درخت حوزه‌های تخصصی

تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.

اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.

دیوان بین الملل کیفری بموجب ماده 27 اساسنامه،مصونیتی برای مقامات دیپلماتیک به رسمیت نمی-شناسد.البته براساس ماده (1)98 اساسنامه، دیوان نمی تواند دولت عضو را مجبور به اجرای اقداماتی مغایر با تعهدات آن دولت مبنی بر پذیرش نهاد مصونیت کیفری به موجب ماده 31 کنوانسیون 1961 وین در زمینه حقوق دیپلماتیک کند. لذا دولت عضو در راستای اجرای مفاد ماده (1)98 اساسنامه در زمینه تحویل فرد متهم تبعه دولت غیرعضو به دیوان، با تعهدات متعارض ناشی از اجرای ماده 27 اساسنامه و ماده 31 کنوانسیون وین مواجه خواهد شد. سوال این است که چه راهکاری برای حل این تعارض وجود دارد. بر طبق راهکار کنوانسیون حقوق معاهدات، مفاد هر دو معاهده به دلیل اصل نسبی بودن معاهدات معتبر است و دولت عضو در خصوص رعایت هر کدام از آنها می بایست دست به گزینش بزند. دولت عضو در صورت تحویل فرد متهم به دیوان براساس ماده 27 اساسنامه، در قبال دولت غیرعضو مسئولیت خواهد داشت و در صورت عدم تحویل فرد مذکور به موجب ماده 31 کنوانسیون وین، در قبال دیوان مسئول خواهد بود. اما براساس راهکار سلسله مراتب قوانین، اعضاء حق گزینش ندارند و بایستی تعهدات خود ناشی از اساسنامه را به دلیل آمره بودن بر تعهدات ناشی از حقوق دیپلماتیک مرجح بدانند.

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.

یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاه های مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.

هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.

اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.

زمینه و هدف: دوران کودکی، دوران شکل گیری شخصیت انسان است. از این رو خانواده، یعنی نخستین محیط اجتماعی که کودک با آن رو به رو می شود، اولین و مهم ترین نقش را در تربیت او بر عهده دارد. یک خانواده سالم می تواند از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان، موجب کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری شود. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، دربردارنده اصول و روش های غنی فرزندپروری است که رعایت آنها در ابعاد رشدی، جامعه پذیری و کنترلی، ضامن سعادت و خوشبختی فرزندان خواهد بود و ترک آنها، موجب گرایش اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری و در معرض خطر انحراف قرار گرفتن آنها خواهد شد. روش: در این پژوهش، در بخش نظری با استفاده از منابع دینی، مهم ترین شاخص های فرزند پروری دینی استخراج شد. در بخش میدانی، با متغیرهای حاصل از مبانی نظری و به روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رعایت اصول و شاخص های سبک فرزند پروری دینی در بین اطفال بزهکار و غیر بزهکار از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین فرزندپروری دارای 3 حوزه اساسی رشدی، جامعه پذیری و کنترلی است و در هر یک از این حوزه ها، چندین متغیر تأثیرگذار، از آیات و روایات استخراج شده است. نتایج : برنامه های یادشده در زمینه آگاهی بخشی خانواده ها درباره دیدگاه دین نسبت به تربیت و اصلاح شیوه های نادرست فرزندپروری هستند تا بدین وسیله دستورات و سفارش های دین در متن زندگی مردم اعمال شود. همچنین در زمینه پیشگیری از جرم، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، برنامه های پیشگیرانه را بر مبنای معارف دینی طراحی و در جامعه اجرا کرد.

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه نشین شهر اراک است. برای این منظور 3 مولفه اصلی بوم شناختی این محله ها یعنی تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسایی و تاثیر آنها بر نزاع بررسی شد. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۵۶۷۴۴ خانوار ساکن در ۹ محله حاشیه نشین شهر اراک بودند که تعداد ۳۷۹ نفر از این جمعیت به روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه پژوهش پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 805/0 برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش سطح نزاع در مناطق حاشیه نشین، با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی رابطه معنادار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع، برابر 996/0 و 992/0 است. به عبارتی مدل رگرسیون می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند. نتایج : نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روی متغیر وابسته تحقیق، معنادار است. راهکارهای اجرایی برای حل مسئله در 2 بخش بهسازی و نوسازی محله ها و تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری ارائه شد.

جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد.

تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند.

مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.

ازجمله موضوعاتی که درزمینه حقوق تعهدات مطرح شده بحث مسئولیت مدنی و قراردادی مهندسان ناظر و پیمانکاران ساختمان می باشد. یکی از اهداف انتخاب مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیت های حرفه ای و حقوق مهندسی است زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیت های حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود. یکی از مهم ترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان است. حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمی شناسند و با سطحی نگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا می دانند. اینکه پروژه های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه و همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال می کنند. مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژه های ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان بپردازیم.

افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند. شرط مخالف کتاب و سنت می تواند نقش مؤثری در عقد نکاح و انحلال آن داشته باشد، و موجب دگرگونی و تحول عظیمی گردد. مهمترین امر معتبر در صحت شرط به عنوان یکی از شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت است و متعاقدین نباید به شرطی توافق کنند که با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد. دلیل بیان این شرط آن است که هیچ امری نبایستی با قرآن و سنت، مخالف باشد و شرط ضمن عقد نکاح نیز جزو همین امور است. و مخالفت شرط با کتاب و سنت هیچ گونه جوازی برای صحت آن باقی نمی گذارد. این شرط مورد توجه و اتفاق فقهایی که به شرایط صحت شرط پرداخته اند بوده است.

داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.

حج از دیرباز تاکنون از اهمیّت ویژه اى در بین مسلمانان برخوردار بوده است، همه ساله صدها هزار مسلمان مشتاق از گوشه و کنار جهان بسوى سرزمین مقدس مکّه و مدینه حرکت کرده و با تمامى سختی ها و مشقّت ها خود را به میقات مى رسانند و لبیک گویان آماده انجام فریضه حج مى شوند. فریضه حج، یکی از فرایض عبادی- سیاسی مسلمانان و نیز همایش معنوی عظیمی است که همه ساله در موعد مقرر با مناسک ویژه خود برگزار می گردد. این فریضه عظیم، امروزه با توجه به شرایط زمانی و مکانی پیش آمده، دارای مسائل نوظهوری گردیده است که بررسی آنها لازم می نماید و به نظر می رسد بررسی فقهی انواع حج می تواند گام مؤثری در جهت ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی باشد. تفاوت هایی است که از جهت فقهی بین انواع حج تمتع، قران، افراد و اعمال و عبادات شرعی و مناسک حج و عمره میان مذهب اهل بیت و پیروان دیگر مذاهب اسلامی مشاهده می کند؛ از وضو و وقت نماز و اذان و اقامه و شرایط نماز گرفته تا احرام و طواف و دیگر اعمال و مناسک. اگرچه چارچوب اصلی مناسک و عبادات در میان تمامی مذاهب اسلامی یکسان است، ولی همین تفاوت های جزئی که در انجام عبادات وجود دارد برای هر تازه واردی سؤال برانگیز است. درباره ی این عمل عبادى- سیاسى، از طرف دانشوران صاحب نظر، تعبیرهاى گوناگونى شده است که در کمتر موردى از عبادات دیگر، اینگونه تعابیر را مى بینیم.

زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.

صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع دارای چرخش کلان مالی در سطح جهان شناخته می شود. از این رو طبیعی است که محملی برای وقوع فساد قرار گیرد، لیکن تا کنون بدلایل مختلف از جمله پیچیدگی، تخصصی و فنی و همچنین فراگیر نبودن آن در سطح جامعه ، شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت از دید حقوق دانان کیفری و جرمشناسان تا حدود زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه بنیان اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بر ذخایر طبیعی بنا نهاده شده است پرداختن به این موضوع اهمیت صد چندان می یابد؛ چرا که تا کنون پژوهشی جامع به بررسی محمل های فساد در صنعت نفت ایران نپرداخته است، از این رو در این تحقیق بر مبنای مطالعات میدانی و پرونده های واقعی و همچنین با مطالعات تطبیقی به شناسایی و یافتن گلوگاههای فساد و ارایه اهم راهکارهای پیشگیرانه در صنعت نفت ایران پرداخته می شود.