درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم در جوامع شهری که باعث افزایش سطح رفاه افراد شده، استفاده از وسایط نقلیه (خودرو) است ولی بنا به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این وسایل سبب معضلاتی از جمله تخلفات و تصادفات درون­شهری بویژه در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است. در این بررسی روش تحقیق پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است و جامعة آماری آن همة رانندگان اتومبیل ۱۸ سال به بالایی است که دارای گواهینامه رانندگی در استان هستند. با استفاده از آمارهای به دست آمده و فرمول کوکران حجم نمونة تحقیق ۳۶۸ نفر به دست آمد. از میان نظریه­های مطرح شده، نظریة غالب دیدگاه پس افتادگی فرهنگی بوده و در این تحقیق از آزمونهای ضریب همبستگی، رگرسیون، T و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین این متغیرها: سابقة گواهینامه رانندگی (۱۶۵/۰- r =)، حالات روحی شخص (۱۳۴/۰ r =)، اعتقاد به لزوم رعایت مقررات رانندگی (۱۹۷/۰- r = )، پایگاه اجتماعی –اقتصادی (۲۷/۰r = )، برخورد قاطع پلیس (۱۴۱/.r = )، رسیدگی به عیوب وسیلة نقلیه (۱۰۸/.r=)، ایمنی خیابانها و جاده­ها (۲۱۹/.= r ) با بروز تصادفات رانندگی رابطة معناداری دارد و این عوامل در بروز تصادفات و تخلفات اثرگذار است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر پژوهش فوق، متغیـرهای مستـقل توانایی تبیین ۳/۵۱ درصد تغییرات متغیر وابسته (تصادف رانندگی) را دارا می­باشند.

اخلاق در آموزش به‌مثابه بخشی از اخلاق حرفه‌ای آکادمیک، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط ایجابی و سلبی حرفه‌ای مورد توافق اجتماع علمی است که کنش‌گران حوزه‌ی آموزش را ملزم به رعایت اخلاق و پرهیز از بی‌اخلاقی در فرآیند آموزش علم می‌نماید. اعضای هیات علمی، دانشجویان و مدیران سه دسته از کنش‌گران اصلی در فضای آموزش هستند که متناسب با نقش و انتظارات نقش خود ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شرافت دانشگاهی هستند. نظر به مساله‌مندی رعایت اخلاق علم در فضای آموزش دانشگاهی پرسش از «گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای مرتبط با نقش کارگزاران اصلی (اساتید، دانشجویان و مدیران) فضای آموزش علوم اجتماعی در ایران» موضوع این پژوهش است. این پژوهش با کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و استفاده از مصاحبه‌ی‌ نیمه‌ساخت‌مند و مراجعه به تجربیات دانشجویان دکتری رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس قصد دارد تا گونه‌های هنجارشکنی اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران را با توجه به موقعیت و نقش هر یک از کنش‌گران اصلی این رشته شناسایی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دامنه‌ی عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در آموزش علوم اجتماعی گسترده‌ است و نه‌فقط صرفا به کنش‌گران رشته‌ی علمی (اساتید، دانشجویان و مدیران) برحسب میزان و نوع هنجارشکنی علمی محدود نمی‌شود بلکه متاثر از ساختار آموزش در سطوح دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی شامل قواعد، قوانین و رویه‌های سازمان آموزش است. انتظار می‌رود اتخاذ یک رویکرد تلفیقی در شناسایی گونه‌های عدم تبعیت از هنجارهای اخلاق علم در دو سطح کنش‌گر و ساختار و پرهیز از یک‌سونگری در بررسی این موضوع بتواند درک روشن‌بینانه‌تری از وضعیت اخلاق علم در ساختار آموزش عالی ایران ارائه نماید.

