حکم حکومتی در سیره­ پیامبر اعظم(ص)

قرار و ثبات از خصیصه­های اصلی شریعت اسلام است، اما مقتضیات زمان درحال تغییر و تطور؛ از این­رو شارع مقدس برای پیشبرد اهداف بشر براساس قوانین محکم الهی راه کار نشان داده است. یکی از آن­ها احکام لازم الإجرای صادر شده از سوی حاکم اسلامی به نام احکام حکومتی است، که نقش مهمّی در پویایی سیستم قانون­گذاری اسلام دارد.
بررسی احکام حکومتی پیامبر اعظم(ص)، در مقام و جایگاه نخستین حاکم اسلامى، برای امروز بشر نیز مفید و راه­گشاست. سعی این نوشتار تبیین همین موضوع است.
برای روشن شدن محدوده­ی بحث، پس از توضیح مفهوم حکم حکومتی شاخص­های اصلی آن را بیان می­کنیم.
تعریف اوّل:
صاحب جواهر1 در مقام بیان تفاوت فتوا و حکم؛ حکم را به گونه­ای تعریف می­کند که شامل حکم حکومتی نیز می­شود: و أمّا الحکم فهو إنشاءُ انفاذٍ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیءٍ مخصوص([1])؛ حکم عبارت است از فرمان حاکم نه خدای متعال بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفى، یا عمل به حکم وضعى، یا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص.
اگرچه صاحب جواهر در مقامِ تعریف حکم قضایی است، اما در پایان بحث تصریح می­کند که چون از اطلاق مقبوله­ی عمربن حنظله برای حاکم [جامع الشرایط]، جعل ولایت استفاده می­شود، تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می­شود، حکم حکومتی را نیز در بر می­گیرد. ([2])
تعریف دوّم:
علامه طباطبایی(ره) پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، وظیفه­ی وضع قوانین و مقررات دسته­ی دوّم را که بر حسب مصالح مختلف زمان­ها و مکان­ها اختلاف پیدا می­کند بر عهده­ی حاکم، یا ولی امر مسلمین می­داند. ایشان احکام و مقررات قابل تغییر، یا اختیارات والی و به تعبیر دیگر احکام حکومتی را چنین توصیف می­کند:
در سایه­ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن­ها، ولی امر می­تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن­ها مقرراتی را وضع نماید و به اجرا در آورد. مقررات نام­برده لازم الإجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر بوده، و مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی است که آن­ها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه­ی انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.([3])
تعریف سوّم:
نویسنده­ی کتاب احکام حکومتی و مصلحت پس از نقد و بررسی دو تعریف یاد شده تعریف پیشنهادی خود را چنین باز می­گوید:
احکام حکومتی عبارت است از: فرمان­ها و دستورالعمل­های جزیى، وضع قوانین و مقرّرات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حقّ رهبری که از جانب خداوند متعال، یا معصومان: به وی تفویض گردیده است و با حفظ مصلحت جامعه، صادر می­کند.([4])
تعریف چهارم:
آخرین تعریف را از یک صاحب­نظر حقوق اسلامی نقل می­کنیم:
حکم حکومتى؛ آن حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش­بینی شده، طبق مصالح عمومى، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان­های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان­ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسایل فرهنگى، تعلیماتى، مالیاتى، نظامى، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادى، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکّه، تجارت داخلی و خارجى، امور ارزى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین­ها و سایر مسایل مقرر داشته است.([5])
با استفاده از تعاریف یاد شده می­توان شاخصه­های حکم حکومتى را به صورت زیر بیان کرد:
1. تشخیص مصلحت، یا مفسده­ی ملزمه از جانب حاکم؛ اگرچه تمام احکام شرعی در نظر شیعه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما مصالح و مفاسد هر یک از احکام سه گانهحکم اوّلى، ثانوی و حکومتی یک نواخت نیست؛ زیرا مصلحت و مفسده در احکام اولیه به متعلَّق آن که فلسفه­ی احکام نامیده می­شود، ارتباط دارد و علم به آن مختص شارع مقدس است. ممکن است عقل انسان تنها اندکی از آن را درک کند و نه تمام حکمت احکام را؛ زیرا مصالح و مفاسد احکام حکومتی را حاکم شرع تشخیص می­دهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایى، یا به کمک مشاوران صاحب صلاحیت، تشخیص دهند که انجام، یا ترک عملی خاص برای جامعه­ی اسلامی لازم است؛ چنانچه مصلحت، یا مفسده­ی آن عمل ملزمه باشد، موافق آن، حکم به وجوب، یا حرمت آن می­کند، مانند: حکم به حرمت استعمال توتون در زمان میرزای شیرازى، که اگرچه وی حکومت را در دست نداشت، اما صلاحیت این امر را دارا بود و منظور ما نیز همین است.
2. ارتباط با جامعه؛ حوزه و قلمرو حکم حکومتى، جامعه­ی اسلامی است؛ از این­رو احکام حکومتی در همین محدوده صادر می­شود؛ در حالی که احکام اولی محدود به جامعه نیست و در تمام ابعاد و شؤون جریان دارد.
3. صدور از جانب حاکم؛ همان­گونه که پیداست، باید حکم حکومتى از ناحیه­ی حاکم اسلامی صادر گردد؛ چه پیامبر اعظم(ص) حاکم اسلامی باشد، و چه ائمه اطهار: و چه ولی فقیه؛ زیرا منظور از حاکم، کسی است که صلاحیت حکومت کردن را دارد، نه این­که لزوماً حکومت را در دست داشته باشد.
حکم حکومتى را می­توان از جهاتی تقسیم­بندی نمود. در این­جا به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود:
الف. از نظر مصدرحاکم؛ یا جزء احکام حکومتی رسول­الله9 است، یا ائمه اطهار:، یا از ناحیه­ی فقهای جامع الشرایط.
ب. از نظر آثار و نتایج؛ به احکام اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، جزایی و عبادی تقسیم می­شود. ([6])
با روشن شدن مفهوم حکم حکومتى، به بررسی جایگاه این مسأله در دوره­ی حکومت پیامبر گرامی اسلام(ص) می­پردازیم.
سابقه احکام حکومتی در اسلام مربوط به قبل از تشکیل حکومت اسلامی است. پیامبر اکرم(ص) در سیزده سال نخست بعثت، با این­که هنوز حکومت اسلامی بر پا نشده بود، احکام حکومتی صادر ­فرمود. مبنای این احکام، مصالح نظام امور مسلمانان و گزینش بهترین راه برای حفظ آنان و تبلیغ هر چه بهتر اسلام بنابر تشخیص پیامبر گرامی اسلام(ص) بود؛ از آن جمله:
1. فرمان رسول خدا(ص) به آن دسته از مسلمانان مکّه که زیر شکنجه­ی دشمن به سر می­بردند برای هجرت به حبشه، که بار نخست دوازده نفر و پس از آن هفتاد نفر اقدام نمودند.
2. صدور فرمان تقیّه در مقابل دشمنان، مانند: فرمان به عمّار یاسر که اگر دشمنان تو را مجبور به بدگویی از پیامبر نمودند، آن را انجام بده.
3. دستور رسول خدا(ص) به مصعب­بن عمیر، درباره­ی عزیمت به مدینه و تعلیم قرآن و احکام به تازه مسلمانان. از هنگام حضور حضرت در مدینه و تشکیل حکومت، تمامی احکام و فرامین صادره از سوی آن حضرت که به اصلاح جامعه­ی اسلامی منتهی گشت، به مرحله­ی اجرا در می­آمد. این احکام همان احکام حکومتی نام داشت و شامل: تشکیل سپاه، برقراری پیمان برادری بین مسلمانان و انعقاد عهدنامه با گروه­های مختلف مدینه و خارج از آن، و نیز امضای صلح­نامه­های مختلف با دشمنان گوناگون، فرستادن دسته­های نظامى به اطرافسریه­ه، صدور فرمان جنگ و اعزام سفیر به دربار شاهان و ... بود.
برخی از احکام حکومتی رسول اعظم(ص) عبارت است از:
1. حکم به قطع درختان خرمای بنی­النضیر؛ حکم اوّلی اسلام، ممنوعیت قطع درختان است؛ همان گونه که دستور رسول گرامی اسلام(ص) نیز چنین است: وَلاَتقطعوا شجراً إلاّ أن تضطّروا إلیه([7])؛ و وَلاَ تقطعوا شجرةً مثمرةً([8])، امّا فرمان آن حضرت در جنگ با یهودیان بنی النضیر، قطع درختان خرمای آنان بود. شیخ طبرسی1 در این زمینه می­نویسد: در جنگ یهودیان بنی­النضیر، پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: درختان خرمای آنان را قطع کنید و آن­ها را بسوزانید. سپس آیه­ی شریفه: )ما قَطَعْتُمْ مِنْ لینَةٍ أوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللّهِ وَ لِیُخْزِیَ الْفاسِقینَ(([9]) نازل شد([10])؛ که یکی از مصالح آن، نا امید شدن بنی­النضیر از اقتصاد و منابع درآمد خویش و در نتیجه، استیلای یأس بر آنان بود.
