درخت حوزه‌های تخصصی

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب نظران به دنبال ارائه ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسا را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال جو فرض می کند...

« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.

در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

زمینه وهدف: آنالیز و بررسی غلظت اتانول در اجساد نقش مهمی از نظر تحقیقات قضایی دارد، خصوصاً زمانی که یک مرگ غیرطبیعی یا حادثه ای رخ داده باشد. رایج ترین مشکل این بررسی تعیین سطح غلظت اتانول خون می باشد که به دلایل مختلفی نظیر فرآیند تخمیر و احتمال آلودگی این سنجش تا حد زیادی جایگاه خود را به ارزیابی غلظت اتانول در مایع زجاجیه به عنوان جانشین یا مکمل نمونه خونی واگذار نموده است. در این مطالعه به منظور بررسی میزان همبستگی، غلظت اتانول چشم راست و چپ با یکدیگر مقایسه شده و مورد آنالیز قرار گرفته است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد به این ترتیب، اجسادی که مشکوک به مصرف اتانول بوده و از اردیبهشت ماه 1385 تا بهمن همان سال به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده اند، وارد مطالعه گردیده اند، بدین ترتیب پس از نمونه گیری از مایع زجاجیه چشم راست و چپ به طورجداگانه، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شده، با استفاده ازدستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) غلظت اتانول این نمونه ها تعیین شده است. داده های خام وارد نرم افزار آماری SPSS شده است سپس با در نظرگرفتن سطح معنی داری 05/0 P < غلظت اتانول دوچشم با استفاده از آزمون های T-test وANOVA با یکدیگر مقایسه و میزان همبستگی آن ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. به طور همزمان و براساس داده های خام مندرج در پرسشنامه اطلاعات حاصله از بستگان درجه اول متوفی، عوامل زمینه ای چون سن، جنس، تحصیلات، سابقه بیماری یا جراحی چشمی، سابقه مصرف اتانول، مواد مخدر و بیماری های جسمانی زمینه ای و غیره بررسی گردید. یافته ها: از مجموع 100 جسدی که مشکوک به مصرف اتانول بوده اند، 98 نفر مرد و 2 نفر زن مورد ارزیابی قرار گرفته اند. محدوده سنی اجساد 81-15 سال و متـوسط سنـی 30 سال (42/12 31) بـوده است. در مقـایـسه غـلظت اتانـول چشـم راست و چپ، اگرچه به طور کلی با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < همبستگی بسیار خوبی بین چشم راست و چپ (889/0) وجود داشت لیکن در مقایسه غلظت این ماده در چشم راست و چپ ما بین دو گروهی که دچار عیب انکساری بینایی بودند و گروه سالم اختلاف معنی دار یافت شد (05/0 < P). نتیجه گیری: به نظر می رسد پاتولوژی های چشمی مختلف که باعث درگیری مایع زجاجیه و تغییرات میکروسکوپیک در پروتیین ها و محتوای سلولی این مایع می شوند قادر است توجیه کننده اختلاف معنی دار در مقایسه با غلظت اتانول چشم راست و چپ باشد. بدین منظور در کلیه مطالعات توکسیکولوژیک اجساد در مورد اجسادی که دارای هر نوع سابقه بیماری چشمی یا جراحی چشمی بوده اند توصیه می شود که علاوه بر اخذ نمونه خون محیطی، نمونه گیری مایع زجاجیه به طور جداگانه از هر دو چشم نیز انجام گیرد تا تفاسیر صحیحی از میزان غلظت اتانول را داشته باشیم.

احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.