مقاله حاضر به تحلیل سطوح عرفی شدن جامعه ایران در سه سطح کلان، میانه و خرد می پردازد. ایده اصلی مقاله این است که در سطح کلان شاهد عرفی شدن در قلمرو سیستم هستیم. اما در قلمرو زیست- جهان و حوزه خصوصی و عمومی،دین حضور فعال دارد. در سطح میانی نیز باید بین دین سازمانی و دین در حوزه عمومی مردم تفاوت قائل شد. در سطح کنشهای فردی، باورها و انگیزشهای مذهبی، همچنان نقش قابل ملاحظه ای در جهت دهی به کنشهای مردم ایفا می کند. در عین حال مردم تمایل دارند میان کنشهای دینی که آزادانه در زیست - جهان شکل می گیرد با کنشهایی که از بالا و در قلمرو سطحی تجلی می یابد تفاوت گذارند. به طور خلاصه فرآیند عرفی شدن در سطح کلان جدی تر و چشم گیرتر است. نتیجه آنکه برای دینی شدن مجدد قلمرو زندگی، ضمن پرهیز از سازمانی کردن عناصر دینی، باید به خروج آنها از قلمرو سیستم و ارتباطی کردن مجدد آنها همت گماشت.

سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.

مسئله : مؤلفه های متعدد و متنوعی بر کنترل اتباع خارجی در کشور تأثیر گذارند. از آنجا که فرآیند کنترل این افراد در کلیه گذرگاه های ورودی کشور اعم ازمرزهای خشکی ، آبی و هوایی به منظور تأمین امنیت اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی است و از هنگام ورود تا لحظه خروج از کشور ، پلیس باید هدایت گرو پی گیر آن ها باشد ، لذا مشکلات حضور آنان همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس است که بایستی تمامی مسائل آن مورد واکاوی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های مؤثر برکنترل اتباع خارجی از زمان ورود و اقامت تا خروج است. روش : پژوهش از نظر هدف کاربردی است وبه روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان پلیس مهاجرت و اتباع خارجه با بیش از 5 سال سابقه خدمت در استان های تهران ، کرمان ، گیلان و خراسان رضوی تشکیل میدهند که به صورت تمام شمارانتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات ، پرسش نامه محقق ساخته بود. یافته ها یافته های این پژوهش نشان میدهد که مؤلفه سازمان های موازی (R=/098) بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی (R=0/95) کمترین همبستگی را با متغیر کنترل اتباع خارجی دارد. پس میتوان گفت که با اختلاف اندکی مؤلفه سازمان های موازی بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی سازمانی کمترین تأثیر را برکنترل اتباع خارجی دارند. بنابر این پیشنهاد می شود که مدیران پلیس درتدوین خط و مشی و راهبردهای پلیس این مؤلفه ها را مد نظر قرار دهند .

"جامعه ایران به دلیل اختلاط قومی و فرهنگی نیازمند زمینه های آموزشی و رسانه ای بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت های مختلف می تواند زمینه های شکل گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت های قومی و دینی تحت تاثیر آثار منفی آن قرار می گیرند. در این راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شکل گیری ذهنیت ها و انگاره های اخلاقی و فرهنگی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. این نوع آموزه های بین فرهنگی می تواند افراد جامعه را نسبت به تفاوت های فرهنگی هوشیار و آگاه سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را برای آنها درونی کند. آموزشی که براساس عدالت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد. در واقع در پرتو شهروندی خوب که ناشی از عنصر نظام حقوقی مؤثر است، به رسمیت شناختن شهروندان (به حساب آوردن همه شهروندان) و انگیزه های تعلقی، به جایگاه اقلیت ها و روابط بین فرهنگی پرداخته می شود. در این مقاله تلاش خواهد شد به قانون اساسی به عنوان تکیه گاه حقوقی جایگاه اقلیت های فرهنگی (دینی و قومی) توجه شود، همچنین دو نهاد فرهنگی جهت دهنده به ارتباطات بین فرهنگی، یعنی آموزش و رسانه، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. "

