درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی از مهم ترین مسائل مربوط به حوزه آموزش عالی است. این مقاله در صدد توصیف میزان بار آموزشی (ساعات واقعی تدریس) اعضای هیات علمی، ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضای هیات علمی و همچنین ارتباط بین رضایت اعضای هیات علم یو کمیت و کیفیت وظایف وبار آموزشی آنها بر حسب سه متغیر دانشکده، جنسیت و مرتبه علمی است. این پژوهش به دو شیوه کمی و کیفی انجام شده است. ابزار اندازه گیری داده ها شامل اسناد و مدارک و مصاحبه است. جامعه آماری تحقیق کلیه اسناد و مدارک آموزشی 222 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1386-1385 است.علاوه بر آن برای جمع آوری اطلاعات تکمیلی با 16 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز مصاحبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اسناد و مدارک از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از تجزیه و تحلیل استقرایی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میانگین بار آموزشی اعضای هیات علمی در دو نیمسال 68/50 بوده است که به طور متوسط اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران بیش از دو برابر ساعات موظف خود تدریس نموده اند. تعداد عنوان دروس در کل دانشگاه 3293 می باشد و با احتساب حدود 228 عضو حق التدریس و 222 عضو هیات علمی رسمی در دانشگاه، هر عضو به طور متوسط7 عنوان درس را بر عهده دارد. نتایج مربوط به مصاحبه ها نیز بیانگر ساعات زیاد تدریس، تنوع دروس و نارضایتی اعضای هیات علمی از کمیت و کیفیت وظایف آموزشی است.

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.

توسعه اجتماعی نقش مهمی در حل مشکلات اساسی و مقابله با فقر ایفا کرده و سعی در توزیع مجدد منابع و بهبود وضعیت موجود و کارآمدتر شدن بنیان های جامعه دارد. این بُعد از توسعه که در پی استقرار عدالت، کاهش نابرابری های اجتماعی اقتصادی، توزیع عادلانه، کاهش محرومیت و توانمندسازی فقراست از طرق سنجه های متعدد و در سطوح مختلف قابل اندازه گیری است. در این پژوهش توسعه اجتماعی در مناطق روستایی تحت 52 مؤلفه در قالب آخرین داده های رسمی مرکز آمار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر بنیادی و روش به کارگرفته توصیفی تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات اسنادی کتابخانه ایی و با استفاده از تکنیک وایکور فازی برای تحلیل سطوح درجه توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان های استان هرمزگان به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش نیز مناطق روستایی استان هرمزگان، مشتمل بر 2257 روستا در قالب 13 شهرستان بوده است. یافته های پ ژوهش ضمن صحه بر توسعه ناموزون استان هرمزگان در ابعاد اجتماعی و مشهود بودن شکاف توسعه، حاکی از آن است مناطق روستایی شهرستان بستک با ضریب 15/0 به لحاظ میانگین برخورداری از مؤلفه های توسعه، دارای بیشترین توسعه و مناطق روستایی شهرستان های پارسیان، حاجی آباد، سیریک، ابوموسی، بندرلنگه، بندرعباس و جاسک در زمره محروم ترین مناطق از نظر توسعه اجتماعی قرار گرفتند. همچنین مناطق روستایی شهرستان های قشم بشاگرد، رودان، خمیر و میناب در سطح متوسطی از توسعه در زمینه اجتماعی قرار گرفتند. این بررسی معتقد است دستیابی به توسعه اجتماعی مطلوب و تحقق رفاه نسبی در مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و بسیار محروم، مستلزم بازنگری در وضعیت کنونی، برنامه ریزی برای افزایش کمی و کیفی منابع موجود، به کارگیری ظرفیت های جدید، سیاست گذاری های نوین اجتماعی و اتخاذ راهبرد عدالت اجتماعی در تخصیص هدفمند خدمات است.

مقاله حاضر، دلایل و زمینه های روی آوردن به زباله گردی را مورد مطالعه قرار داده است. میدان پژوهش این مقاله، فضاهای عمومی شهر زاهدان می باشد و به منظور بررسی این موضوع از نظریه زمینه ای به عنوان یک استراتژی فرایند محور شناخته شده در پژوهش های کیفی، استفاده شده است. مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر 9 نفر از زباله گردان بوده اند که در سطح مناطق و محلات شهر زاهدان مشغول فعالیت بودند و به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. مقوله های عمده حاصل از استخراج و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها عبارت اند از: «تنگناهای شغلی و ضرورت تأمین معاش»، «عدم حمایت دولتی/سازمانی»، «اعتیاد»، «فقدان حمایت خانوادگی»، «حفظ کرامت انسانی» و «عدم منع اجتماعی». از انتزاع این مقولات و درسطحی بالاتر، مقوله هسته این تحقیق، «زباله گردی؛ پیامد حمایت اجتماعی ناکافی» حاصل شده است. این یافته ها می توانند تصویری روشن از دلایل و زمینه های روی آوردن به زباله گردی ارائه دهند.

مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش شناسی نظریه داده بنیاد[1] به بازسازی معنایی چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و مقاومت در مقابل تغییر درحال حاضر می پردازد. روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسش های تحقیق پیش رو این بوده است که«چه جنبه از زندگی آذری زبانان در دو دهه قبل تغییر کرد که تمایل به فارسی صحبت کردن در آنها زیاد شد؟»چه تغییراتی درحال حاضر رخ داده که تمایل به ترکی صحبت کردن در آنها بیشتر شده است؟ یافته های به دست آمده شامل شش مقوله عمده به این شرح است. متعین های نیاز به نمایش جلال طبقات فرادست، شدت و میزان تعاملات بین طبقاتی، تمایل به تغییر نگرش و رفتار دربارة زبان، عدم توانمندی در ارتباط متقابل، فضای اجتماعی تعامل میان طبقات فرادست و فرودست؛ تشخص آوری زبانی، جست وجوی راه های ورود به طبقه فرادست از طریق تغییرات زبانی و پیروان تغییرات ارزشی در فرودستان. مقوله هسته ای این بررسی فقدان تمایل به تغییرزبان گفتاری است که مقولات عمده فوق را دربرمی گیرد. [1]. Grounded Theory

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.