درخت حوزه‌های تخصصی

اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.

در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامه مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر ماده یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی را عهده دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می توانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است. یافته های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.

زمینه و هدف: بزهکاری نوجوانان، پدیده ای است که به دلیل حساسیت های خاص خود همواره دغدغه سیاست مداران و حقوق دانان کشور های مختلف است. راهکار های پیشگیری از بزهکاری در می ان این گروه سنی به ویژه در فضای مدارس و نیز ضرورت اقدامات موثر در زمینه رسیدگی به بزه های ارتکابی این افراد از جمله مهمترین مسایل در این زمینه هستند. در سال های اخیر شکل گیری تمایلات گسترده به اجرای فرایند های عدالت ترمیمی در حوزه های مختلف، سبب شده است که زمینه های لازم برای اعمال رویکرد های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان فراهم شود. مهمترین مرجعی که به اجرای بهتر و مؤثرتر این روند کمک خواهد کرد مدارس هستند زیرا مدارس با بهرمندی از بازو های توانمندی همچون اولیا، مربیان و دانش آموزان می توانند فرایند های ترمیمی مشخصی مانند می انجی گری مدرسه ای و نشست های ترمیمی را به خوبی اجرا کنند. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. منابع پژوهش شامل تجارب سایر کشور ها در اجرای فرایند های ترمیمی در مدارس و ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش ایران بود. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام شد. همچنین در بعضی موضوعات با مسئولان تربیتی و مدیران مدارس درخصوص تجارب آنان درباره شیوه های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان مصاحبه شد. یافته ها و نتایج: ایجاد مدارسی مبتنی بر عدالت ترمیمی نیازمند انجام اقداماتی است که اگرچه در ظاهر دشوار و هزینه بر به نظر می رسند اما می توانند جامعه را از صرف هزینه های بیشتر در زمینه تعقیب و مجازات بزهکاران در آینده مصون بدارند. این روند با تکمیل رسالت تربیتی و پرورشی مدارس، می تواند از آنچه برای نوجوانان و افراد مرتبط با آنها چالش و تهدید محسوب می شود، فرصت های مغتنمی بسازد که اثرات آن در حال و آینده زندگی دانش آموزان و خانواده های آنها و بهبود کیفیت محیط مدارس و برنامه های آن، قابل مشاهده خواهد بود.

پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

زمینه و هدف: فضای مجازی به لحاظ ویژگی های منحصر به فردی که دارد راه ارتباط الکترونیکی بین ذهن انسان ها را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم می آورد و این ارتباط و تعامل دوسویه منتج به تکوین شکل گیری فرهنگ (و اخلاق به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده فرهنگ) می شود. فضای مجازی بستر و ابزار مناسبی برای ارتقاء امنیت اخلاقی و هدایت اخلاقی فراهم آورده است. هدف این پژوهش دستیابی به سند راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب ها است. روش: نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و روش آن تبیینی - اکتشافی است که به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نهادها و سازمان هایی از قبیل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فرهنگی کشور، حوزه علمیه، دانشگاه دفاع عالی ملی، دانشگاه تهران و دانشکده علوم و فنون فارابی مشتمل بر1150 نفر هستند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها و نتایج: با تجزیه و تحلیل عواملِ راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و تعیین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، چهار موقعیت راهبردی حاصل شد و برای ارزیابی دقیق راهبردها و مشخص کردن اولویت اقدام هر یک از آنها، بعد از تدوین راهبردهای اولیه، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت هر راهبرد نسبت به دیگری مشخص شد. برای مشخص کردن میزان تأثیر و نقش هر کدام از راهبردها در امنیت اخلاقی در فضای مجازی، راهبردهای به دست آمده در قالب پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع و پس از جمع آوری، بارهای عاملی و همچنین معناداری آنها بررسی شد و راهبردهایی که معنادار نبودند و همچنین راهبردهایی که دارای ضریب تعیین پایین بودند از مدل حذف شدند و در نهایت 44 راهبرد تأیید شد.

معامله به قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می باشد. برخلاف آن چه برخی تصور می کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می پردازد.

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره یابی می باشد، شیوه ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق می باشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع رخصت ها منع شرعی ندارد.

دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.

در باب تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین نتایجی حاصل شد که عبارتند از اینکه عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین، نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است. اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد. امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفاً مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است و منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین، تأثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه، بررسی دعوای فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه و بررسی مشکل باروری زوجین و درخواست طلاق از طرف زوجه که در این مقاله به این اهداف به طور تفصیلی و دقیق پرداخته شده است.

قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها «اصاله الصحه» بی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقی مدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را می توان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در می یابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگران حمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثبات خلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالح مطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسائل پیچیده ای بر کرسی دادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جایی که قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگ نتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجام مصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیر پر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.

بحث اسلامی کردن دانش پیشگیری از جرم با تاکید برپیشگیری قبل از بروز اندیشه مجرمانه و نظریه پردازی در این خصوص به عنوان یکی از گروه های علوم انسانی، نزد بزرگان کشور دغدغه اصلی بوده است.بررسی سیر علمی و تاریخی نشان می دهد که اسلام ناب محمدی(ص) ابتداعاً به این موضوع پرداخته و تاکید بر اجرا و اشاعه آن داشته است،در حالی که جهان غرب به یک مرحله بعد از آن اشاره داشته و آن افکار را صادر نموده است . این مقاله بارویکرد تحلیلی ، در پی بررسی علل نیاز به اسلامی نمودن مجدد روش های پیشگیری از جرم و نظریه پردازی و درنهایت اصلاح آن با مروری براثبات مدرن بودن علوم اسلامی قرآنی و استراتژی حقوق اسلام در این خصوص مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در تلاش است مهمترین موانع در این خصوص را برشمرده و راهکارهایی برای تحقق آن ارائه نماید.

کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری بوده که به اصحاب دعوای اصلی اجازه می دهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، برخلاف بعضی از کشورها مثل لبنان، هیچ اشاره ای به اهداف و جهات جلب ثالث نکرده و در ماده 135 موضوع را به طور مطلق بیان کرده است. با توجه به اطلاق این ماده و با استناد به پاره ای از قواعد دیگر هم چون خوانده محسوب شدن مجلوب ثالث و جلوگیری از تجدید و تکرار دعاوی و در نتیجه از بین بردن زمینه ی صدور آراء متعارض ، می توان مدعی شد که برای طیف وسیعی از موارد امکان استفاده از جلب ثالث وجود دارد . بدین ترتیب ، خواهان دعوای اصلی می تواند ثالثی را جلب و تقاضای محکومیت او را برای خواسته ای همانند خواسته دعوای اصلی و یا مرتبط با آن بنماید. هم چنان که خوانده نیز می تواند با جلب ثالث وی را در برابر خواهان دعوای اصلی و یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد. به علاوه ، جلب ثالث می تواند وسیله ای کمکی و مقدماتی برای جالب جهت پیروزی در دعوای اصلی باشد که گاهی از آن به جلب ثالث کمکی یاد می شود.

در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.

فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.