سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرایم اقتصادی (با نگاهی اجمالی بر فقه امامیه)
آرشیو
چکیده
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می شود، لذا قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی توصیفی و ابزار فیش برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرم انگاری کرده اند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمی باشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.Iran's Legislative Criminal Policy Regarding Economic Crimes (with a Brief Look at Imami Jurisprudence)
Economy is one of the important pillars of stability in the legal and social system of any society, and the lack of stability and health in economic relations causes many problems for governments, therefore, Iran's legislators also act on criminalization in order to create a suitable legislative fawn policy. He has committed these crimes and considered criminal action to be the most effective way to deal with these crimes. The findings of this research, which was written based on the analytical-descriptive method and the tool of data collection and library method, show that Iran's legislative criminal policy is influenced by Imami jurisprudence and some jurisprudence rules such as the harmless rule and for reasons In general, the sanctity of possessing wealth, the sanctity of extravagance and waste, the sanctity of evil acquisition, the sanctity of hard work, and the sanctity of treason have criminalized economic crimes. It has criminalized economic crimes. Unfortunately, in the Islamic Penal Code, without providing a definition and by determining a financial criterion for the amount of the crime, the crimes stipulated in the note of Article 36 have been declared as economic crimes, while it seems that economic crimes will not be exclusive to these cases. In Iran's legal system, all kinds of economic crimes, including money laundering, disruption of the country's economic system, smuggling of goods and currency, tax crimes, embezzlement, collusion in government transactions, have been criminalized, each of which has different characteristics.
تبلیغات
