حق ازدواج و تشکیل خانواده

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.