ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۲۱ تا ۱۰٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۲۲۱.

رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر؛ مبانی و جلوه هادر نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.
۱۰۲۲۲.

بهره برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه ای کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۸
بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.
۱۰۲۲۳.

سازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش می تواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است می تواند مقدمه ای برای سنجش صحت شیوه های الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهره برداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد به وسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. می توان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار می گیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.
۱۰۲۲۴.

نظام بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۴
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.
۱۰۲۲۵.

حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۴
در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
۱۰۲۲۶.

سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۹
باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.
۱۰۲۲۷.

تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۶۴۷
قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه کننده به مصرف کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی می توان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.
۱۰۲۲۸.

«عقلانیت جنایی»؛ محدودیت ها و چالش ها (با تأکید بر جرائم خشونت بار)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۳
نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.
۱۰۲۲۹.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۹
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۱۰۲۳۰.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۱۰۲۳۱.

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۷۵۹
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.
۱۰۲۳۲.

حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۴۰
اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.
۱۰۲۳۳.

لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۲۷
در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.
۱۰۲۳۴.

اندیشه های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه های فرانسوی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بی­سابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشئت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره گشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ می‌شود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پاره­ای موارد مشتری حق فسخ پیدا می‌کند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پاره­ای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.
۱۰۲۳۵.

ابزارهای ماهیّت شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه های استاد جعفری لنگرودی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط به شناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیت‌شناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانون‌گذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پاره‌ای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است. در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیت‌شناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیت‌شناسی می‌پردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه می‌شود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگی‌های این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.
۱۰۲۳۶.

استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۷۶
استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.
۱۰۲۳۷.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۱۰۲۳۸.

نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
۱۰۲۳۹.

شیوه محاسبه غرامت اعیانی مستحدث مؤخر بر طرح های ابلاغی شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
حسب مقررات جاریه مملکتی، شهرداریها همانند تمام دستگاه های اجرائی مکلفند غرامت عرصه و اعیانی واقع در طرح های مصوب شهری را به مالکین آن پرداخت کنند. از آنجا که مواردی از اعیانی بر روی عرصه هایی ساخته می شود که قبل از احداث ابنیه، در طرح های شهری واقع شده است که موضوع طرح آگهی و اعلان عمومی شده و ابنیه مزبور فاقد پروانه و جواز از شهرداری است لذا شهرداری را با چالش در مقام تملک مواجه می سازد. شهرداریها عملاً سعی می کنند با ارجاع پرونده تخلف چنین ساختمان هایی در صورت امکان، رأی تخریب ابنیه مذکور را از کمیسیون های ماده ۱۰۰ بگیرند تا پرداخت قیمت اعیانی مزبور منتفی شود لیکن این شیوه اقدام به دو لحاظ نمی تواند مشکل را حل کند: ۱ ممکن است کمیسیون ها رأی بر قلع ابنیه صادر نکنند. ۲ در موارد فوریت اجرای طرح به جهت ضرورت واریز غرامت عرصه و ابنیه به صندوق ثبت برای تصرف و اجرای طرح، مشکل حلّ نشده باقی می ماند. شایان ذکر است که علاوه بر فقر تألیفات راجع به حقوق شهری در کشورمان (به طور کلی) و به طور مشخص در زمینه مطلب و اینکه در آثار قلمی موجود راجع به تملک کمتر به این مقال پرداخته شده است لذا راقم این سطور قصد دارد موضوع تعلق یا عدم تعلق غرامت به این گونه ابنیه را مورد استدلال قرار دهد که نهایتاً نظر بر عدم تعلق غرامت به عنوان دستاورد این مقاله دارد.
۱۰۲۴۰.

بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۴
استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان