت آقای روحانی، بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس محور اصلی تلاش های ایران برای بهبود امنیت منطقه خلیج فارس بوده است. با این وجود، تعدادی از موانع ساختاری، عدم اعتماد تاریخی و تحرکات ایران در منطقه، روابط تهران با کشورهای شورای همکاری را شدیدا خصمانه کرده و باعث افزایش بیشتر ناامنی در منطقه شده است زیرا نفوذ فزاینده ایران در منطقه عربی همراه با سیاست ضد هژمون، به این معنی است که ابتکارات صلح ایران با شورای همکاری با موانع بزرگی روبرو شده و موفقیت ایران در کاهش تنش ها و برنامه ترویج طرح های صلح با شورای همکاری خلیج فارس ثمره ای نداشته است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

تمامی متون چه شعر باشد و چه نثر قابلیت نقد و تحلیل را دارد، قرآن نیز به عنوان یک متن آسمانی و فاخر از جنبه های مختلف و به ویژه سبک شناسی قابل بررسی و تحلیل می باشد. از این رو در این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است ساختار آوایی، واژگانی و نحوی سوره "البلد" با مبنا قرار دادن اصول سبک شناسانه تحلیل گردد. این سوره در سطح آوایی از یک نوع هماهنگی و توازن موسیقایی برخودار است که کاملا با معنا و مفهوم سوره مبارکه در تناسب است. این تناسب حتی در نوع گزینش واژگان و ساختار خاص آنها و همچنین در استفاده از ساختارهای نحوی ویژه بیانگر یک جهان بینی خاص است که همه این سطوح در فضای چند معنایی تجلی می یابد، به گونه ای که آغاز سوره نیز بر این امر صحه می گذارد. ابهام موجود در واژگانی چون «والد، ولد و نجدین» سبب دیدگاهای متفاوتی در این سوره گشته که در پیوند با ساختار کلی سوره تا حدودی قابل تحلیل و تاویل هستند از سویی ساختار واژگانی بر وزن «مفعله» همسو با قطعیت معنا بر تاکید و مبالغه دلالت می کنند. چنین گزینشهایی از همان ابتدا و با سبک ویژه، مخاطب را به تفکر و اندیشه وا می دارد که در واقع ژرف ساخت و سبک این سوره به صورت غیر مستقیم و پنهانی با کاربرد ساختار آغازین و متفاوت (لا أقسم) و ابهام واژگانی بر این امر تاکید وافر دارد و بیانگر اعجاز قرآن است.

تحلیل معنایی واژگان و شناخت روابط مفهومی بین آنها، یکی از راه های دست یابی به دقایق معناست، این امر در رابطه با قرآن کریم که از سطوح معنایی متعددی برخوردار است و چینش واژگان آن در نهایت انسجام بوده ضرورتی ویژه می یابد. در این پژوهش، معنای واژه تأویل برحسب روابط معنایی میان آیات قرآن، با روش تحلیلی و توصیفی بررسی گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در پرتو شناخت روابط مفهومی این واژه و بسامد بالای همنشینی « تأویل» و «علم» نظامی تصویری، نمایان می شود که موجی از تفکر را می آفریند. محورهای چندگانه ای که واژه « تأویل » در آن استعمال شده تصویرگر نظامی که ناظر به تحقق حقائق عینی است. این واژه علاوه بر داشتن رابطه همنشینی با إتیان و علم، نوعی هم معنایی نیز با واژگان مذکور دارد. تقابل معنایی این واژه نیز حاکی از وجود نوعی بار عاطفی در آن است که ضرورت علم لدنّی جهت درک حقیقت تأویل را به نوعی تأکید می کند.

چکیده ملاحظه ی ظاهری "تصرفات غاصبانه" با "در حکم غصب" بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می باشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی(ماده 555 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، در صورتی که "درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد(ماده366ق.م) دارای وصف کیفری نیستند؛ و بالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (در حکم غصب، ماده 674 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمی توان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی "در حکم غصب" "ضمان ید" و ملحق به غصب می دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل می باشد که، تعارضات غصب و در حکم غصب با وجود رابطه عموم و خصوص من وجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق در صدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی جهت چاره جویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نو ظهور می باشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پی گیری ارائه نماید. کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق، در حکم غصب، شبه غصب، غصب

توجه زیاد به ترویج اخلاق حرفه ای در دو دهه اخیر در ایران، حاصلی بیش از نگاه ابزاری و تزیینی سازمان ها و ادارات دولتی به اخلاق نداشته است. در این مقاله با روی آوردی میان رشته ای به بررسی چرایی این مسئله پرداخته ایم. تجربه اجتماعی و تاریخی نشان می دهد که غفلت از اهمیت و نقش قدرت مدیریت، مهم ترین عامل این ناکامی است. این امر ریشه در تعلیمات برخی عرفا و اخلاقیون در توجه افراطی به آفات فردی قدرت و غفلت از آثار مثبت و اجتماعی آن دارد. نگرش منفی مسیحیت به قدرت، زمینه ساز توجه افراطی «نیچه» به آن و انکار دین گردید. اسلام با واقع بینی به نقش ابزاری قدرت مدیریت در اصلاح سازمان ها و جوامع نگریسته و تکامل فردی و معنوی انسان را در متن زندگی اجتماعی او می داند. با این نگاه، تحصیل و حفظ جایگاه مدیریت برای افراد شایسته لازم و بخشی از فرایند تکاملی آنان است و انعطاف در برخی ارزش های فقهی و اخلاقی ابزاری، جایز و گاهی واجب است.

برتری دادن برخی گروه های انسانی به دلیل اتصاف به ویژگی های غیر اکتسابی یا اکتسابی و فاقد أصالت، باوری است که منشأ بسیاری از بی عدالتی ها در تاریخ حیات اجتماعی بشر بوده است. قرآن کریم به عنوان عالی ترین منبع معرفتی، الگویی از جامعه پردازی را ارائه نموده که در آن ارزش های وراثتی و نژادی به کلی ملغی و با ارائه ی راهبردهای متناسب اخلاقی در مقام بیان ویژگی های نظام اجتماعی متعادل و متکامل برآمده است. بررسی ها دراین باره، حاکی از این مدعاست که مجموعه راهبردهای قرآن کریم دراین خصوص، حداقل بر سه رویکرد «تنذیری»، «تبدیلی» و «تثبیتی» استوار است. رویکردهای مزبور که به صورت تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تشریح گردیده اند، ضمن این که تمهید تئوریک جامعی برای ارتقای نظام حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، می توانند چارچوب های مفهومی مناسبی جهت تکوین و تکامل هنجارهای عادلانه و ضد تبعیض قومی و نژادی در نظام بین المللی حقوق بشر ارائه نمایند.