معرفی و نقد بر جایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با درج بند «د» ماده 4 ذیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها از حیطه نظام ملی حمایت از اختراع ایران خارج شدند. این امر مباحث و مجادلات دامنه دار حقوقی را درخصوص لزوم و نحوه ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور برانگیخت. موافقان پیش بینی قاعده مذکور را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ثبت اختراعات زیست فناوری، درست و منطقی دانسته و بر لزوم مطالعه دقیق تجارب و رویکرد های متنوع حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درباره قابلیت ثبت مواد ژنتیکی و اختراعات زیست فناوری به منظور آگاهی از نیازها و الزامات ملی درخصوص این موضوع و نیز حمایت از منابع ژنتیک کشور تأکید کرده اند. در مقابل، مخالفان بند «د» ماده 4 با تأکید بر اهمیت زیست فناوری، اطلاعات و دانش موجود را برای اتخاذ تصمیم و طراحی نظام ثبت اختراع قابل اعمال بر آن کافی می دانند. با توجه به چنین چالشی، این مقاله به بررسی رویکردهای اصلی نظام های ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری با هدف فرآهم آوردن یک نظام متوازن حمایت توامان از اختراعات زیست فناوری و منابع ژنتیک اختصاص دارد.
قاعده اضطرار در حقوق کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت
حوزههای تخصصی:
آیا سکوت علامت رضاست؟
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
آیا حقوق دانش مستقلی است ؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .
مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم
حوزههای تخصصی:
چند مساله از باب وکالت
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن
حوزههای تخصصی:
مرور زمان در جرم مستمر (بزه پیوسته)
حوزههای تخصصی:
بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه
حوزههای تخصصی:
دادگاههای اختصاصی
مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
201-222
حوزههای تخصصی:
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.
نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان
حوزههای تخصصی:
نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
ماهیت حقوقی وصیت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
از درجه بندیِ چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.