درخت حوزه‌های تخصصی

قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.

ارسطو، انسان را به "حیوان ناطق" تعریف کرده است. فیلسوفان و بعضاً عارفان این تعریف را پذیرفته‌اند اما در تفسیر آن با هم اختلاف دارند. ابن عربی تعریف ارسطویی از انسان را نمی‌پذیرد. از نظر وی انسان جامع حقایق عالم و حقایق حق است و لذا در تعریف انسان باید گفت موجودی است که دارای دو صورت است: صورت عالم و صورت حق. ملاصدرا که در فسلفه خویش به شدت متاثر از آرای ابن عربی است، کوشیده است در تعریف انسان قول ابن عربی را با تعریف ارسطویی هماهنگ سازد. در این مقاله دیدگاه ابن‌عربی و ملاصدرا در تعریف انسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این تحلیل بر اساس مبانی فکری این دو متفکر است و لذا در ابتدا از امکان و روش شناخت انسان - از دیدگاه بان دو اندیشمند - بحث می‌شود.

چکیده تاریخ‌گروی نظریه‌ای است که همة پدیده‌ها و حقایق را در بستر تاریخی وقوع آن تفسیر می‌کند. قرآن آخرین وحی آسمانی خداوند در فرهنگ و اجتماع بشر است. آیا نظر به سویه بشری نزول آن در یک بستر زمانی معین و با مخاطبان مشخص در آن زمان، ما را ناگزیر می‌سازد که قرآن را بر اساس تاریخ‌گروی مقوله بندی کنیم و هویت الهی و جاویدان آن را محکوم گذر زمان سازیم؟ یا آن که اساساً تاریخ گروی موضوع و متعلّق معلومی داشته، و نمی‌تواند نظریه‌ای مطلق و فراگیر برای تمامی قلمروها قلمدا شود؟ مطالعه و بررسی موضوع فوق مورد اهتمام مقالة حاضر است. در این اثر، نخست فروض و دیدگاه‌های مختلف در نسبت جاودانگی قرآن با واقعیت‌های عصر نزول و متغیرهای زندگی بشر، و همین طور مبانی معرفتی دیدگاه تاریخ گروی و قابلیت انطباق آن بر قرآن کریم امعان نظر شده است.

نظام رسمی تعلیم و تربیت شامل: الف. آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی؛ ب. آموزش پیش‏دبستانی؛ ج. تعلیم و تربیت استثنایی؛ د. تعلیم و تربیت حرفه‏ای، فنی و شغلی. ه. تعلیم و تربیت بزرگ‏سالان است. در کنار تعلیم و تربیت رسمی، دوره‏های غیررسمی و کیفی نیز وجود دارند که هدفشان آماده‏سازی کسانی است که برای ورود به دانشگاه به آزمون ورودی نیاز ندارند. به راستی نظام‏های آموزشی موجود در کشورهای گوناگون، از همین روش‏ها در نظام آموزشی خود بهره می‏گیرند؟ بدین منظور این مقاله به توصیف نظام آموزشی کشور اتریش می‏پردازد. هدف از این مقال، آشنایی با نظام تعلیم و تربیت کشور اتریش است تا ضمن شناخت نظام آموزش این کشور، به شناسایی نقاط قوت آن پرداخته، دست‏اندرکاران و برنامه‏ریزان نظام آموزشی بتوانند از تجارب این کشور در نظام آموزشی خود بهره ببرند. طبعا روش پژوهش اسنادی و توصیفی خواهد بود.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.