فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۸۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.
کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.
مقالات: شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.
اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱
11 - 35
حوزههای تخصصی:
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزههای تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.
مفاهیم و شیوه های اجرایی عدالت ترمیمی، در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی که در ربع قرن آخر قرن بیستم، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متاثر از جرم می داند. مقاله حاضر در ابتدا کلیاتی از عدالت ترمیمی را به دست می دهد و پس از آن در پی پاسخ به این سوال است که مفاهیم و شیوه های اجرای این مدل از عدالت تا چه حد در لایحه ....
پرونده هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران برروی میز شورای امنیت
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران
حوزههای تخصصی:
:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
حقوق فن آوری اطلاعات در ایران
حوزههای تخصصی:
حقوق زن در اسلام اعلامیه رفع تبعیض از زن
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
جرم آدم ربایی درحقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
شرایط مسؤولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف
حوزههای تخصصی:
موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود:« این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد». اما نظرهیأت عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامـل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت». به عبارت دیگر، دعـاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریـکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.
خیار عیب
حوزههای تخصصی: