درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۴۱ تا ۱۰٬۲۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۲۴۱.

تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۹۷-۱۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۲۹
یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.
۱۰۲۴۲.

ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۸۷-۴۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۱۰۲۴۳.

کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 123 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.
۱۰۲۴۴.

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 209 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،
۱۰۲۴۵.

معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 115 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۰
فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.
۱۰۲۴۶.

کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 75 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
۱۰۲۴۷.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۵
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۱۰۲۴۸.

شیوه های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 141 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
۱۰۲۴۹.

شناسایی و پیشگیری از فرصت های وقوع جرم سازمان یافته در بازار بین المللی عتیقه جات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 315 - 340
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
شورای مشورتی علمی و حرفه ای بین المللی سازمان ملل متحد در برنامه ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر 2008 در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان «جرایم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردا بود. مقاله پیش ِرو یکی از مجموعه مقالات ارائه و منتشرشده در این کنفرانس می باشد که علاوه بر موضوع و ارکان جرم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه، به بررسی انتقادی قانون کیفری مصوب 2003 در کشور انگلستان به نام «قانون تجارت اشیاء فرهنگی» که به منظور پیشگیری و مجازات جرایم مذکور تصویب گردید، می پردازد. استفاده از تجربه های قانونگذاری و عملی کشور انگلستان که سال ها موردِبررسی میدانی نگارنده مقاله بوده و رویکردهای متعددی که در مقاله حاضر معرفی شده اند، می توانند جهت مقابله با وقوع این دسته از جرایم در کشورمان که سرشار از آثار باستانی و تاریخی ارزشمند است، راهگشا باشد.
۱۰۲۵۰.

نقدی پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.
۱۰۲۵۱.

رویکرد محاکم بین المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به عنوان خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.
۱۰۲۵۲.

بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 81 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.
۱۰۲۵۳.

پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 109 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
۱۰۲۵۴.

«تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بین الملل کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 103 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به «رویه دولت ها» به طور عام، در کنار «اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی» بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولت ها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولت ها» و در پاره ای موارد «استنکاف دولت ها») برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی «اختراع» قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. درواقع واژه «اختراع» به نوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند. در حقوق کیفری بین المللی نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است: 1- در مقام تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛ 2- در مقام صدور رأی توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و ...، در غیاب «رویه دولت ها»، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند. در این نوشتار جایگاه این تحولات به خصوص درمورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.
۱۰۲۵۵.

رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 49 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
شهرنشینی شتابان در کشورهای درحال توسعه ، پیامدهای منفی زیادی ازجمله : افزایش فقر در شهرها ، آلودگی محیط زیست نظیر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، افزایش مواد زائد شهری و صنعتی ، کمبود خدمات شهری ، گسترش حاشیه نشینی و ... دارد .آنچه در سال های اخیر در میان محافل علمی و نهادهای رسمی جهت نیل به امر پایداری مطرح گشته ، موضوع آن در قالب توسعه پایدار ، توسعه شهری پایدار و نهایتاً شهر پایدار است؛ بدین منظور مجامع بین المللی فراوانی مقوله پایداری در شهرها به ویژه پایداری اجتماعی را موردبحث و بررسی قرار داده و با تدوین سیاست ها و دستورالعمل هایی سعی به اجرایی کردن آن دارند. هدف این پژوهش رتبه بندی نواحی 5گا نه منطقه 7شهر تهران از منظر شاخص های پایداری اجتماعی می باشد. این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری جمعیت منطقه 7شهر تهران است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380نفری به دست آمد.برای تحلیل داده ها از آزمون میانگین در نرم افزار spss و روش های آنتروپی شانون و ویکور در نرم افزار EXCEL استفاده گردید.نتایج نشان می دهد در بین نواحی 5گانه منطقه 7شهر تهران، ناحیه 2بالاترین امتیاز را کسب کرده است و بعد از آن نواحی 4، 1، 3و 5 قرارگرفته اند.
۱۰۲۵۶.

اعتبار سنجی مشروعیّت «تتبّع رُخَص شرعی» با تحلیل مسأله ی تبعیض در تقلید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 163 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۳۸
تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره یابی می باشد، شیوه ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق می باشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع رخصت ها منع شرعی ندارد.
۱۰۲۵۷.

بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 237 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.
۱۰۲۵۸.

ضرورت اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 61-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۴۰
حق بر شنیده شدن دفاعیات، به عنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حق های بسیار مهمی است که به خصوص در دهه های اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متأثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا می نماید. با وجودبرخی تفاوت ها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریب الوقوعی می باشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مسأله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.
۱۰۲۵۹.

پلیس ویژه ابلاغ و اجرای احکام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 131-148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۰
تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.
۱۰۲۶۰.

مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 137 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان