درخت حوزه‌های تخصصی

تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.

روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهه نود که سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای ترکتازی برخی از کشورها، حداقل برای مدتی، فراهم کرده است یکی ازطریق این ترکتازی حقوقی است که با تصویب قوانین فراسرزمینی تحقق عینی یافته است البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد درخصوص اتباع خود خارج از سرزمینش قانون وضع کند که چنین قوانینی دارای بعد فراسرزمینی هستند . اما آنچه بدیع می نماید آن است که برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فراسرزمینی به خود اجازه می دهند که در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند. نمونه بارز این نوع کشورها ایالات متحده امریکا است که با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو-کندی اقداماتی را بر ضد دولتهای کوبا و ایران و لیبی آغاز کرده آنچه که خطرناکتر می نماید و از شواهد و اوضاع و احوال نیز بر می آید این است که عملکرد امریکا به همین جا ختم نشده و آن کشور به خود حق می دهد چنین قوانینی را در مورد هر کشوری در دنیا وضع نماید. در این حالت سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قوانینی می تواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی کردن حقوق داخلی آن کشور نیست ؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون سوربن سعی می کندکه با بررسی قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی به این سوال پاسخ دهد

مفهوم جهل در اغلب رشته­های حقوق به­ویژه در حقوق خصوصی و حقوق کیفری و نیز در رشته­های مرتبط با حقوق مانند فقه و اصول از کاربرد زیادی برخوردار است. در این حوزه­ ها مفهوم جهل از شیاع و اهمیت ویژه­ای برخوردار است. تا کنون بحث جدیی درخصوص این مفهوم شکل نگرفته است. شاید عمده دلیل این وضعیت این تصوّر باشد که این مفهوم به­رغم اهمیتش چندان پیچیده و غامض نیست. لیکن با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم و نوع ارتباط اقسام آن به­خصوص جهل بسیط و جهل مرکب بایکدیگر، می­توان ادعا کرد، این مفهوم تا کنون به­رغم ابتلایش از اعتنای کافی برخوردار نشده است. این تحقیق در صدد است تا با بررسی ابعاد مختلف این مفهوم(لغوی، فنی و تحلیلی، اصطلاحی در فقه، حقوق و اصول)، مطالب جدیدی را در این خصوص در اختیار صاحب­نظران بگذارد.

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام کننده می گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته ای بوده که در کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.

سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.

"رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت‌‌‌‌های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه‌‌‌‌های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قرارداد‌‌‌‌هایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به‌‌وضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قرارداد‌‌‌‌هایی به دلیل کلاهبرداری به‌‌طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه‌‌ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می‌شود و دشمن یکدیگر می‌‌گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است."

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

قرارداد، پدیده ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می کند. بی گمان، اجرای تعهد ساده ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از اراده متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می شود، تعذر اصلی نامیده می شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.