درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۰۱ تا ۶٬۲۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۲۰۱.

امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شورای عالی استان ها آیین نامه آیین نامه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.
۶۲۰۲.

بررسی رویه اداری حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 7-32

کلیدواژه‌ها: داوری اتاق بازرگانی اختلافات تجاری روابط ایران و عراق حقوق بشر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
۶۲۰۳.

تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 81-107

کلیدواژه‌ها: الزامات نظام های سیاسی تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت مسئولیت حمایت نسل اول حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.
۶۲۰۴.

رشا و ارتشاء خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 261 - 286

کلیدواژه‌ها: فساد مالی و اداری خدمات عمومی ماموران به خدمات عمومی اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
۶۲۰۵.

بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها (مورد مطالعه: شهر سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 178 - 213

کلیدواژه‌ها: طراحی مهندسی شهر کنترل ناآرامی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها در شهر سمنان می باشد.روش تحقیق: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی – تحلیلی اس ت. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان سمنان و از ص احبنظ ران و متخصص ین ح وزه شهرداری و مسکن و شهر سازی می باشند؛ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد،که متغیر استحکام بخشی با 41.2 درصد در رتبه نخست ، متغیر نظارت با 34.4 درصد در رتبه دوم، متغیر مدیریت و نگهداری با 30.3 درصد در رتبه سوم ،متغیر کنترل دسترسی با 23.1 درصد در رتبه چهارم و متغیر قلمروگرایی با 19.5درصد در رتبه پنجم اثرگذاری بر کنترل ناآرامی های شهر سمنان قرار گرفته اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده که می توان با اقدامات مقیاس بندی شده از ساختمانها، خیابانها و نقاط مستعد آسیب پذیری در برابر ناآرامی های شهری، آگاهی یافت و در صورت نیاز، به جانمایی و طراحی مجدد مجموعه یا ساختمانهای امنیتی و کلیدی مبادرت ورزید. این اقدامات عبارت است از:طراحی ساختمان،مبلمان شهری، نقاط و تأسیسات مستعد ایجاد اغتشاش و... در برابرناآرامی .
۶۲۰۶.

ابعاد حقوقی حریم خصوصی در اینترنت اشیا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۶۷-۴۹

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا حریم خصوصی امنیت داده چارچوب حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
زمینه و هدف: اینترنت اشیا مفهومی گسترده با پتانسیل های بالایی را شامل می شود که به صورت پویا در حال شکل گیری و توسعه است که شناسایی تمامی ابعاد آن، چندان آسان نیست. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر اطلاعات شخصی برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیار بالایی است. بدیهی است به دلیل گستردگی ابعاد این موضوع، حریم خصوصی در سطح بین المللی در کنفرانس های علمی و در سطح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا مفهوم و مصادیق و یا چیستی و دامنه حریم خصوصی افراد به خصوص حریم خصوصی در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت آن از مفهوم امنیت مشخص گردد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی_تحلیلی با مراجعه به قوانین موجود در کشور ایران و مطالعه مقررات کشورهای پیشرو در حوزه مورد مطالعه است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حفاظت حریم شخصی در فضای نوین اطلاعاتی کنونی امری ضروری است. نکته مهم در تأمین حفاظت توجه به کارآمدی است، یعنی توازن منطقی بین حفظ حریم شخصی افراد و گردش آزاد اطلاعات، ایجاد گردد. توجه به این نکته بهره مندی کارآمد و عادلانه از اینترنت اشیا را میسر می نماید. نتیجه گیری: تدوین چارچوب حقوقی مناسب در جهت حفظ حریم خصوصی افراد در فضای اینترنت اشیا ضروری است.
۶۲۰۷.

مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری های علمی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 297 - 318

کلیدواژه‌ها: ابداعات بازار های بین المللی قرارداد های هوشمند مالکیت هزینه مبادلاتی همکاری های علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.
۶۲۰۸.

استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: استفاده متقلبانه تصادف ساختگی جرائم بیمه ای بیمه اجباری شخص ثالث تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.
۶۲۰۹.

تاسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات: از رویا تا واقعیت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 64 - 88

کلیدواژه‌ها: حیوانات دیوان بین المللی انقراض تخریب و آلودگی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  
۶۲۱۰.

شیوه های هزینه کرد مدنی دارایی های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: هزینه کرد مدنی دارایی ارتشاء خصوصی ارتشاء عمومی بانکی حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   
۶۲۱۱.

اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تضمینی ضمانت نامه های بانکی تعهد نامه ISP98 URDG 758 بانک ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
تضمین تعهدات ناشی از معاملات تجاری و بازرگانی یکی از مباحث مهم در عرصه تجارت بین الملل با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت است. دو ابزار مهم دارای کارکرد تضمینی، اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی هستند. تحلیل اصول و مقررات مربوط به هر یک از این دو مکانسیم، سبب شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو می شود و به تبع آن برای فعالان در عرصه تجارت امکان استفاده از هر کدام بر اساس شرایط خاص هر معامله تجاری فراهم خواهد آمد. این دو مکانیسم تضمین دارای وجوه اشتراک و افتراق زیادی هستند. به صورت خلاصه از جمله شباهات این دو مکانسیم تضمین می توان در ماهیت، لازم بودن، اسناد محور بودن، مستقل و معلق بودن، هدف و عملکرد، صدور توسط بانک ها اشاره کرد و از جمله تفاوت های آنان نیز می توان به شکل و ساختار، مقررات حاکم بر هر یک، تایید اعتبارنامه و ... اشاره کرد. در ادامه ضمن تحلیل مقررات موجود به این وجوه پرداخته خواهد شد.
۶۲۱۲.

نظر شورای عالی مالیاتی در باره مرور زمان مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۷۱-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: مرور زمان حق واگذاری نقل و انتقال شورای عالی مالیاتی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۰
به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.
۶۲۱۳.

همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد به حقوق فرهنگی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی حقوق بشر فرهنگ حقوق فرهنگی هویت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۴
یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.
۶۲۱۴.

ارکان مسؤولیت کیفری پزشک در فناوری جراحی های از راه دور و روباتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: جراحی از راه دور مسؤولیت کیفری پزشک حقوق بیمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.
۶۲۱۵.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۴
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۶۲۱۶.

بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمه آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: بیمه گذار انتظارات معقول قرارداد های بیمه الحاقی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.
۶۲۱۷.

معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 273 - 306

کلیدواژه‌ها: پیمان NPT خلع سلاح هسته ای کشورهای دارای سلاح هسته ای کشورهای فاقد سلاح های هسته ای معاهده منع تسلیحات هسته ای(TPNW)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.
۶۲۱۸.

سازمان های مردم نهاد به مثابه صدای بزه دیدگان آسیب پذیر ؛ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 221 - 252

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگان آسیب پذیر چالش ها دعوای کیفری سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
قانون گذار ایران همسو با اندیشه های سیاست جنایی مشارکتی ، حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از بزه دیدگان آسیب پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری ، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن ها کارایی لازم در حمایت از بزه دیدگان را دارند. یافته ها نشان می دهند که تدابیر حمایتی مذکور ، با چالش هایی روبه رو هستند ؛ فقدان معیار ارزیابی سمن ها ، محدودیت مداخله آن ها و بی اطلاعی قضات سبب می شود تا بهره مندی خوبی از آن ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل می کنند ، با رسانه های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون گذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزش های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب پذیر حمایت کنند.
۶۲۱۹.

قابلیت مطالبه منافع ناشی از طمع ورزی در قرارداد: مطالعه ای در حقوق امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد جبران خسارت قاعده نفی اختلال نظام منافع ناشی از طمع ورزی نقض کارآمد قرارداد نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.
۶۲۲۰.

بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 83 - 97

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسؤولیت کیفری سبب مقدم شخص حقوقی فعل غیر قتل شبه عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۳
در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان