درخت حوزه‌های تخصصی

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

جرم کلاهبرداری رایانه¬ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه¬ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش¬نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه می باشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این زمینه الهام گرفته است، یکی از شرایط تحقق حق شفعه، غیر منقول بودن مال است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد اموال منقول چنین اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از فقیهان به ثبوت حق شفعه در اموال منقول باور دارند و دیگران چنین حقی را در اموال منقول باور ندارند. این پژوهش، دیدگاه فقیهان را در این باره مورد واکاوی قرار می دهد و با بررسی ادله به این نتیجه دست می یابد که حق شفعه در همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت جریان دارد. علت اینکه فقیهان بیشتر به جریان حق شفعه در اموال غیرمنقول گرایش پیدا کرده اند اینست که حق شفعه برای رفع ضرر وضع شده است و با توجه به این که، در اموال غیرمنقول ضرر دوام بیشتری دارد، ایشان، غیرمنقول بودن مال را یکی از شرایط تحقق حق شفعه در نظر گرفته اند، ولی این قضیه، نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه حق شفعه در اموال منقول قابلیت جریان ندارد، بلکه، در مواردی هم حق شفعه در اموال منقول جاری می شود. بنابراین، اینکه غیرمنقول بودن مال در حق شفعه به عنوان یکی از شرایط تحقق حق شفعه است، توجیه منطقی نداشته و با مبانی و ادله حجیتی حق شفعه سازگاری ندارد.

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله ی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود