مجتبی یاوری

استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند که هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته اند. استقلال قضایی به معنای استقلال فرد قاضی در رسیدگی به پرونده ها و صدور رأی بدون هیچگونه مداخله یا فشار از سوی دیگران است. قانون اساسی ضمانت های متعددی برای استقلال قاضی در نظر گرفته است، اصل ۵۷ و ۱۵۶ بحث استقلال را اشاره دارد و در همین اصول قانون اساسی، قاضی موظف به رعایت عدالت و استقلال در رسیدگی به پرونده ها هست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد و مقرراتی را برای تضمین استقلال قاضی در نظر گرفته است، مانند ممنوعیت دخالت در امور قضایی و لزوم رعایت بی طرفی توسط قاضی. فقه اسلامی نیز بر استقلال قاضی تأکید دارد و معتقد است که قاضی باید در رسیدگی به پرونده ها فقط از احکام شرعی و عدالت تبعیت کند. اسناد فراملی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر استقلال قوه قضاییه تأکید دارند و آن را یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی عادلانه می دانند. سند تحول قضایی نیز در راستای تقویت استقلال قوه قضاییه برنامه ها و اقداماتی را در نظر گرفته است. با وجود این ضمانت ها و برنامه ها، چالش های متعددی در مسیر تحقق استقلال قوه قضاییه وجود دارد، از جمله دخالت های سیاسی، کمبود بودجه و امکانات، فساد اداری و قضایی، ضعف در آموزش و توانمندسازی قضات، و عدم وجود قوانین و مقررات شفاف و کارآمد. برای برون رفت از این چالش ها لازم است که اقدامات متعددی انجام شود، از جمله تقویت استقلال ساختاری و وظیفه ای قوه قضاییه، ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی قضات، مبارزه با فساد و تطهیر دستگاه قضایی، توسعه آموزش و توانمندسازی قضات، تدوین قوانین و مقررات شفاف و کارآمد، و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه.

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اصول، اهداف و ساختار میانجی گر ی در نظام های حقوقی ایران و آلمان انجام شده است. مسأله اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های میانجی گر ی در این دو نظام حقوقی است. میانجی گر ی به عنوان یکی از روش های جایگزین حل اختلاف، به دلیل کاهش تشریفات دادرسی، حفظ محرمانگی و دستیابی به عدالت ترمیمی، در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با بررسی مبانی حقوقی و اسناد موجود در هر دو کشور، به تحلیل و مقایسه اصول و اهداف میانجی گر ی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی بر اصولی همچون اختیاری بودن، محرمانگی و بی طرفی تأکید دارند، اما تفاوت هایی در چارچوب قانونی و نحوه اجرای میانجی گر ی وجود دارد. این پژوهش می تواند با ارائه درک عمیق تر از نهاد میانجی گر ی، به بهبود و گسترش استفاده از این روش در حل اختلافات کمک کند.

مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و تمایل به سرمایه گذاری در شرکت هایی که اعمال و گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها را دارند در حال افزایش است. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که انجام فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقشی حیاتی در اجتناب از ریسک مالیاتی دارد؛ از طرفی عملکرد مالی شرکت به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های تحلیلی و از نوع همبستگی محسوب می شود که از حیث هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1401می باشد. برای نمونه گیری تعداد 196 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بازده دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و گردش دارایی ها به عنوان مؤلفه های عملکرد مالی نقش تعدیل کننده در رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی ایفاء می کنند