درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.

کلمه پر رمز و راز «هُو» معادل «او» در زبان فارسی، هرچند از منظر ترکیبات عربی، ضمیر مفرد سوم شخص غائب است که به مرجعی برمی گردد و از مفهوم مبهمى حکایت مى کند، در منابع دینی و عرفانی، فراتر از یک ضمیر و به عنوان یک رمز و راز محسوب شده و حاوی معانی ژرفی است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد ارائه لایه های مختلف معنایی واژه «هُو» و مقایسه کاربرد «هُو» با سایر ضمایر الهی و تبیین کارکردهای آن با تکیه بر میراث دینی و ادبیات عرفانی است. نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه این واژه از منظر دستوری به ابعاد عرفانی تعمیم پیدا کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کلمه «هُوَ» نه یک ضمیر ساده، بلکه اسم اعظم خداوند است که به ذات خالص خداوند اشاره دارد که هیچ گونه محدودیت یا تشبیهی ندارد. «هو» در این جایگاه، دو کارکرد هستی شناسی یا انتولوژی و معرفت شناسی یا اپیستمولوژی دارد. در بُعد هستی شناسانه، کلمه «هُو» ناظر به وجود واحد و فراگیر حق تعالی نسبت به موجودات است؛ یعنی یک «بود» است که آن خداست و مابقی «نمود» و تجلّی آن وجودند. در بعُد معرفت شناسانه، «هُو» به غیب الغیوب بودن خداوند اشاره دارد.

مراتب درونی وجودی انسان در دو ساحت بینش و گرایش، تشکیل دهنده هویت اوست. بخشی از آیات قرآن با نگاهی فارغ از هرگونه تفاوت نژاد، زبان، جنس و... به جایگاه انسان در نظام هستی پرداخته است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که از دیدگاه قرآن کریم جنسیت چه نقشی در عناصر درونی هویت ساز انسان دارد، تا با شناخت هویت جنسیتی، ابعاد وجودی، احکام و تکالیف فرد، او را از بی هویتی که از عوارض عدم شناخت کافی نسبت به این امر است باز دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله نشان می دهد هرچند برنامه های دین برای ایفای نقش های اجتماعی در مسیر رسیدن به کمال انسانی، دارای تمایزات جنسیتی در دو صنف زن و مرد است، اما کرامت انسانی مطرح شده در قرآن در ابعاد درونی وجود زن و مرد در دو ساحت بینش و گرایش و بر اساس عناصر فطری و طبیعی انسان ظهور یافته و قابل تبیین است. ساحت بینشی زن و مرد به لحاظ عناصر و نوع ادراکشان ذومراتب بوده، معرفت های عقلی و قلبی در مرتبه فطرت این ساحت به دور از تفکیک جنسیتی است؛ در ساحت طبیعت، تمایزاتی طبیعی میان دو صنف به چشم می خورد؛ در ساحت گرایش نیز گرچه جنسیت در عنصر فطری دخالت ندارد، اما به عنوان هماهنگ کننده وسامانده قوای فطری در جهت تثبیت، تعدیل و تکمیل قوای طبیعی گرایشی، جنسیت و تفکیک میان زن و مرد در ساحت گرایش های طبیعی را به همراه دارد.

میرزا حسن رشدیه چهره ای شناخته شده در تاریخ معاصر ایران است. او از پیشگامان تأسیس مدارس نوین در ایران به حساب می آید و یک تنه انقلابی را در نوسازی آموزش در ایران رقم زد. زندگی و خاطرات او هم از سوی وابستگان به او و هم از طرف محققان تا حدی بررسی و واکاوی شده است. این نوشتار اما به جنبه ای کمترشناخته شده از زندگی او پرداخته است. رشدیه در کنار مدیریت مدارس مختلف، از راه فروش کتاب هم کسب درآمد می کرد و بخشی از هزینه های مدارس را به این ترتیب پوشش می داد؛ اما همیشه کارها آن طور که باید پیش نمی رفت و مشکلاتی در کار بود. بررسی اسناد بکر و بررسی نشده قضایی نشان می دهد رشدیه شکایتی را از یک کلاهبرداری در فروش کتاب هایش در عدلیه ثبت و پیگیری کرده است. این نوشتار، راوی مستند این ماجراست که در جای خود تأمل برانگیز است و نشان می دهد که پیشبرد کارهای خطیر فرهنگی در تاریخ معاصر ایران تا چه اندازه می توانست با سختی همراه باشد. منابع اصلی این نوشتار رونوشتی از پرونده رشدیه در آرشیو عدلیه است که برای نخستین بار در اینجا مجال انتشار یافته است. همچنین تلاش شده است افزون بر به دست دادن روایتی مختصر از این پرونده، بازنویسی و تصاویر گزیده ای از این اسناد برای اهداف پژوهشی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.  

