درخت حوزه‌های تخصصی

عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می شود، لذا قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی توصیفی و ابزار فیش برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرم انگاری کرده اند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمی باشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.

حقوق عامه، مقوله ای است که تدوین کنندگان قانون اساسی، احیای آن را به تصریح فراز نخست بند دوم اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار داده اند. بر این مبنا، دادستان به عنوان متولی اصلی احیای حقوق عامه، اقدام به نظارت، پیگیری و احیای این حقوق می کند. حق بر آب آشامیدنی سالم، از جمله اساسی ترین حق های بشری است که در زمره حقوق عامه قرار دارد. رویه دادستانی ها نیز نشان می دهد که پیگیری های متعددی در زمینه احیای این حق از بابِ حقوق عامه انجام شده است. در این میان، دستور دادستانی شهرستان بهار در پیگیری آلودگی آب آشامیدنی چند روستای این شهرستان درخور توجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد ارزیابی و نقد دستور و اقدامات دادستانی مذکور در این زمینه بوده است. از این رو، نتیجه به دست آمده نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی، از مطلوبیت برخوردار بوده و حاکی از تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی بوده است. با این وجود، ایراد اصلی وارد بر دستور دادستان را می توان عدم تصریح به ضمانت اجرا در فرض استنکاف از دستور دادستانی و نیز عدم تعیین ضمانت اجرای کیفری دانست. البته این امر بیش از آنکه متوجه نهاد دادستانی باشد، ریشه در نقص قوانین و مقررات موجود در این زمینه دارد.

فاجعه پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین، در بحبوحه تشدید بحران سیاسی در خلیج فارس رخ داد؛ حادثه ای که به سرعت به یک بحران حقوقی تبدیل شد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که وقوع هر حادثه ای شرایط مختص به خود را داشته و رویه های جبران خسارات و توجه به جبران حداکثری زیان با اتکا به نظام های حقوقی داخلی و بین المللی باتوجه به دلایل و علل سقوط، انهدام و ... هواپیما می تواند متفاوت باشد؛ اما مشخصاً با وقوع هر سانحه هوایی بلاشک خسارت های جانی، مالی و معنوی مطرح می شود. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که درخصوص حقوق زیان دیده گان ناشی از حوادث هوایی می بایست به منابع فقهی ازجمله قاعده «لاَیُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ» و «لاضَرَرْ» در نظام حقوقی ایران و معاهده ورشو به عنوان یک سند معتبر بین المللی استناد شود. مطابق طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها، جلب رضایت دولت خواهان از طریق جبران خسارت یا به تعبیر دیگر غرامت، عذرخواهی و ... از راه های تعریف شده است.

فصل خصومت و تکلیف قانونی بر پایان دادن دائمی به دعوای حقوقی دلالت بر این دارد که از استمرار دادرسی حمایت شود .اصلی که از جمله دادگاه را مکلف می کند با احساس مسئولیت اجتماعی و قانونی خود در قلع نزاع حقوقی در پی ساز و کاری جهت ترمیم نواقص و ایراداتی باشد که به ظاهر مانع از استمرار دادرسی می شود. این رویکرد به خوبی و همراه با ذکر مبانی فلسفی استمرار دادرسی در دادنامه های مورد اشاره مورد توجه قرار گرفته است.امید است این روش به شیوه ای قانونمند و قاعده مند مورد توجه رویه قضایی قرار گیرد.

تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطای محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده  (3-121) قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.

با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه های دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغییراتی رو به رو شده است. مؤخرترین قانون عادی در این زمینه، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 است که در آن قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس دهم، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث متعددی در این خصوص در محافل حقوقی- قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردی انتقادی هستیم. از آنجا که کلیات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، امید می رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غنای قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداری که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوی نمایندگان بیفزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر می توان به پیش بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسی اداری، استفاده از قضات فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی، ارائه تعریف از مراجع اختصاصی اداری و نیز استفاده از ظرفیت ماده 63 در خصوص دعاوی کامل اشاره نمود. از سایر موارد انتقادی در طرح موردنظر می توان به رسیدگی یک مرحله ای به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری در دیوان، تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت طرح دعوی برای دعاوی دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح مورد نظر در مقایسه با سایر قوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادی همراه است، هرچند می تواند واجد وضعیت شایسته تری گردد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.

زمینه و هدف: : با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد. نتیجه گیری: در قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسؤولیت بشناسند.

مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.

رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارائه نماید.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.

میانجی گری یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف است که باتوجه به مزایای موجود در این روش مورد استقبال اصحاب دعوا قرار گرفته است. میانجی گری مورد عنایت دین مبین اسلام قرار گرفته است، زیرا دین اسلام به دنبال سازش و نوع دوستی بوده است. میانجی گری در دو حوزه قابل بیان است: یکی میانجی گری حقوقی؛ دیگری میانجی گری کیفری است که در مقایسه با داوری می توان گفت این شیوه حل وفصل اختلاف با داوری مشابهت دارد، اما از نقطه نظرهایی نیز دارای تفاوت می باشد. نکته افتراق این است که داوری در دعاوی حقوقی کاربرد دارد، اما میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. با توجه به شباهت ها و افتراق های موجود در این دو نهاد حل وفصل اختلاف می توان در نظر گرفت که در دعاوی موردنظر به نهاد داوری یا میانجی گری می توان رجوع کرد و به حل وفصل اختلاف پرداخت. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تعیین شباهت ها و تفاوت نهاد داوری و میانجی گری در دعاوی حقوقی و کیفری می پردازیم. هدف از انجام این پژوهش تبیین استفاده از روش های مذکور در حل وفصل اختلافات می باشد، زیرا در پرتو این تحلیل می توان متوجه شد که اصحاب دعوا برای حل اختلاف از کدام شیوه می توانند بهره مند گردند.

حمایت از طرح های صنعتی در نظام هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی  به درخواست متقاضی مشاهده شده  و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیش بینی نشده است. این مسائل می تواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبت کننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه های صادره نیست و به طور کلی گواهینامه های ثبت طرح های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبت کننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظام های ملی، گواهینامه های طرح های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبت کننده نباشد.

اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گرو ه های اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آن ها تبعیض اعمال می شود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروه های خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه های خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم اند.  همچنین وجود تفاوت هایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی و ویژگی های جسمی باعث می شود که همه انسان ها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصت ها برای همه آن ها یکسان نباشد و در طبقات و گروه های متعدّد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه هایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژه ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید.