درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت از دیدگاه صدر، ارزشی ذاتی و نهایی دارد که برای تحقق سایر ارزش ها در جامعه به آن نیاز است؛ از مطالبات فطری انسان است و تابع قرارداد افراد جامعه نیست و به شرایط تاریخی اجتماعی ویژه ای تعلق ندارد. در نظریة صدر اصولاً مفهوم تساوی از ماهیت شناسی عدالت، نفی شده، «کار» معیاری برای برخورداری های متفاوتِ عادلانه است. محور اصلی مسئله عدالت اجتماعی به سطح روابط انسان با انسان در توزیع منابع و منافع و به تضاد میان قوی و ضعیف ارجاع دارد؛ نزاعی که در سطحی عمیق تر به تناقضی عمده، یعنی جدل درونی میان جنبه های الهی و مادی انسان بازمی گردد و تا ابعاد الهی انسان در این جدال پیروز نشود، تضادهای اجتماعی جریان خواهد داشت. به نظر صدر شکل اسلامی عدالت اجتماعی دارای دو اصل عمومی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» است، هر یک راهکارهایی نیز دارد. از دیدگاه او، دین از دو راه، میان معیارهای فطری فردگرا (غریزه حب ذات) و جمع گرا، هماهنگی ایجاد کرده، رفاه اجتماعی و عدالت را تأمین می کند: 1. اعطای تفسیری دقیق و واقعی از حیات و اشاعه آن (عوامل شناختی)؛ 2. تربیت اخلاقی انسان، پرورش عواطف و احساس های اخلاقی (عوامل انگیزشی).

اهمیت و تاثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب ترین مباحث علمی و اجتماعی است. علاقه مفرط کودکان به رسانه ها، خصوصاً تلویزیون، با توجه به تاثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است. انزواگزینی و خیال پردازی، افت تحصیلی، آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیان های جسمی از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار می گیرند. برای رفع این نگرانی ها، «نیاز به تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام نامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به این موضوع، «اعلامیه حقوق کودک» و مهم تر از آن «کنوانسیون حقوق کودک» نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد. با این همه، به رغم مبانی و فـرهنگ غنی دینی و ملی مـا که دربردارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلا به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزارة سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربة فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

این پژوهش میزان پذیرش یا عدم پذیرش هویت جنسیتی رسمی را در میان اقوام بررسی می کند و به این سؤال ها پاسخ می دهد: آیا منابع هویت ساز مادی و غیر مادی در میان سه قوم ترک و کرد و لر با پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه دارد یا خیر؟ آیا میان این سه قوم در میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن تفاوت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ها از روش تجربی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 377 نفر از دانشجویان پسر و دختر 18-29 سال دورة کارشناسی (سال اول و دوم) از سه قوم کرد و لر و ترک ساکن در خوابگاه های دانشگاه های تهران هستند. روش نمونه گیری سهمیه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج یافته ها نشان می دهد میان منابع هویت ساز با میزان پذیرش هویت جنسیتی رسمی رابطه وجود دارد. از میان منابع هویت ساز، پای بندی دینی، جنسیت و کلیشه های جنسیتی قومی بیشترین تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند و کردها کمترین و لرها بیشترین توافق را با هویت جنسیتی رسمی دارند.