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

بی تردید سازمان های اطلاعاتی نقش محوری و تعیین کننده ای در تأمین و حفاظت از امنیت را بر عهده دارند. لیکن آنچه که سبب کارایی این سازمان ها می شود، نظام اخلاقی حاکم بر این سازمان هاست. هدف از این پژوهش، شناسایی و معرفی اصول و بایسته های اخلاق حرفه ای سازمان های اطلاعاتی از منظر قرآن کریم می باشد. پژوهش پیش رو که با رویکرد کاربردی توسعه ای و با روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی و با تکیه بر آیات قرآن کریم به استخراج اصول و بایسته های اخلاق حرفه ای سازمان های اطلاعاتی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرآن کریم با تأکید بر اصول چهارگانه «عدالت»، «آزادی»، «کرامت انسانی» و «امانت داری»، رهنمودهای فراوانی همچون «عمل بر طبق احتیاط»، «اعزام مخبر»، «عمل به یقینیات و اعتماد به مردم»، «نگرش خدماتی و توحیدی به فعالیت های اطلاعاتی»، «اهتمام به سلامت دستگاه محاسباتی عوامل سازمانی»، «احترام به حریم خصوصی آحاد جامعه دینی» و «اجتناب از تجسس و ظن»، در نظام اخلاق حرفه ای سازمان های اطلاعاتی دارد.

یعتبر المکان من أهم المکوّنات السردیه فی الروایه وازداد تعلق القراء بهذا الجنس الأدبی، نظراً للعلاقه التی تربط الإنسان بالمکان بوصفه ملجأ یأوی إلیه ویحتمی به، فیؤدّی دوراً بارزاً فی الروایه والخطاب السردی بما یحتویه من أثاث ودیکور ورسم فهی تفاصیل دقیقه تؤسس المکان وتجمع شتاته وتضفی علیه طابعاً جمالیّاً کما أن الثنائیات المکانیه تمثل أحد الجوانب الهامه فی التحلیل البنیوی لقراءه النص ونقده وتنتهی إلی الکشف عن العلاقه القائمه بین مختلف الشخصیات المتواجده فی الروایه وأفکار کاتب الروایه و تجاربه التی یحملها النص إلی جانب العناصر الروائیه الأخری. عبد الحمید جوده السحار، من أبرز أصحاب الروایه المصریه وهو الأدیب القصصی والکاتب المسرحی وله دور کبیر فی مجال الروایات الإسلامیه المعاصره ومن أبرز روایاته، الحصاد ذات الطابع الاجتماعی والسیاسی. واختار السحار فیها من الحیاه الواسعه العریضه فتره تاریخیه هامّه من تاریخ مصر تبدأ قبل الحرب العالمیه الأولی وتجری أحداثها فی أماکن مختلفه ومتعدده منها مغلقه ومفتوحه وألیفه ومعادیه ومقدسه ومدنسه، وترتبط هذه الأمکنه بالشخصیات المختلفه. یهدف المقال إلی دراسه الثنائیات المکانیه بما فیها المفتوحه والمغلقه والألیفه والمعادیه والمقدسه والمدنسه وأثرها علی شخصیات روایه «الحصاد»، بغیه الکشف عن البنیه المتحکمه فی النص الروائی، معتمداً علی المنهج الوصفی-التحلیلی. یحکی قسم من النتائج أن السحار اهتمّ کثیراً بالثنائیات المکانیه، والمکان عنده یتخذ قیمته الحقیقیه من خلال علاقته بالشخصیات الروائیه والمشاعر التی تبدیها إزاء ثنائیات متنوعه کالخوف والأمن والترح والفرح والعدل واللامساواه والتوفیق والإحباط والنجاح والانکسار والیأس والأمل فی المستقبل والتمنع بالحیاه ومعاناه الظلم والاستبداد والضیق والخناق والحریه وانعدامها والاطمئنان و اللااستقرار.

قانون گذار با اصلاح ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و درج واژه «فقط»، رسیدگی غیابی به جرایم حدی دارای جنبه حق الله محض را ممنوع اعلام نموده است. این تغییر منجر به طرح پرسش هایی در خصوص مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت رسیدگی غیابی به جرایم حدی، به ویژه در جرایم دارای جنبه حق الناسی یا حقوق مشترک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این مسئله به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مبانی فقهی، در جرایم حدیِ حق الله محض به سبب ماهیت الهی، جنبه عمومی، و عدم قابلیت اسقاط این حقوق، امکان رسیدگی غیابی منتفی است. در مقابل، در جرایم حدی حق الناسی، با توجه به ضرورت حمایت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع این حقوق، رسیدگی غیابی مشروعیت دارد. در خصوص جرایم مشترک نیز مبانی فقهی امکان تفکیک میان جنبه حق اللهی و حق الناسی را فراهم کرده و تنها جنبه حق الناسی قابلیت رسیدگی غیابی دارد. نتیجه آن که تغییرات ماده ۴۰۶ ضمن شفاف سازی، محدودیت هایی را در نظام دادرسی کیفری ایجاد نموده که ضرورت تبیین روشن تر شرایط و ضوابط رسیدگی غیابی در حقوق مشترک را آشکار ساخته است.

وجود برخی ویژگی های مشترک تفسیری فریقین در التبیان، نشان از انگیزه نویسنده در نگارش یک تفسیر تقریبی دارد. این امر در روش نقل روایات تفسیری، به ویژه روایات اهل بیت (ع) اثرگذار بوده است. در سده های بعد، روش تفسیری التبیان در برخی تفاسیر شیعه به ویژه مجمع البیان، استفاده شده است. از سویی، برخی پژوهش گران اهل سنت، روش اعتدال گرای طبرسی در مجمع البیان را ستوده و درنتیجه، این تفسیر تقریبی شناخته می شود؛ اما با توجه به قدمت التبیان و استفاده طبرسی از روش تفسیری طوسی، این رویکرد را ابتدا باید در التبیان جست وجو کرد. این پژوهش با روش تحلیل متن (روایات) و تطبیق روایات، به بررسی ویژگی های تقریبی روایی در این دو تفسیر پرداخته است. توجه به منابع غیر شیعی، نقل بسیاری از روایات پیامبر و حضرت علی (ع) از منابع اهل سنت، خودداری از نقل روایات فضایل اهل بیت (ع) و مذمت خلفا و عدم نقل معارف شیعی به صورت صریح، از ویژگی های تقریبی این دو تفسیر است. استفاده از منابع بیش تر، نام بردن مصادر فریقین به ویژه شیعه، فراوانی روایات شیعی ذیل آیات به ویژه روایات فضایل، ازجمله تفاوت های مجمع البیان با التبیان است.

آیات بسیاری درقرآن وجود دارند که شأن نزول آنها در تفاسیر روائی شیعه، اهل بیت(ع) یا امام علی(ع) دانسته شده است؛ اما در تفاسیر اهل سنت بر افراد دیگری از جمله خلفای راشدین انطباق داده شده است. آیه 274 بقره یکی از این آیات است. آیه مذکور در تفاسیر اهل سنت، بر اصحاب خیل، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف و ابوبکر مصادیق انفاق کنندگان منطبق شده است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد، روایات مورد استناد صحیح نیستند. این در حالی است که آیه مذکور به طرق متعدد از فریقین بر امام علی (ع) تطبیق داده شده است؛ به علاوه، این تطبیق با ظاهر آیه نیز هماهنگ است. مفسران اهل سنت و تشیع این آیه را عام دانسته اند. منتها مفسران شیعه کوشیده اند، آن را بر خصوص امام علی(ع) انطباق دهند و برخی از مفسران اهل سنت نیز تطبیق آن آیه بر امیرالمؤمنین علی (ع) مخدوش شمرده اند.    

نظام قضایی مطلوب و کارآمد، پیوسته باید در جست وجوی استخراج و به کارگیری دستاوردهای جدید و ایجاد تحول در نظام دادرسیِ وضعیت موجود باشد. بر اساس «اصل ۱۵۶» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، قوه ای مستقل است؛ یعنی کارایی، حیطه وظایف و صلاحیت های آن قوه مرز و محدوده مشخصی دارد. بر این اساس، صلاحیت های این قوه مشتمل است بر پشتیبانی حقوق فردی (آزادی بیان، آزادی رفت وآمد، حق تعلیم و تعلّم، آزادی اندیشه و قلم، آزادی هنر و...)، پشتیبانی از حقوق اجتماعی (آزادی تجمعات و راهپیمایی ها، آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی، حق برخورداری از محیط زیست سالم و...) و عدالت گستری برای آحاد افراد جامعه. در این راستا و ذیل همین اصل، پنج کارکرد مهم نیز برای قوه قضائیه تبیین گشته، ولی در این میان، توجه به صلاحیت عدالت گستری قوه قضائیه در عمل مغفول مانده و تفسیر مشخصی از آن ارائه نشده است. این در حالی است که غایت قوه قضائیه، تحقق عدالت در مرافعات و جبران تبعیض های ناروای ناشی از بزهکاری است و بی توجهی به صلاحیت عدالت گستری باعث می شود، نظام قضایی کارکرد مطلوبی در راستای قانون اساسی و موازین شرعی از خود نشان ندهد. به همین منظور، پرسش مفاله پیش رو این است که «عدالت گرایی صلاحیت های نظام قضایی مطلوب در چارچوب منظومه فکری آیت الله خامنه ای چیست؟» این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش است با اتکا به بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای، شاخصه ها و بایسته هایی از تفسیر عدالت گرا درخصوص صلاحیت های نظام قضایی را استخراج کند. طبق بررسی های انجام شده، مبتنی بر رهنمودهای ایشان، شاخصه های عدالت گرایی در صلاحیت نظام قضایی، معطوف به مبارزه با فساد، رفع تبعیض های ناروا و تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه است که در امتداد این شاخصه ها، بایسته های استقلال، بی طرفی و توجه به افکار عمومی و نقش مردم در فرآیند قضایی، می تواند تفسیر عدالت گرایانه از صلاحیت نظام قضایی مطلوب را به منصه ی ظهور برساند.

قرآن کریم به عنوان نخستین منبع تشریع، همواره جایگاهی اساسی در فقه شیعه داشته است، اما فقها در میزان و شیوه بهره گیری از آن اختلاف دارند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد قرآن در فقه آیت الله سید محمدهادی میلانی (1273-1354 ش)، به تحلیل رویکرد تفسیری ایشان در استنباط احکام شرعی می پردازد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده ها بیشتر از آثار فقهی آیت الله میلانی، به ویژه کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری، استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد آیت الله میلانی با تأکید بر حجیت ظواهر آیات، توجه به سیاق و شأن نزول، تطبیق ساخت یافته آیات با روایات، و ترکیب قرآن و سنت، الگویی فعال و متوازن برای استنباط فقهی از قرآن ارائه داده اند. این رویکرد، زمینه ساز بازگشت آگاهانه به متن قرآن در فقه معاصر شیعه است.

شناخت دقیق روش های تفسیری مفسران در سطح ادبی، به فهم عمیق تر از معانی و مفاهیم قرآن و همچنین ارزیابی کیفیت تفاسیر کمک شایانی می کند. در مطالعات تفسیری، علی رغم توجه روزافزون به روش شناسی، هنوز هم روش شناسی جامعی برای تحلیل سطح ادبی تفاسیر ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی جامع و روشمند برای کشف روش تفسیری مفسران در سطح ادبی انجام شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، به دنبال ارائه شاخص ها و طبقه بندی آن ها برای روش شناسی تفاسیر است. هدف اصلی، یافتن معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان سطح ادبی و کیفیت تفاسیر ادبی را ارزیابی کرد. در این راستا، عناصر ادبی(فرم های لفظی و معنایی) مختلف در سطح های خرد و کلان شناسایی و طبقه بندی شده اند. در سطح خرد از علوم بلاغت و در سطح کلان از علوم ادبی معاصر مانند سبک شناسی، روایت شناسی، نظریات نقد متن و نگاه ساختارگرایانه بهره گرفته شده است.

همه ادیان و مذاهب به وجود کرامت اولیا اذعان داشته و آن را امری شگرف می دانند که انجام آن به نیرویی فراحسی نیازمند است.تذکره الاولیاء عطار، کتابی است دینی و عرفانی که اساس آن بر نقل کرامات و خوارق عادات گذاشته شده است. بسیاری از کرامات عرفا در تذکره الاولیاء، از معجزات و قصص پیامبران در قرآن برساخته شده اند. به علاوه، شباهت هایی نیز میان کرامات آنان با سایر ادیان و باورهای دینی آن ها، از جمله مسیحیت و بودیسم، وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل همانندی ها و ناهمخوانی هایی است که در حکایات عرفا در تذکره الاولیاء با معجزات انبیاء و کرامات اولیاء در قرآن و سایر باورهای دینی ادیان و آیین ها وجود دارد. حاصل پژوهش نشان می دهد هرچند به دلیل شرایط اقلیمی در کرامات عرفا تفاوت هایی با کرامات و معجزات قرآن دیده می شود، اما بن مایه آن ها مشترک است و مشابهت هایی میان اندیشه اصلی عرفا با آموزه های دینی سایر ادیان وجود دارد.

مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت, سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور), تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن), معیارهای جدیدی را برای تحلیل, برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع, سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها, در فلسفه, هدف, راهبرد, تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.

استصحاب یکی از مسائل پرکاربردِ اصول فقه است و فقیه، در استنباط حکم مسائل مستحدثه، پس از یأس از یافتن حکم شرعی در ادله ی اربعه، آن را مستند حکمِ شرعی خود قرار می دهد. بررسیِ تاریخیِ نحوه ی شکل گیری «استصحاب» بین مذاهب اسلامی براساس منابع دست اولِ اصولیان شیعه و سنی، نشانگر میزان مشارکت و اثرگذاری ایشان در شکل گیری و تطور این اصل، به عنوان بخش مهمی از علم اصول فقه است. رهاورد این پژوهش که با روش گردآوری داده های کتابخانه ای ساماندهی شده است، این است که اولین کاربست اصل استصحاب در موضوعات مستحدثه در جوامع علمی اهل سنت شکل گرفته است؛ اما علی رغم ورود زود هنگام، در ادامه مسیرِ علمیِ خود، دچار رکود شدند. درمقابل، نمودار مواجهه اصولیان شیعی با کاربست استصحاب، یک نمودار صعودی است که در آغاز به اتخاذِ اصل استصحاب از اهل سنت می پردازد، در میانه راه آن را بر اساس اصول مذهب خود اصلاح نموده و در ادامه، تعاریف و عملکردهای فقهیِ پرکاربردی برای آن وضع می کند و این حرکت تاکنون استمرار دارد.

با شکل گرفتن نزاع خلافت در فرقه های اسلامی، سنت حدیثی نیز دستخوش تأثراتی از این نزاع گردید. از این رو بررسی و اعتبار سنجی روایاتی که به این موضوع می پردازند حائز اهمیت خاصی است. یکی از روایاتی که به موضوع «خلفا» اشاره دارد، روایت معروف «اللهم ارحم خلفائی» است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت می دهد که ایشان راویان حدیث را به عنوان «خلفا» معرّفی نمودند. در این نوشتار ابتدا با بررسی اسناد حدیث نشان داده شده که رجال آن عمدتاً عامی و ضعیف هستند و برخی از طرق آن بر اثر قلب اسناد، به منابع شیعه راه یافته، و به این جهت مورد توجه علمای شیعه نیز قرار گرفته است. در ادامه به تحلیل محتوای آن پرداخته شده و با بررسی روایات معتبر سنّت امامی، تعارض آن با اصول مذهب شیعه به اثبات می رسد، چه اینکه «خلیفه» عنوانی است که تنها بر ائمه ی معصومین علیهم السلام اطلاق شده است.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.