2. حکم درباره­ی غنایم جنگی بنی­النضیر؛ در این­باره نیز تنها مهاجرین از غنایم جنگی بهره بردند و از گروه انصار تنها سهل­بن حنیف انصاری و ابو دُجانه؛ آن هم به دلیل اظهار فقر از سوی آنان.
3. تفاوت برخورد با دو طایفه؛ در پیمان صلح حدیبیّه، امتیازات زیادی به کفّار مکه داده شد؛ و حال آن­که در صلح با اهل نجران کار را بر آنان سخت گرفتند.
4. آزاد سازی مشرکین در فتح مکّه؛ در این ماجرا با آن­که پیامبر اعظم(ص) می­توانستند تمام مشرکین را به بندگی بگیرند، امّا دستور آزادیِ همه­ی آنان را با جمله­ی معروف إذهبوا فأنتم الطلقاء([11]) صادر نمودند.
5 . بخشش غنایم به عده­ای خاص؛ در یکی از جنگ­ها مقدار زیادی از غنایم را به تازه مسلمانان مکّه، مانند ابوسفیان و دیگران اختصاص دادند. مصلحت این کار تألیف قلوب بوده است.
6 . صدور حکم اعدام کعب الأشرف؛ در مجمع البیان از قول مرحوم قمی در سفینة البحار آمده است: کعب الأشرف فردی بود که مردم را علیه رسول الله9 می­شوراند و بر کفّاری که در جنگ بدر کشته شده بودند، می­گریاند و شعرهای عاشقانه برای زنان مسلمان می­سرود؛ بدین سبب محمّدبن مسلمة او را به امر پیامبر اکرم(ص) به قتل رساند.([12])
7. حکم به مهدور الدم بودن چهار نفر در فتح مکّه؛ مرحوم طبرسی1 می­نویسد: در فتح مکّه، پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به قتل چهار نفر به نام­های عبدالله­ا­بن سعد ابن ابی سرح، حویرث ابن نفیل، ابن خطل و مقبس ابن ضبابة دستور داد؛ و نیز حکم به کشتن دو کنیزک آوازه خوان که با غنای خویش به پیامبر اسلام(ص) اهانت می­کردند نمود، و فرمود: آنان را بکشید؛ اگرچه به پرده­های خانه­ی کعبه آویخته باشند.([13])
8 . دستور منع مجالست و مصاحبت با متخلّفین جهاد؛ مؤلف گران­قدر مجمع البیان در ذیل آیه­ی 118 سوره­ی توبه آورده است: این آیه در شأن کعب ابن مالک و مرارة ابن ربیع و هلال­ابن امّة نازل شد، هنگامی که از همراهی رسول خدا(ص) در جنگ خودداری کردند، پیامبر دستور فرمود کسی با آن­ها صحبت نکند؛ بدین جهت حتی کودکان و زنان از گفت­وگو با آن­ها دوری می­کردند. ([14])
9. حکم بازگشت یکی از مسلمانان نزد کفّار؛ پس از پیمان صلح حدیبیّه ابوبصیر که عتبه، پسر اسد ابن جاریه نام داشت، مسلمان شد و از چنگ قوم خود گریخت و پای پیاده به مدینه ­آمد و اعلام مسلمانی نمود. خنس­ابن شریق و أزهر ابن عبد عوف زهرى، نامه­ای خدمت پیامبر اکرم(ص) تنظیم کردند، تا آن را خنیس­ابن جابر از قبیله­ی بنی عامر به مدینه ببرد. در آن نامه آمده است: می­دانی که در قرارداد ما، چه شرط­هایی آمده است؛ از جمله آن که اگر کسی از رفقای ما نزد تو آمد، او را به ما بازگردانى؛ بنابراین، رفیق ما را بازگردان. رسول خدا(ص) به ابوبصیر دستور فرمود با آنان به مکّه بازگردد. ابوبصیر می­گوید: به پیامبر خدا(ص) عرض کردم­: ای رسول خدا(ص)! من را تحویل مشرکان می­دهی تا برای باز گرداندن از دینم شکنجه­ام کنند؟! پیامبر گرامی9 فرمود: ای ابوبصیر! ما به این قوم تعهداتی سپرده­ایم و تو خود می­دانی که پیمان شکنی در دین ما کار خوبی نیست. خدا نیز برای تو و دیگر مسلمانان که در این امر با تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد نمود.([15]) نظیر این ماجرا، در صلح حدیبیّه نسبت به پسر سهیل نقل شده است.([16])
