درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده ی فقهی دستمایه ی برخی از پژوهشگران عرصه ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف اند که از عدالت قاعده ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می نوردد و حتی به پندار برخی می تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می تواند آن را وسیله ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .

یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاه های مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.

هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.

اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

سازمان همکاری اسلامی با پیشینه ی قریب به پنج دهه فعالیت بین المللی و فراگیری دامنه ی شمول اعضا از همه ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه ی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی ده ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه ی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموماً با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاههای عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی- حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از هیأت مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تأمل دارد.

همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو  بالقوه می تواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمه ی جهانی شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت هایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی های دایر بر برتریِ مذهبی در زمره ی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در  فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می تواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.

نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.

متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رأی صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا به درستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متأسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رأی و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمی گیرد و به علاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند می باید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رأی از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رأی به شمار می آید.

بی شک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم می توانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند. اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بی سابقه ای استفاده شده است و از قابلیت های آن بهره-برداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.

مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند. واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری