درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۴۸۱.

دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی دادرسی افتراقی قاچاق ارز قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عزم سیاست گذاران جنایی مبنی بر پیش بینی قواعد خاص و گام نهادن در مسیر افتراقی کردن دادرسی است، اما جلوه های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته بندی می شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش بینی شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
۳۴۸۲.

بررسی و نقد فقهی- حقوقی نظریه لزوم جدایى زن یا مردِ مسلمان شده از همسر اهل کتاب و کافرِ خود

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 73 - 94

کلیدواژه‌ها: نکاح اهل کتاب کافر ادله فقهى تحلیل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۶
یکى از قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «اگر فرد کتابى یا کافر، مسلمان شد، نکاح وی باقى است یا باید از همسر خود جدا شود». مشهور فقهای معاصر در مورد اهل کتاب، به بقاى نکاح، حکم کرده اند، اما در مورد کافر، حکم به جدایى داده اند. از رهگذر تحلیل های انجام شده، می توان دیدگاه دیگری را که حائز اهمیت باشد، برگزید. پژوهش حاضر با واکاوى ادله و تبیین و برداشت صحیح از روایات و همچنین دیدگاه مشهور قدما، به بیان نوآوری های دیدگاه جدید در این مسأله می پردازد. این نوشتار، یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است. یافته این پژوهش، آن است که دیدگاه برگزیده نسبت به فتواى مشهور معاصران، ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتری دارد. در قوانین ایران نیز هرچند به صراحت در خصوص این مسأله، مقرره ای بیان نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی، باید به فقه و فتوای معتبر فقها مراجعه کرد. روشن است که با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای فقهایی که استدامه نکاح زن مسلمان با کتابی یا کافر را بدون اشکال می دانند، مانع حقوقی یا فقهی برای این دیدگاه، وجود نخواهد داشت.  
۳۴۸۳.

چالش های سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 141 - 155

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی کیفرمدار حقوق بشر دادرسی عادلانه اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش ها است. در مقاله حاضر این چالش ها بررسی شده است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می شود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، به نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.
۳۴۸۴.

واکاوی فرهنگ سازمانی ضابطان دادگستری و نقش آن در دادرسی کیفری عادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 405 - 416

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی پلیس ضابطان دادرسی عادلانه منشور اخلاقی حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
فرهنگ سازمانی موضوعی جدید در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی است. در سازمان های نظامی و انتظامی فرهنگ سازمانی مجموعه ای از دیدگاه ها، نگرش ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است که مدل های رفتار پلیس، روابط با جامعه و سازمان پلیس را تعیین می کند که باوجود ویژگی های کلی مشابه با سایر فرهنگ های سازمانی، دارای فرهنگ خاص و منحصربه فردی است. تفاوت هایی که یک سازمان نظامی را از سایرین متمایز می کند، در درجه اول در مأموریت، تعریف قانونی و مدیریت آن نهفته است. بنابراین هدف این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی با منشور اخلاقی پلیس انگلستان، واکاوی فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در نقش ضابطان دادگستری و تأثیر آن بر حقوق متهم در حوزه دادرسی عادلانه با تمرکز بر سه مدل مکتبی، تحول گرایی و قانون گرایی است. یافته تحقیق حاکی از آن است که سازمان های نظامی یک واحد سازمان یافته، مقتدر، بسته و سلسله مراتبی است. نقش آن در زمینه ارتباط مستمر با شهروندان (تأمین امنیت، ضابط دادگستری)، سازماندهی زندگی اجتماعی، حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عملکرد آن ها، دقیقاً توسط قانون تعریف شده است. مدیریت عملکرد و انگیزه، یادگیری سازمانی، خلاقیت و قابلیت نوآوری، مدیریت استعدادیابی، انضباط، باورهای دینی، ساختار سازمانی، مشارکت جامعه با پلیس، توانایی و آموزش مهارت های رفتاری ازقبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی مطلوب و نمود آن در حفظ حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری است.
۳۴۸۵.

پرداخت اجرت حضانت در فقه اسلامی، نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 215 - 236

کلیدواژه‌ها: والد غیرحاضن حضانت در حقوق ایران حضانت در حقوق آمریکا اجرت حضانت مسئولیت حقوقی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۰
پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، دیدگاه های مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش بینی شده است.
۳۴۸۶.

مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 255 - 287

کلیدواژه‌ها: استاد ناصرکاتوزیان دولت اخلاق کمال گرایی بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
۳۴۸۷.

ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 245 - 266

کلیدواژه‌ها: اثبات ارزیابی داوری تجاری بین المللی دلیل ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.
۳۴۸۸.

خوانش فقهی مؤلفه های ایجاد و تغییر شأن و تأثیر آن بر احکام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۹-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: شأن فقه ایجاد تغییر اقتصاد شغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
بنابر حکم قرآن، خلقت انسان بهترین است. بهترین در هر نوعی باید صفات و ویژگی های احسن گروه خود را داشته باشد. جایگاه و شأن انسان ها در شرایط مختلف از چنین موارد خاصی است که همواره مورد توجه مراجع، فقها، جامعه شناسان و متخصصان علوم مختلف بوده است؛ زیرا شأن و منزلت افراد تأثیری مستقیم در منش فردی و اجتماعی آنان دارد. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی، به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این نوشتار، بیان مفهوم شأن و نمونه های تأثیرگزاری آن بر احکام شرعی و همچنین مؤلفه های ایجاد و تغییر آن است. نتایج بررسی های انجام شده این است که دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، تمام شرایط انسان در احوالات گوناگون را در نظر دارد و براین اساس، رعایت شأن افراد در بسیاری از احکام شرعی مورد توجه شارع مقدس است که گاهی حتی شأن قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ مثل شأن و منزلت مدیون ورشکسته و در موضوعات فقهی مثل خمس، زکات، نفقه، مهریه و... . رعایت شأن افراد، به عنوان عاملی مهم و اساسی برای استنباط حکم شرعی به کار می رود. همچنین مؤلفه هایی در ایجاد و تغییر شأن مؤثر هستند که شامل نَسَب و نژاد که شأن غیراکتسابی است، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.
۳۴۸۹.

بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر کودکان فضای مجازی حریم خصوصی راهکارهای حمایتی حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۳۴۹۰.

بی توجهی به عنصر مادی در جرم حفاری غیر مجاز و عدم رعایت حداقل مجازات مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 123 - 137

کلیدواژه‌ها: حفاری غیرمجاز عناصر جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ادله اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، اجازه تفسیر موسع قانون به ضرر متهم داده نشده و بیشترین تاکید بر استفاده از اصول مترقی حقوق کیفری مانند اصل برائت، قاعده دراء، تفسیر به نفع متهم و.. می باشد. آموزه های حقوق کیفری بیان می دارد برای تحقق یک جرم می بایست عناصر سه گانه آن (مادی، معنوی و قانونی) به صورت توامان تحقق یابد. در غیر این صورت جرم تحقق نیافته است. همچنین در صورت بروز شبهه در هر مرحله، با توجه به قاعده دراء، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و... میبایست اصل برائت جاری گردد. اضافه می دارد ادله اثبات دعوی و رای قاضی باید مستند و مستدل باشد. اگر مبنای رای قاضی، علم اوست، رسیدن به این علم با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده به صورت یقینی باشد نه با شک و گمان.اضافه می دارد بنا بر ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی در صورتی که بخواهد به بیش از حداقل مجازات یک جرم حکم دهد، می بایست دلیل آن را در دادنامه بیان نماید. به نظر می رسد تخلف از این ماده می تواند موجبات اعاده دادرسی و نقض رای به موجب بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ضمن بررسی دادنامه صادره از دید حقوقی و استنادات و استدلالات، مجازات صادره و جرم شناسی، به عدم توجه به ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عنوان دلیلی برای اعاده دادرسی اشاره شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای استخراج گردیده است.
۳۴۹۱.

بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 55 - 74

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت اقتصادی فساد تشخیص هویت مشتریان KYC بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان پایگاه اطلاعاتی و ضبط داده های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
۳۴۹۲.

قاضی همچون نگهبانِ حق ها؛ جستاری درباره رویکردِ حق محور به کنشگریِ قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 159 - 189

کلیدواژه‌ها: کنشگری قضایی جنگ قانون گذار علیه حکومت قانون پاسداری از حق ها قانون مداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعه سیاسی را می توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان های اجتماعی مانند پاسداری از حق های مردم و عدالت اجتماعی می سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می کوشد با رویکرد متن گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان های اجتماعی بپرهیزد. مقاله پیش رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می کند تحت شرایطی می توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم درباره جهت کنشگری و زمینه سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون گذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق های مردم پاسداری کنند.
۳۴۹۳.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۴
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۳۴۹۴.

تأملاتی در نخستین رهیافت های نظری در نسبت سنجی «اسلام» و «حقوق بشر» در عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 601 - 617

کلیدواژه‌ها: آخوندزاده حقوق بشر اسلامی شیخ فضل الله سید جمال الدین اسدآبادی محقق نائینی مستشارالدوله مکاتب حقوقی ملکم خان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
بررسی رابطه اسلام و حقوق بشر در منظومه معرفتی انسان، جزو عمده ترین ماجراهای فکری است. یکی از ساحت های ناظر بر این اندیشه ورزی، تحلیل ابعاد نسبت سنجی این دو از جانب فلاسفه علم و دین پژوهان است. در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تناسب سنجی میان حقوق بشر و اسلام و اصول و احکام دین، از تراثی رصین برخوردار است که این نسبت سنجی در درون چارچوب های کلی نظیر نسبت شرع و قانون، رابطه عقل و دین و یا نسبت سنت و تجدد مطرح شده است. بررسی آثار برجای مانده از پیشگامانِ نظریه پردازی، نشان می دهد رهیافت های گوناگونی که در این خصوص مطرح شده اند، اصولاً سعی دارند که به این دغدغه ها پاسخ دهند: که آیا اسلام و حقوق بشر به یک واقعیت نظر دارند؟ آیا اسلام و حقوق بشر، متعارض اند یا مکمل هم؟ ازاین رو پرسش اصلی نوشتار این است که چه رهیافت هایی در نسبت میان «حقوق بشر» و «اسلام» در آثار نظریه پردازان مشروطه قابل مشاهده است؟ تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی سیر تکوین جایگاه بنیادهای حقوق بشر نظیر حریت، مساوات، عدالت، کرامت، در منظومه فکری اندیشوران عصر مشروطه ایرانی، به معرفی رهیافت های نسبت سنجی اسلام و حقوق بشر پرداخته است که اهم نتایج تحقیق آن است که رهیافت تعامل، در مقایسه با رویکردهای تداخل، تقابل و تباین از منطق استوارتری برخوردار است. قائلان رویکرد تعامل، اختلاف نظرها را می پذیرند، اما در عین حال اشتراکات را رد نمی کنند.
۳۴۹۵.

تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل امنیت رابطه حقوقی اصل برقراری عدالت اصول زیربنایی فرار از پرداخت دین مشروعیت هدف قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.
۳۴۹۶.

واکاوی سیاست تقنینی ایران در خصوص حاشیه نشینی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 289 - 302

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی حاشیه نشینی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
 حاشیه نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می باشد. هدفی که می توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می گردد این است که حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می رسد مسئله حاشیه نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی باشد و سیاست های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه حل های نظارتی لازم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.
۳۴۹۷.

تحلیل ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 453-478

کلیدواژه‌ها: سازمان محیط زیست قانون اساسی حیات اجتماعی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
  بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف  می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.
۳۴۹۸.

وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: شرکت طلب مشاع طلب مفروز انتقال ارادی مال مشاع دعوای تجزیه پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
۳۴۹۹.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 114 - 145

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۳۵۰۰.

بررسی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 157 - 170

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعاده دادرسی مقام مدار قطعیت آرا اصل تناظر دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان