درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۳۶۱.

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 337 - 346

کلیدواژه‌ها: توافقی شدن آیین دادرسی کیفری جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.
۵۳۶۲.

سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۵۹-۳۵

کلیدواژه‌ها: درب گردانی فساد سیاست جنایی پیشگیری از فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
۵۳۶۳.

تحلیل چگونگی و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد از نقض حکم بدوی درمرحله تجدیدنظر: کشف کارکردهای متفاوت استرداد دعوا (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 267 - 298

کلیدواژه‌ها: قرار سقوط دعوا استرداد دعوا تجدیدنظرخواهی نقض قرار رد دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۴
چون قرار سقوط دعوا در فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر می شود و قبل از آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خود را انجام و حکم بدوی را نقض کرده است این سوال ایجاد می شود که آیا با صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض شده احیاء می شود یا همچنان به طور نقض شده باقی می ماند؟ در پاسخ به نظر می رسد بعد از نقض حکم بدوی اعم ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می تواند دعوا را استرداد کند و با صدور قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظر دعوا به طورکامل مختومه می شود. این اتفاق در دادگاههایی که پرونده بعد از نقض به آنها ارجاع شده نیز می افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل ازنقض رای بدوی می تواند دعوای تجدیدنظر را استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه بر نقض حکم در مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در آن مرحله و نقض رای در مراحل فرجامی و واخواهی نیز می شود ولی به دلایل عملی به نحو دیگری در مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می شود. گرچه می توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش از آن تصمیم منجر به قرار سقوط دعوا نمی شود. پس نمی توان در دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این اتفاق علاوه بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می شود. به این ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می شود.
۵۳۶۴.

مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 9 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل بهره برداری معقول و منصفانه اصل انصاف اصل منع ایراد آسیب مهم حقوق بین الملل آب منابع آبی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذی نفع در بهره برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان ه ای، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
۵۳۶۵.

ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 149 - 181

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری سلب مالکیت حق اختراع لیسانس اجباری غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
۵۳۶۶.

مبانی تفکیک ایده از بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 119 - 152

کلیدواژه‌ها: مالکیت ادبی و هنری دوگانگی ایده و بیان نظریه ادغام نظریه توابع لازم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
کاربرد کلمات «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر عدم حمایت از ایده ی آثار دلالت دارد. در نتیجه نخستین شرط حمایت آن است که ایده نمود خارجی یافته باشد. اصطلاح حقوقی معرف این تفکیک میان ایده و بیان آثار اصل دوگانگی ایده و بیان است. دوگانگی ایده و بیان نخستین و مبنایی ترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در همه ی نظام های حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان اصلی ثابت پذیرفته شده است. به موجب این اصل ایده ی صرف موضوع انحصار واقع نمی شود و حمایت تنها به بیان اصیل و خلاقانه ی آن ایده تعلق می یابد. ایده ها اجزای سازنده ی خلاقیت هستند و دسترسی آزاد عموم به آن ها نباید با اعطای انحصار محدود شود. با این وجود، تفکیک ایده از بیان در عمل، همواره از بزرگ ترین چالش های قضات و کارشناسان در تشخیص موضوع حمایت بوده است . مقاله ی حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره و مطالعه ی تطبیقی نظریات ناظر بر تشخیص ایده و بیان، در صدد ارائه ی دستورالعمل تشخیصی برای دادگاه ها و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده های نقض آثار ادبی و هنری برمی آید.
۵۳۶۷.

امکان سنجی استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: تقلب نسبت به قانون ارکان تقلب قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.
۵۳۶۸.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 39 - 50

کلیدواژه‌ها: مشاوره رابطه سببیت مسئولیت مدنی تعهد خطای شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۶
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۵۳۶۹.

اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 139 - 156

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی پیش قراردادی حقوق مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح قانون بیع مشترک اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   
۵۳۷۰.

بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سر قفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: سرقفلی خلو اجاره اهل سنت قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
۵۳۷۱.

اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده با رویکرد تطبیقی با تاکید بر حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شخصی قلمرو مکانی قوانین کیفری صلاحیت شخصی منفعل تابعیت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.
۵۳۷۲.

آشنایی با مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه قانون و اهمیت بررسی ایمنی تجهیزات ورزشی عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی تجهیزات ورزشی ایمنی مسئولیت مدنی ورزشکاران تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.
۵۳۷۳.

حق بر آموزش از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حق بر آموزش حقوق بشری آموزش و پرورش اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.
۵۳۷۴.

بررسی ارکان فقهی و حقوقی با نگاهی به اقسام عقد شرکت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: شرکت اشاعه مشاع شخصیت حقوقی شرکا امتزاج فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.
۵۳۷۵.

برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 300 - 279

کلیدواژه‌ها: برساخت جرائم سایبری داده بنیاد قضات کودکان و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
۵۳۷۶.

حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 239 - 275

کلیدواژه‌ها: حبس حبس زدایی زندان آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.
۵۳۷۷.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلیدواژه‌ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۵۳۷۸.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303

کلیدواژه‌ها: دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۳۷۹.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 96-114

کلیدواژه‌ها: قرارداد شرایط عمومی پیمان پمپ بنزین قراردادهای دولتی شرکت ملی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.
۵۳۸۰.

Post-Islam Iranism Jurisdiction at Qajar Era

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 127-156

کلیدواژه‌ها: Post-Islam Iranism Jurisdiction Elites Maneckji Limji Hatharia Qjar Era

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
Iranism Jurisdiction and its beginning throughout the entire existence of Iran is one of the issues that actually stay in debate. One reason adding to this is that there are a few ambiguities in the set of experiences. In the mean time, the job of Maneckji Limji Hataria is among the variables that are deserving of additional reflection. In 1854 Maneckji Limji Hataria has entered Iran as the main agent of Parsis of India.He communicated with scholars and journalists of Naaseri period of Iran culture during his drawn out inhabitancy in Iran. This investigation tries to respond to this scrutinize that "what is the situation of Iranism Jurisdiction and Iranian disposition in the his collaborations with masterminds of Naaseri period?". For this reason, alluding to verifiable sources, archives, correspondence and giving confirmations, the creators show that Iranism Jurisdiction is the focal and crucial issue in Maneckji Limji Hataria connections with intelligent people of Naaseri time is and these communications can be considered as an auxiliary factor influencing the Iranism Jurisdiction mentalities of Naaseri time.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان