خدیجه مظفری سیبنی

هدف، بخش های درخواست طلاق از سوی زوجه در موارد معدودی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد. یکی از این موارد، دشوار شدن ادامه زندگی برای زوجه به نحوی است که قابل تحمل نباشد که از آن به عسروحرج تعبیر می شود. ازآنجاکه قانون، شرایط تحقق عسروحرج بر اثر ضرب وشتم را تعیین نکرده است، رویه قضایی نقش تعیین کننده برای تبیین این شرایط ایفا می کنند. روش پژوهش، در این پژوهش به شیوه تحلیلی به بررسی آرای یافت شده درخصوص تحقق یا عدم تحقق عسروحرج در پرونده هایی که ضرب وشتم مورد استناد زوجه قرارگرفته است، پرداخته شده و رویکرد دادگاه ها مورد نقد قرارگرفته است. درواقع مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که دادگاه ها چه معیارهایی را برای تشخیص عسروحرج ناشی از ضرب وجرح به کار می گیرند و آیا این معیارها مناسب و منصفانه هستند؟ یافته ها فرض مقاله آن است که معیارهایی نظیر محکومیت متعدد کیفری زوج و استمرار خشونت برای تشخیص موضوع عسروحرج ضروری نیستند و باید در بوته نقد قرارگرفته و بهبود یابند. چراکه خشونت معمولاً امری تصادفی نیست و یک بار محکومیت زوج به ضرب وجرح زوجه می تواند نشان دهنده رفتاری مستمر و خشونت آمیز در روابط میان زوجین باشد. نتیجه گیری پیشنهاد می شود که قانون گذار به ویژه در خصوص بار اثبات اعمال خشونت در خانواده اقدام به وضع مقرره و تسهیل این امر برای زوجه کند. اقدامات پیشگیرانه درخصوص طلاق از قبیل آموزش های مستمر زوجین برای ارتقای مهارت های زندگی و ارائه مشاوره های روانی و حقوقی مناسب و به موقع در کنار آموزش قضات نیز باید در اولویت نهادهای ذی ربط قرار گیرد و رعایت باشد این میزان از سخت گیری از سوی دادگاه ها به دلایل متعدد قابل انتقاد است. نخست آن که سیاست گذاری های نظام قانونگذاری در مقام دفاع از کیان خانواده و جایگاه زن بر این امر تأکید دارند که قوانین سخت گیرانه ای برای حفظ امنیت زن در خانواده باید وضع شود. عادلانه است که سهمی از این دشواری نیز بر دوش زوج قرار داده شود. بدین منظور می توان چه در رویه قضایی و چه در مقام اصلاح قانون، بار اثبات وقوع خشونت در خانواده را با توجه به قرائن و شواهد نوعی یا شخصی تعدیل کرد. به عنوان مثال هر گاه زن بتواند یک بار اعمال خشونت از سوی زوج را اثبات کرده و حکم محکومیت کیفری صادر شود در شکایت های بعدی به استناد آن که ظاهر عرفی موضوع نشان دهنده اعمال خشونت از سوی زوج است (با توجه به سابقه کیفری) بار اثبات عدم اقدام به خشونت به عهده مرد قرار بگیرد و زن از ارائه دلیل معاف شود یا نسبت به وی سخت گیری کمتری در اثبات موضوع انجام شود. تدابیری از این دست می تواند هم اثر پیشگیرانه در اعمال خشونت نسبت به زوجه در محیط خانواده را درپی داشته باشد و هم مسیر زوجه را در اثبات عسروحرج ناشی از ضرب وشتم هموا ر تر سازد. علاوه بر این استفاده از ابزارهای اثباتی که در اختیار دادگاه است می تواند در این مسیر اثباتی به کمک دادگاه بیاید. به عنوان مثال ارجاع موضوع به کارشناسان روان شناسی که شدت آسیب های روحی ناشی از ضرب وشتم را مورد بررسی قرار داده و به دادگاه گزارش کند می تواند به دادگاه در تشخیص وجود خشونت مستمر کمک شایان توجهی کنند. عدم توجه دادگاه به معیارهای شخصی و وضعیت خاص زوجه نیز موردانتقاد است. به نظر می رسد تشخیص عسروحرج در عبادات نیز امری کاملاً وابسته به شرایط و وضعیت خاص هر مکلف است. در امور حقوقی نمی توان تشخیص این وضعیت را به عهده مدعی آن دانست اما می توان به وضعیت خاص او توجه کرد. لذا در تحقق عسروحرج می توان به میزان تحصیلات، موقعیت شغلی، اعتقادات و باور ها، محل زندگی و باورهای خویشاوندان واطرافیان و نظایر آن نیز توجه داشت. این امر در آرای فعلی دادگاه ها عمدتاً مغفول واقع می شود.

نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.