ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۶۱ تا ۱۰٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۰۶۱.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۸۲۱
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۱۰۰۶۲.

سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.
۱۰۰۶۳.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۱۰۰۶۴.

بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
حقوق مالکیت فکری، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد که در چهارچوبی مشخص به حمایت و حفاظت از آفرینش های فکری می پردازد. پدیدآورنده، برای بهره برداری مادی و معنوی از اثری که آفریده است، ناچار به انعقاد قراردادهای گوناگونی می باشد که تخطی هر کدام از اشخاص طرف مقابل قرارداد، ممکن است به حقوق مادی و یا معنوی پدیدآورنده آسیب وارد نماید. همچنین ممکن است نقض حقوق پدیدآورنده از سوی اشخاص ثالث و در فضای خارج از قرارداد صورت پذیرد که به موجب آن حقوق مادی و معنوی مؤلف، در معرض تضییع قرار می گیرد. سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد، این می باشد که آیا قوانین موضوعه کشور ایران، توانسته اند خود را با کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی مالکیت فکری از جمله تریپس هماهنگ سازند؟ در پاسخ به سؤال مذکور، به نظر می رسد که در قوانین موضوعه کشور ایران، همانند موافقتنامه تریپس، خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری، به صورت مادی و معنوی قابل مطالبه خواهد بود؛ با این تفاوت که موافقتنامه تریپس در حیطه جبران خسارت، ضوابط و معیارهائی از جمله حق الامتیاز متعارف و غرامت منصفانه را دارا می باشد که به موجب آن، حق مؤلف به درستی احقاق می گردد اما در قوانین موضوعه ایران، صرفاً به درج عبارت جبران خسارت بسنده شده و از کم و کیف آن مطلبی بیان نشده است؛ همچنین قوانین مذکور در حیطه اقدامات موقتی و احتیاطی نیز  با کاستی هائی مواجه می باشد که از جمله آن می توان به عدم تصریح به انهدام و معدوم نمودن کالاهای مشابه اشاره کرد که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
۱۰۰۶۵.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۱۰۰۶۶.

طلاق در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق هندوستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۵۰۰
طلاق ایقاعی است که در فقه شیعه آن را به عنوان حلالی مذموم پذیرفته اند. زیرا طلاق علاوه بر این که مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد، اما از جمله اعمالی است که مورد استقبال بزرگان دین قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیدگاه سختگیرانه ای بر آن حاکم است تا حتی المقدور از هم پاشیدگی نهاد خانواده جلوگیری به عمل آید. طلاق در حقوق ایران به طلاق بائن و رجعی تقسیم گردیده و از میان این دو نوع طلاق، طلاق های خلع و مبارات نیز تاسیس شده است. با این وصف بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنین قوانین حاکم بر خانواده، طلاق در اختیار مرد بوده و او می تواند با احراز شرایطی زوجه خود را طلاق دهد، هر چند که قانونگذار نیز در جایگاه طلاق قضائی، شرایطی را برای تقاضای طلاق زوجه از زوج در قانون مدنی برای او مهیا نموده است. لذا نمی توان عنوان نمود که طلاق صرفا عملی یک طرفه است بلکه در وضعیت ایقاع بودن آن نیز، دلایل طلاق از سوی مرد نیاز به اثبات دارد. در حقوق هندوستان قوانین طلاق مربوط به جامعه هندوها، زرتشتیان، مسلمانان و مسیحیان می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد: طلاق در نظام حقوقی ایران و هندوستان چه جایگاهی دارد؟  نقاط اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و هندوستان پیرامون طلاق چیست؟
۱۰۰۶۷.

تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۳
تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
۱۰۰۶۸.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۱۰۰۶۹.

خود تنظیمی زیست محیطی؛ مفهوم، مبانی و ابزارها (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۲۰
خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.
۱۰۰۷۰.

حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شائبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.
۱۰۰۷۱.

سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۹۹۹
حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.
۱۰۰۷۲.

تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
۱۰۰۷۳.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
۱۰۰۷۴.

تاملی بر ایجاد محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، چالش ها و راهکارها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امری استثنائی به قاعده ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولاً به دو روش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب می شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت نمی گیرد و کاملاً پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتی تحصیل یا استفاده بی رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی و حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلت قانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است. نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنه شمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که جرم ا نگاری شده است یا حتی در جرم انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی بشر گسترش داد.
۱۰۰۷۵.

جبران خسارت های شغلی متهمین بی گناه در نظام جزایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.
۱۰۰۷۶.

بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.
۱۰۰۷۷.

فقه رسانه: بایسته های فقهی در ساحت خبررسانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند قطعاً هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سببِ ازبین رفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادلّه به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیتِ بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه ی 19 سور ه ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مؤمنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
۱۰۰۷۸.

بررسی اثرات ساختار نظام حقوقی ایران با توجه به عقلانیت کیفری مجرم در پیشگیری از جرایم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۹
ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد ، دارای خلاءهایی اساسی بوده است ، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند . نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است . به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند .
۱۰۰۷۹.

نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.
۱۰۰۸۰.

مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۵۴۶
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان