ماهرو غدیری

وضعیت خاص کودکان تراجنسیتی به دلیل پیامدهای ملال جنسیتی شان، حیات و سلامت آنان را با مخاطرات جدی مواجه کرده و اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای بهره مندی آنان از سلامت جسمی، روانی و جنسی را اقتضاء می کند. در این مسیر خانواده به عنوان اولین محیط رشد و پرورش کودک نقش سرنوشت سازی را ایفا می کند.این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که خانواده چرا و چگونه می تواند نقش خود را در صیانت از حیات و بهره مندی کودکان تراجنسیتی از بالاترین سطح سلامت با لحاظ ظرفیت های قانونی موجود ایفا کند. با بررسی مخاطرات تهدیدکننده حیات و سلامت کودکان تراجنسیتی مشخص شد که خانواده بسته به میزان آگاهی و توانمندی خود، می تواند ناقض یا حامی حقوق یا زمینه ساز فعالی در این دوحوزه باشد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ با شناسایی این کودکان در شمار وضعیت های مخاطره آمیز، گام موثری برای حمایت از آنان برداشت، لیکن شناخت ناکافی از وضعیت خاص این کودکان، عدم متناسب سازی تدابیر با شرایط آنان و توجه ویژه به نقش خانواده و توانمند کردن آنان، مستلزم رفع خلأهای قانونی و تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های مناسب در این خصوص است.

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.

در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره 26 این قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». ادعا شد که با عدم ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته که لااقل با این مقرره انجام چنین ازدواج هایی موکول به اجازه دادگاه مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدین ترتیب از فرزندخوانده در برابر آسیب های احتمالی حمایت خواهد شد. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است چنین مقرره ای در راستای اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا چه حدودی می تواند حافظ قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت حقوقی برابر برای همه اعم از زن و مرد باشد. این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی بوده و با روش کتابخانه ای با توصیف عواقب و پیامدهای چنین مقرره ای، به این سؤالات پاسخ داده است و نهایتاً پیشنهاد می کند برای پیشگیری از بی اخلاقی و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیب های جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زن، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.