"سرمایه اجتماعى به عنوان سازه یا مفهومى پیچیده و چند وجهى، داراى گونه ها، سطوح، جنبه هاى عینى و ذهنى، عوامل، پیامدها و ویژگى هایى است که در دیدگاه هاى نظرى و منابع تجربى، آن چنان که باید و شاید، تصریح نشده اند. در دیدگاه هاى کلاسیک، فقط مضمون سرمایه اجتماعى مطمح نظر است، ولى در دیدگاه هاى تلفیق گراى معاصر، برخى صاحب نظران نظیر پارسنز، هابرماس، گیدنز و کاستلز، پاره اى از مولفه ها و شاخص هاى سرمایه اجتماعى و عده اى چون بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما و... خود مفهوم سرمایه اجتماعى را مورد توجه قرار داده، در تنظیم مبانى نظرى آن، نقش موثرى ایفا کرده اند. در بعد تجربى هم سنجش سرمایه اجتماعى، مورد توجه دولت ها، سازمان هاى بین المللى و پژوهشگران اغلب جوامع امروزى واقع شده و منابع تجربى قابل توجهى در این زمینه چاپ و منتشر گردیده است. على رغم تلاش هاى نظرى و تجربى انجام گرفته، هنوز در ارتباط با مفهوم سرمایه اجتماعى، با مسائل بینشى و روشى عدیده اى چون تقلیل گرایى و نقص مبانى نظرى و ابزار اندازه گیرى، تداخل بین عوامل، شاخص ها و پیامدهاى سرمایه اجتماعى، توصیفى بودن و ضعف انسجام نظرى منابع تجربى و... روبه رو هستیم. در این مقاله سعى شده است ضمن ارائه راه حل هایى، از جمله توجه به مجموعه ویژگى هاى سرمایه اجتماعى، تهیه یک مقیاس چند بعدى مناسب براى سنجش سرمایه اجتماعى و ابعاد آن در ایران، ارائه یک مدل فرضى تلفیقى براى تحلیل سرمایه اجتماعى و به کارگیرى همه این راه حل ها در ایران به منظور شناخت گونه ها، سطوح، ابعاد و پیامدهاى سرمایه اجتماعى و انجام تحلیل هاى چند متغیرى پیچیده براى کنترل همبستگى هاى چندگانه بین متغیرهاى مستقل و تشخیص عوامل اصلى تعیین کننده تغییرات کم و کیف سرمایه اجتماعى و ارائه نتایج به عنوان الگویى مناسب براى سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعى در ایران اقدام شود. "

در این مقاله با گذری به رویکرد نظری و مفاهیم حکمروایی خوب، ضمن بر شمردن دیدگاه های مختلف در مورد آن ، به ذکر شاخص ها، اهداف و کنشگران مطرح در عرصه حکمروایی خوب مبادرت ورزیده شده است. ضرورت بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد با ویژگیهای خاصش، و با در نظر داشتن مشکلات متعدد، هم در عرصه مدیریتی و رسمی و هم در بین گروههای ذینفع(شهروندان و سایر بخشها) اجتناب ناپذیر می نمود. در این راستا با هدف تعیین وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهر مشهد به توزیع پرسشنامه، به تعداد 384 عدد، در بین شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری و شورای شهر اقدام گردیده و با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل وضعیت، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شاخص های 9 گانه لحاظ شده، از نظر شهروندان بهترین وضعیت را شاخص مشارکت (به معنای تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری شان در تهیه طرح-های شهری) و بدترین وضعیت را عامل عدالت با میانگین 1.6 و مسئولیت و پاسخگویی با 1.8 داشته است. از دید کارشناسان نیز شاخص-های پاسخگویی، با میانگین 3 بهترین وضعیت و جهت گیری توافقی با میانگین 2.2 نامناسب ترین حالت را نشان می دهند. مقایسه میانگین شاخص ها در مناطق مورد مطالعه نیز حاکی از یکسان بودن میانگین شاخص هاست؛ به جز شاخص قانونمندی و بینش راهبردی که در آنها تأثیر مناطق بیشتر است.