درخت حوزه‌های تخصصی

عارف نامی و علامه بی نظیر سید علی قاضی طباطبایی در ذی الحجه 1285 قمری در تبریز دیده به جهان گشودند. از دوران کودکی نبوغ و ذکاوت ایشان زبانزد عام و خاص بودند، علامه تحصیلات اولیه را در محضر پدر بزرگوارش سید حسین قاضی و استادانی چون حاج میرزا موسی تبریزی و میرزا محمد علی قراجه داغی به پایان رسانید ولی روح ایشان آرام نگرفتند، به ناچار برای فراگیری عرفان نظری و عملی روی آوردند و از محضر اساتیدی چون ملا محمد کاظم خراسانی، فاضل شربیانی، سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض نمودند. مرحوم قاضی در کسب مقامات عرفانی به مقاماتی والا دست یافتند تا جایی که از ایشان کراماتی نیز نقل کرده اند، مقام کشف و شهود ایشان زبانزد شاگردانشان بوده است. در هنر شعر، بویژه شعر عربی، از جایگاه والایی برخوردار بوده اند و گاهی «مسکین» تخلص می نمودند. کوشش های خستگی ناپذیر ایشان در کسب کمال و دانش و طی منازل سیر و سلوک سبب شد شاگردان جاوید نامی چون: علامه سید محمد حسین طباطبایی، شیخ محمد تقی آملی، سید هاشم حداد را به جامعه بشریت تحویل نمایند. آثاری چون تفسیر قسمتی از قرآن مجید، و تالیفاتی در فقه و اصول از خود به یادگار گذاشتند و بعد از 81 سال عمر با برکت و مجاهدت با نفس در حالی که این بیت ورد زبانشان بودند: گفت من مستسقی ام آبم کِشد گرچه می دانم که هم آبم کُشد به مرض استسقا جان به جان آفرین تسلیم کردند.

انسان، پدیداری خودآگاه و خواهان تغییر است که نیاز به تغییر از سر انتخاب، اصل ماهیت انسانی او را توضیح می دهد. اندیشه تغییر، خاستگاه مبنای انسان شناخت اندیشه پیشرفت است و قابلیت پیشرفت انسانی، نشان دهنده ماهیت، وجوه، ابعاد، سطوح و ژرفای وجودی او است. بر اساس عقل و وحی و در برآیند آنها، سنت اهل بیت(ع)، گستره و ژرفای امکانی و وقوعی انسان تفسیر و تدبیر می شود. بدین سان ماهیت وجودی آدمی، همان ساحت و ژرفای امکانی و وقوعی پیشرفت آدمی است و ابعاد رشد انسان، ابعاد وجودی او است. به مدد کاربرد منظومه ای از روش شناسی های استنتاجی، روش شناسی استنباطی و نیز روش شناسی علوم رفتاری، ساحات انسان نگر آموزه های دین در این چشم انداز دانسته تر می شود و بر همین اساس دریافته می شود که تفقه در دین، منظومه دانشی مدیریت انسان نگر رشد و ولایت مند تغییر است. لذا سامانه علوم انسانی رشدنگر، مستند به همین مبانی انسان شناخت پیشرفت شکل می گیرد و عرصه ها و وجوه دکترین انسان نگر نظام مدنیت اسلامی، در این راستا منقح می شود و در نهایت نظام انسان شناخت ولایت فقیه، این گونه به روشنی می گراید.

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

قانون زرین اخلاق از مهم ترین قوانین کلی اخلاقی است. این قانون صورت بندی های گوناگونی دارد که یکی از رایج ترین آنها چنین است: «آنچه برای خود می پسندی، برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز نپسند». قانون زرین در بیشتر ادیان و ازجمله در ادیان ابراهیمی مورد توجه است. در اسلام نیز روایات فراوانی با مضمون قانون زرین وجود دارد؛ اما در قرآن کریم این قانون با همین قالب بیان نشده و تنها آیات متعددی از قرآن مبتنی بر قانون زرین یا مشیر به آن است. بررسی این آیات در قرآن کریم و تطبیق آنها با بیان قانون زرین به ویژه در یهودیت و مسیحیت حاوی نکاتی است که در این مقاله بررسی می گردد.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده‏اند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می‏دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می‏یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام‏هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می‏دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده‏اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساخته‏اند.