11. نهی حکومتی از خوردن گوشت الاغ در جنگ خیبر؛ در وسایل الشیعه از امام باقر(ع) نقل شده است: رسول گرامی اسلام(ص) از خوردن گوشت الاغ نهی فرمود. این دستور به جهت آن بود که نسل این حیوان از بین نرود؛ وگرنه خوردن آن، حرمت ندارد، نیز در جای دیگر فرمود: نهی پیامبر به جهت حفظ وسیله­ی باربری مردم بوده است.([17])
12. نهی از بازماندن لشکر أسامه؛ أسامه یکی از جوانان شایسته­ای است که پیامبر گرامی اسلام(ص) در روزهای پایانی عمر مبارک خویش، او را بر نیروهای جهادگر فرماندهی بخشید و تأکید فراوان بر همراهی با وی نمود. علامه مجلسی1 می­نویسد: آخرین سخن پیامبر(ص) درباره­ی امت آن بود که لشکر أسامه، تجهیز شده و کسی از او تخلّف ننماید؛ نیز فرمود: وای بر شما! تدارک کنید لشگر أسامه ر.([18])
سخن پایانى:
باید توجه داشت که دوره­ی پیامبر گرامی اسلام(ص)، از حساسیت خاصی برخوردار بود؛ چرا که آن حضرت افزون بر منصب نبوّت و آورنده­ی دین جدید، که باید مبلّغ و بیان کننده­ی احکامِ این آیین باشد؛ از ویژگی منصب حکومت نیز برخوردار بود؛ از این­رو تفکیک نوع دستورات آن حضرت برای جامعه اسلامی بسیار مهم است؛ زیرا با این اقدام، آشکار می­گردد که کدام یک از فرمان­ها، مبیّن دستور الهی و کدام ناشی از منصب حکومت و برای اداره­ی جامعه و بنا بر مصلحت زمان صادر گردیده است.
گاه این دو دسته از اوامر رسول اکرم(ص) آنچنان با یکدیگر آمیخته می­گردد که تشخیص تفکیک را دشوار می­سازد. احکام حکومتی پیامبر اعظم(ص) با این تصور که دستور الهی است، به عنوان احکام دایمی دین اسلام در نظر گرفته می­شود و نتایج بسیار مهمی را به دنبال می­آورد. تعیین و تشخیص احکام حکومتی آن حضرت با توجه به شاخصه­های اصلی حکم حکومتى بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا به این نکته نیز اشاره دارد که احکام حکومتی زمان پیامبر اکرم(ص) بنابر شرایط و مصالح جامعه­ی آن روز صادر شده و دیگر زمان­ها نیز احکام مناسب با شرایط خود را نیاز دارد، که باید از سوی حاکم، یا ولی امر مسلمین صادر گردد.
پی­نوشت:
[1]. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 40.
[2]. همان.
[3]. محمدحسین طباطبایی(ره)، ولایت و زعامت، بحثی درباره­ی مرجعیت و روحانیت.
[4]. سیف الله صرامى، احکام حکومتی و مصلحت.
[5]. ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 2.
[6]. محمد رحمانى، حکم حکومتى در فقه علوی، فصل­نامه فقه اهل­بیت:، ش 28.
[7]. شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 15، حدیث دوّم.
[8] . همان، حدیث سوّم .
[9]. الحشر59 : 5 .
[10]. طبرسى، مجمع البیان، ج 9، تفسیر سوره­ی حشر آیه 5 1.
[11]. اصول کافى، ج 3 و وسایل الشیعه، ج 9، و بحارالأنوار، ج 19.
[12]. مجمع البیان، ج 9.
[13]. همان، ج 10، سوره­ی نصر.
[14]. همان، ج 5 .
[15]. جلال­الدین فارسى؛ پیامبری و حکومت، این مطلب در تاریخ طبری نیز آمده است، با این تفاوت که نام ابوبصیر عتبةبن اسد عنوان شده است. محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج 3، مترجم: ابوالقاسم پاینده.
[16]. محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج 3.
[17]. وسایل الشیعه، ج 24، حدیث 30120.
[18]. علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج 28.