درخت حوزه‌های تخصصی

تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.

تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.

زمانی عدالت کیفری محقق می شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق های مقدماتی و دادرسی به درستی رعایت شده و شائبه ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت های زیادی که از نظام های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره می کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری می شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می شود با ایجاد ذهنیت های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیق های مقدماتی و رسیدگی، در مرحله صدور حکم، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی طرفی است.

حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.

خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.

وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امری استثنائی به قاعده ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولاً به دو روش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب می شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت نمی گیرد و کاملاً پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتی تحصیل یا استفاده بی رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی و حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلت قانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است. نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنه شمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که جرم ا نگاری شده است یا حتی در جرم انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی بشر گسترش داد.

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند قطعاً هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سببِ ازبین رفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادلّه به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیتِ بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه ی 19 سور ه ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مؤمنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.

ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد ، دارای خلاءهایی اساسی بوده است ، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند . نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقیایران بوده است . به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند .

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.

از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.

نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا به دلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال 1392 قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس، دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنها و البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال 1392، ظرف این مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزین حبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظر می رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط و گسترش داد.

در نظام های حقوقی داخلی غالباً این دولتها هستند که از طریق نهادِ تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد 1275 الی 1135 قانون مدنی و مواد 194 الی 294 قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولّی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوصِ حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقاً مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلّی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزئی غالباً به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به رأی داور و نهایتاً ابطال آن است، امّا فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملّی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیثِ دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوصِ موضوعِ مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.

با توجه به اهمیت نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری وتاثیر آن در حمایت از این حقوق؛ این سوال پیش می آید که آیا می توان رکن یا ارکانی برای حل و فصل اختلافات وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) ایجاد و پیش بینی کرد که به طرق و شیوه های قضایی متوسل نشوند؟ زیرا امروزه با تاسیس برخی نهاد ها مانند تریپس که تکیه آن بیشتر بر شیوه های قضایی برای حل و فصل اختلافات است؛ این ابهام پیش می آید که آیا مثلا مرکز داوری و میانجیگری وایپو( که عمدتا غیر قضایی بوده) اهمیت خود را از دست می دهند؟ آیا می توان اقرار کرد که شیوه های حل و فصل وایپو به طور غیر مستقیم متروک شده اند یا اینکه جواب منفی است؟ فرضیه ی ما در این تحقیق برآن است که شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات در وایپو مانند داوری و میانجیگری؛ اعتبار و اهمیت خود را از دست نداده اند و همچنان نقش مهمی در رفع اختلافات ایفا می نمایند.ایضا در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی مختصر نقش شیوه های جایگزین در حل وفصل اختلافات مربوط به مالکیت فکری که بارزترین و شاخص ترین این شیوه های جایگزین؛ داوری و میانجیگری می باشد؛ اهمیت و نقش انکار ناپذیر این شیوه ها را بیان نماییم. در این مقاله شیوه ای که به کارگرفته شده؛ شیوه تحلیلی بر مبنای مطالعه هرنوع منبع یا تفسیر هرگونه قانون موجود در عرصه ی داخلی و بین المللی در این زمینه می باشد.

پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.