درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۰۲۵.

تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۳۰
در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.
۳۰۲۶.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .
۳۰۲۹.

قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۶
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۳۰۳۲.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۷۹
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
۳۰۳۳.

تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ کندی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۵ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۶۰
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهه نود که سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای ترکتازی برخی از کشورها، حداقل برای مدتی، فراهم کرده است یکی ازطریق این ترکتازی حقوقی است که با تصویب قوانین فراسرزمینی تحقق عینی یافته است البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد درخصوص اتباع خود خارج از سرزمینش قانون وضع کند که چنین قوانینی دارای بعد فراسرزمینی هستند . اما آنچه بدیع می نماید آن است که برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فراسرزمینی به خود اجازه می دهند که در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند. نمونه بارز این نوع کشورها ایالات متحده امریکا است که با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو-کندی اقداماتی را بر ضد دولتهای کوبا و ایران و لیبی آغاز کرده آنچه که خطرناکتر می نماید و از شواهد و اوضاع و احوال نیز بر می آید این است که عملکرد امریکا به همین جا ختم نشده و آن کشور به خود حق می دهد چنین قوانینی را در مورد هر کشوری در دنیا وضع نماید. در این حالت سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قوانینی می تواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی کردن حقوق داخلی آن کشور نیست ؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون سوربن سعی می کندکه با بررسی قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی به این سوال پاسخ دهد
۳۰۳۴.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 189-208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
۳۰۳۵.

معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی۵۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
"رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت‌‌‌‌های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه‌‌‌‌های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قرارداد‌‌‌‌هایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به‌‌وضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قرارداد‌‌‌‌هایی به دلیل کلاهبرداری به‌‌طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه‌‌ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می‌شود و دشمن یکدیگر می‌‌گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است."
۳۰۳۶.

بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۶۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند
۳۰۳۷.

مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه در حقوق شرکت های تجاری(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیسو ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
مدیران شرکت های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می کنند که بدان ها مدیر سایه گفته می شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است: مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می کند و در صورتی به عنوان مدیر سایه شناسایی می شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد. مدیر سایه در حقوق انگلیس به عنوان مدیر شرکت محسوب می شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست. مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی شود.
۳۰۳۹.

رویکرد های جرم شناختی جرایم یقه سفیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
تبیین و مقوله سازی جرایم یقه سفیدی، به طور میان رشته ای توسط جرم شناسان،حقوق دانان، جامعه شناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقه سفیدی، جرایم فسفری می گویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخش های اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام می شود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوششهای اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری اثبات گرایی ، برساخت گرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان