نگاهی به معامله ی اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۸۱ تا ۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی:
حقوق: جرایم مطبوعاتی
منبع:
رسانه بهار ۱۳۷۷ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیکی
حقوق و صنعت (3)
کاهش و افزایش مهر در نکاح
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.
بررسی حقوقی ایجاب معلق
حوزههای تخصصی:
دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.
دو نکته کاربردی (تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع» و «عدم النفع»)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
173 - 198
حوزههای تخصصی:
اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.
نقد حقوقی : دیوان عدالت اداری و حمایت از مفاد آئین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
حوزههای تخصصی:
درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
35 - 73
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.
نهاد داوری در قراردادهای حسابگرانه بین المللی
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفری در چالش با تعدیات ماموران دولت
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
رویه دیوان کشور بر شکستن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن
حوزههای تخصصی:
اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد. در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.
قانون کار خردسالان و مدت کار جوانان یا قانون حیات جوانان
حوزههای تخصصی: