جامعه برای بقای خود به نهاد اخلاق نیازمند است، اما چرا باید «من» اخلاقی باشم؟ چه اشکالی دارد که همه اخلاقی رفتار کنند و من تظاهر به اخلاقی بودن کنم، بی آنکه به واقع پایبند به اخلاق باشم. این پرسش از سوی گلاوکن فراروی سقراط نهاده شد و تا امروز کسانی کوشیده اند به آن پاسخی درخور دهند. افزون بر پاسخ سقراطی به این مسئله، ما شاهد پاسخ اگزیستانسیالیستی و پاسخ دوراندیشانه که نوعی خودگروی پیچیده است، هستیم. در کنار این پاسخ ها که هر یک قوت و ضعفی دارد، می توان پاسخی دینی به این مسئله داد. پاسخ دینی به چرایی اخلاقی زیستن در معرض برخی نقدها و اشکالات قرار گرفته است که زاده تقریرهای خاص آن است. در این مقاله، نگارنده با مرور تاریخی این مسئله و تفکیک دو پرسش اساسی از هم، چهار پاسخ را طرح و بررسی می کند و سرانجام از پاسخ اسلامی به دلیل قوت تبیینی بالای آن دفاع می کند و تقریری از مسئله پاداش و کیفر به دست می دهد که پاسخ گوی انتقادات رایج باشد.
در جهان حاضر، وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تاثیر بر افکار و عقاید عمومی نقش بسیار مهمی برعهده دارند. سیر تحول سریع در عصر اطلاعات و لزوم مبادله هرچه بیشتر بین نظام های سنتی و مدرن، رسانه های گروهی را اهمیتی خاص بخشیده است تا جایی که بعضی از اندیشمندان معتقدند توسعه نظام های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و پیشرفت رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی لازم و ملزوم یکدیگرند.
مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایشهای فقهی فقیهان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهرهگیری از قرآن، دریچههای جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
نخستین بار در تفسیر مقاتل بن سلیمان آمده است: «نضر بن حارث» که با روایات ایران باستان آشنایی داشت، مدعی شد قرآن «اساطیر الاولین» یعنی داستان هایی همچون داستان رستم و اسفندیار است. پس از مقاتل، اغلب مفسران سخن او را نقل و «اساطیرالاولین» را به افسانه ها و داستان های اقوام باستانی ترجمه و تفسیر کرده اند. این تلقی از مفهوم اساطیرالاولین در تفاسیر متأخر نیز دیده می شود. در این مقاله سیر تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر بررسی شده است. همچنین علاوه بر آن چه محققان گفته اند، برای اثبات این فرض که مقصود از اساطیر الاولین، مضامین کتب مقدس پیش از قرآن است، دلایلی به شرح زیر عرضه شده است: 1- معناشناسی واژه های «الاساطیر» و «الاولین» در محور هم نشینی آیات قرآن. 2- عدم تناسب مضامین قرآن با افسانه هایی چون رستم و اسفندیار. 3- تصدیق کتب آسمانی پیش از اسلام در قرآن. 4- موضوع افک و افترا. 5- مضامین قبل و بعد آیاتی که ترکیب «اساطیرالاولین» در آن ها ذکر شده است.
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.
در سیره معصومان(علیهم السلام)، برای دعوت دشمن به هدایت الهی، ابتدا سعی بر این بوده است که زمینه گفتوگو فراهم شود و با تخریب دیوار بی اعتمادی بین خود و دشمن، زمینه توجه آنان به سپاه اسلام و گوش فرادادن به منطق رسای آن فراهم گردد. پس از این مرحله، باید پیام الهی و کلام حق را به او ابلاغ کرد.
عده ای با شنیدن پیام حق، دست از جنگ و نزاع برداشته، گم شده خود را پیدا می کنند و با آغوش باز پذیرای اسلام می شوند و در پناه اسلام و اردوگاه مسلمانان بار می یابند. اما دسته ای دیگر، که نور هدایت در قلبشان نفوذ نکرده و احتیاج به نورافشانی بیشتر و عمیق تر است، نیازمند نصیحت و دعوت مستقیم و چهره به چهره اند. معصومان(علیهم السلام) در این مرحله، با دشمنانی که برای ریختن خون آنها اجتماع کرده بودند سخن می گفتند و با نصایح مشفقانه، آنها را به سرای اسلام و اردوی خداپرستان دعوت می کردند. عده ای که راه نفوذی به قلبشان باقی مانده بود در این مرحله، راه حق را یافته، به دامن اسلام وارد می شدند. اما آنها که تمایلی به پذیرش حق نداشتند و لجاجت و استکبار تمام وجودشان را پر کرده بود، از هدایت الهی محروم می شدند.
آنچه تمام همّت رهبران معصوم اسلام را به خود اختصاص داده، هدایت مردم است و هیچ متاعی را ارزشمندتر از آن نمی دانند.