درخت حوزه‌های تخصصی

تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه¬ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.

در قوانین موضوعه ایران، قانونگذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است و به کرات با استعمال نواهی مختلف آثار مختلفی را بر آن مترتب نموده است . سابقه این موضوع ریشه در مبانی فقهی داشته و شارع مقدس در مقابل اوامر، با استعمال نواهی به شکلهای مختلف انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. در بررسی این موضوع در مباحث فقهی ملاحظه می گردد که صورت نهی به اشکال متعدد مورد استعمال قرار گرفته است. گاهی نهی با ماده نهی می باشد ، برخی اوقات نهی بصورت صیغه نهی بکار رفته است مانند مکن، مگو و گاهی هم به صورت جمله ی منفی به کار رفته است ، مانند نمی گوئی و نمی روی. این اشکال نهی در قوانین موضوعه ایران قابل مشاهده بوده و قانونگذار ضمن ممنوعیت اعمال خاص، آثار و ضمانت اجرای مخالفت مرتکب از ممنوعیت وضع شده را نیز مشخص نموده است . به عنوان مثال ماده 1233 قانون مدنی تصریح می نماید «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومیت را قبول کند» و یا ماده 1192 قانون مدنی بیان می نماید « ولی مسلم نمی تواند برای امور مالی مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند»بر این اساس در تحقیق حاضر با تبیین انواع ممنوعیت موجود در قوانین موضوعه ایران و با تشریح مصادیق مختلف و تبیین نظرات برخی از حقوقدانان، به بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت های قانونی در برخی از قوانین خواهیم پرداخت .

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولاً در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.

1. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده براساس بیانیه های الجزایر که در 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 امضاء و منتشر گردیده، تأسیس شده و همچنان به کار خود ادامه می دهد. طرح دعوا نزد دیوان دارای مهلت یک ساله محدودی تا 19 ژانویه 1982 بوده، به جز دعاوی دولتین علیه یکدیگر که ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر باشد، هر زمان قابل طرح است.2. دعاوی که نزد دیوان طرح شده برحسب موضوع دعوا، اصحاب دعوا و خواسته طبقه بندی شده است:دعاوی الف: دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر (دعاوی تفسیری)؛دعاوی ب: دعاوی دولتین یعنی دستگاههای دولتی ایران یا امریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات (دعاوی تجاری دولتین)؛دعاوی بزرگ: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل؛دعاوی کوچک: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل که خواسته آن کمتر از 250.000 دلار باشد.3. صلاحیت موضوعی دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع (دعاوی بزرگ ـ دعاوی کوچک) در بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی مشخص شده و عمدتاً عبارت است از دعاوی ناشی از دین، قرارداد، مصادره یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکانه. علاوه بر این، دعوا باید شرایط دیگری نیز داشته باشد تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد، مانند اینکه در تاریخ امضای بیانیه ها به وجود آمده و پابرجا باشد، و نیز باید از تاریخ پیدایش دعوا تا تاریخ امضای بیانیه ها مستمراً در اختیار اتباع دولت مربوط (ایران یا امریکا) باشد که اصطلاحاً شرط استمرار تابعیت ادعا گفته می شود. در مورد دعوای متقابل نیز دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی دارد که با دعوای اصلی متحدالمنشأ باشد. در طول 17 سالی که از عمر دیوان داوری می گذرد دعاوی زیادی مطرح و مورد رسیدگی واقع شده که ذیلاً گزارش آماری آنها تا شهریور ماه سال 1376 ارائه می شود.

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.