فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
197-235
حوزههای تخصصی:
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.
تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیر شدن ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
117 - 149
حوزههای تخصصی:
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می شوند. دراین باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می توانند به مجازات معامله کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این گونه معاملات به دلایل دیگری قابل فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به تقصیر شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.
ویژگی های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
91 - 76
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.
منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
355 - 379
حوزههای تخصصی:
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
69 - 105
حوزههای تخصصی:
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
مسئولیت کیفری تولیدکننده خودروهای خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است.
رویکرد بزه دیده شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
127 - 138
حوزههای تخصصی:
افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
111 - 138
حوزههای تخصصی:
قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.
چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
37 - 52
حوزههای تخصصی:
پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
21 - 54
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.
تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
95 - 66
حوزههای تخصصی:
موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.
تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶
113 - 125
حوزههای تخصصی:
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
43 - 66
حوزههای تخصصی:
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.
بحران حقوق بشر و استعمارزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
199 - 218
حوزههای تخصصی:
در حوزه حقوق بشر، رویکرد بین رشته ای به موضوع به جای تحلیل های صرفاً حقوقی، به طور فزاینده ای رایج شده است. بنابراین، لازم است تحقیقاتی در مورد استعمارزدایی از حقوق بشر انجام شود. هدف این مقاله، بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی و فلسفی در نظریه پردازی حقوق بشر و صلح از دیدگاه جنوب جهانی است. بخش اول این مقاله، گفتگویی بین نظریه انتقادی حقوق بشر و اندیشه استعمارزدایی را مطرح می کند و به تاریخ استعمار پرداخته و آن را به مباحث جاری در زمینه حقوق بشر پیوند می دهد. بخش دوم مقاله، تحلیلی از استعمارزدایی جنسیتی در جهان با پیشنهادی برای دیدگاه فرامدرن حقوق بشر و فمینیسم است.
نسبت سنجی درون مایه "حق بر خطا بودن" در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیّع و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله ی قانون جدا می دانند و برای افراد، حق های قانونی غیراخلاقی را مجاز می شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می دانند.اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می دانند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می دانند. آنان فرهنگ سازی در جهت هدایت را، وظیفه حاکمیت تلقی می نمایند و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقه الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد. پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند، انجام گرفته است.
Maritime Defense Diplomacy of Maritime Powers in the Indian Ocean Based on Their Presence in The Region(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۲
91-114
حوزههای تخصصی:
The Indian Ocean is Considered One of The Most Important and Sensitive Regions of The World, And for This Reason, Maintaining Its Security Is Very Important. The Amazing Economic Growth of Southeast and East Asian Countries Such as China, India and Japan in World Trade on The One Hand and The Special Role of The Persian Gulf and Iran as An Energy Supplying Region (Oil and Gas) On the Other Hand Show the Importance of The Indian Ocean as A Strategic Region to Connect These Two the Area Has Grown to Hundreds. The Role of This Geopolitical Region in Providing Energy, The Existence of Busy Straits, The Mass Consumer Market and The Presence of Powers with High Economic Growth Have Led to The Increasing Importance of The Global Position and The Change in The Balance of Maritime Power in It. This Research Was Done with Analytical and Descriptive Method Using Library and Documentary Sources and The Results Show That the Scene of The Indian Ocean Is of Great Importance Due to Its Key Role in Maritime Trade and This Has Made the Indian Ocean the Place the World's Major Maritime Powers Are Competing and Each Has Its Own Diplomacy in This Region.
Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۲
115-138
حوزههای تخصصی:
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
249 - 278
حوزههای تخصصی:
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.