فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۹۰۱ تا ۱۹٬۹۲۰ مورد از کل ۸۴٬۷۳۰ مورد.
حقوق خانواده در اسلام: صمیمیت در زناشوئی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق خانواده
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
براهین هستی شناسی
حوزههای تخصصی:
جبر یا اختیار: رویکردی جامعه شناسانه به نزاعی کهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختیار اعمال انسانی از یک سو و ضرورت های الهیاتی ناشی از قدرت و علم خداوند از جنبه دیگر، دو سویه نزاع میان متکلمان بوده که براساس نوع تقریر ارتباط بین آنها، سه رویکرد کلامی میان مسلمانان ظهور کرده است. امامیه در مقایسه با اشاعره و معتزله، رویکردی بینابین را برگزیده که ضمن حفظ سویه های ارادی عمل، نظام مندیِ برآمده از قدرت خداوند نیز نادیده گرفته نمی شود. در این مقاله با ارزیابی اجمالی شرایط تاریخی و اجتماعی این نظریات، امکانات فهم جامعه شناسانه در خصوص جایگاه «اختیار» و حدود آن بررسی می شود. شرایط مدرن و فهم جامعه شناسانة معطوف به آن، صورت بندی جدیدی را از وضعیت اراده پیش نهاده است. در چنین وضعیتی، اجبار اجتماعی، محصول اراده های افراد پرشماری است که به یکدیگر معطوف شده اند و این پدیده برای تحقق حداکثری، خصلتی مستقل و اجباری می یابد. قواعد الزام آور فرهنگی موجب می شوند تا اراده امکان تحقق یابد. گرچه گونه معرفت جامعه شناختی نمی تواند در خصوص غایات الهیاتی ضرورت بخش در حوزه انسانی بحثی به میان آورد، صورت بندی جامعه شناختی برای تبیین کیفیت تحقق نظم اجتماعی در شرایط معاصر، ضمن حفظ خصلت اراده مندی کنش انسانی، به تقریر بهتر مسئله در میان متکلمان نیز یاری می رساند و مزایای رویکرد امامیه را در زمینه وضعیت بینابین اختیار و جبر، در مقایسه با رویکردهای اشاعره و معتزله تبیین می کند.
اخلاق سیاسى از دیدگاه امام على
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۸۱ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
«عقلانیت» و عقلستیزى در دین و زندگى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۱۰۵
حوزههای تخصصی:
نکاتی درباره رساله المشاعر
منبع:
معارف ۱۳۶۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
جمهورى اسلامى ومجلس خبرگان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در شمارهء پیشین مجله نظرات دو تن از محققان راپیرامون همنشینى جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهورى اسلامى ملاحظه کردید, اینک دیدگاه آنان پیرامون «مجلس خبرگان , جایگاه و ملاک مشروعیت آن»پیش روى شماست . دو دیدگاه متفاوت دربارهء نقش مردم در این زمینه و وجه تمایز خبرگان منتخب از خبرگان غیرمنتخب در این مناظره مکتوب به چشم مى خورد.
بار دیگر ضمن تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده احمدحسین شریفى خوانندگان محترم مجله را به مطالعه آن دعوت مى کنیم .
بررسی سندی و متنی حدیث «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنار همه آیاتی که قدرت یکسان زنان و مردان را در رسیدن به کمال و فضیلت ها مطرح می کنند، روایاتی وجود دارند که از نقص استعدادی زنان در رسیدن به کمال یا وجود ارزش های متفاوت مردانه و زنانه حکایت می کنند. از آنجا که مهم ترین کمال در اندیشه دینی، نزدیکی به خداوند و دست یافتن به ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری است، وجود متونی که توان زن را در رسیدن به حقیقت ایمان ناقص می دانند، بسیار مهم خواهدبود. یکی از احادیث در این موضوع، حدیثی از پیامبر اکرم است که در کافی، من لایحضر و بعضی دیگر از منابع معتبر شیعی بدین مضمون آمده است: «الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل و اقل». براساس این روایت، زنان از نظر دستیابی به سعادت ناتوان تر از مردان معرفی شده اند. این مقاله با تحلیلی سندی و متنی به ارزیابی این روایت پرداخته و اولاً نشان داده است که هیچ یک از طرق این حدیث، خالی از ضعف نیست. سپس متن حدیث نقد و تحلیل شده و با فرض صدور حدیث از سرچشمه علم نبوی، این روایت از نوع قضیه خارجیه خاص زمان صدور تلقی شده است که قابلیت تعمیم به عموم مردان و زنان را ندارد.
ایدئولوژی اسلامی و محیط زیست
کان الحنبلى السرسختى ، نقد کتاب اسلام ترجمه مدخل اسلام دائرالمعارف بزرگ اسلامى
حوزههای تخصصی:
لطیف و زیبا
منبع:
بشارت ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
آزادى تفکر
جهانشمولى عرفان اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عنصر اراده و نقش آن در قراردادها
حوزههای تخصصی: