درخت حوزه‌های تخصصی

حل وفصل اختلافات تجاری به ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی و اسناد بین المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می کند. همچنین می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم ها می توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی کند و تنظیم شرط داوری انعطاف پذیر، از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند میزان ریسک تحریم را در مرحله شناسایی و اجرای رأی به طور قابل توجه کاهش دهد.

تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می گنجد و نقض آن، ضمان آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می شود طرفین به هنگام گفت وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این گونه مسئولیت ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده های منابع کتابخانه ای ترغیب کرده و به این نتیجه می رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.

در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.

هدف از این پژوهش آن است که اشتراط قبول وصی در وصیت عهدی را از منظر فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است «آیا قبول وصی شرط در انعقاد وصیت عهدی است؟» مطابق نظر مشهور فقهای امامیّه وصیت عهدی یک نوع ایقاع معلّق بر فوت موصی است و بدون اراده وصی تحقق می یابد و حتی با جهل او به وصایت برای وی ایجاد تعهّد می کند و صرفاً هرگاه قبل از فوت موصی از وصایت آگاه شود، می تواند در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل اعلام رد نماید؛ البته این حکم خلاف قاعده، یعنی ایجاد التزام و تعهّد برای وصی بدون پذیرش وی و حتی با جهل وی به وصایت، از موارد نادری است که مقرّر شده است؛ زیرا این حکم برخلاف اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی عقود و ایقاعات می باشد. در وصیّت تملیکی که به موجب آن موصی مالی را به دیگری به عنوان موصی له تملیک می کند و در واقع احسان مطلق به موصی له است، قبول وی را لازم دانسته اند و جای بسی تعجب است که فقهاء در وصایت که برای وصی ایجاد تعهّد و التزام می شود، قبول وی را شرط نمی دانند.

اصل صلاحیت واقعی یکی از اقسام چهارگانه صلاحیت می باشد که نظام جزای بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. مطابق مبانی موجود در این اصل، دولت ها جهت صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت خود حق رسیدگی به جرایمی که بواسطه فعلی خارج از قلمرو سرزمینی آن دولت، منافع و مصالح اساسی اش را به خطر می اندازد را خواهد داشت. در نظام جزایی ایران، در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است، مورد تایید واقع شده است. اصل صلاحیت واقعی با وجود کارکرد های فراوان و رفع مسائل پیرامون تعارض صلاحیت های جزایی، از بدو تاسیس در نظام جزای بین المللی چالش ها و ابهاماتی را به همراه داشته که برخی مورد توجه حقوقدانان واقع گردیده و استدلالات و توجیهات قابل قبولی به آن ها داده شده است که این قسم را «چالش های سنجیده» خطاب می کنیم. در میان چالش های نسنجیده می توان به: عدم امکان رسیدگی غیابی جرایم حدی موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اسلامی، عدم ضمانت اجرای کیفری آرای غیابی و چگونگی تحصیل دلیل، اشاره کرد. بنابراین با وجود چالش های متعددی که در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است از نهاد قانونگذاری انتظار می رود با در نظر گرفتن چالش های مذکور به اصلاح ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بپردازند تا علاوه بر تقویت ضمانت اجرای کیفری، مانع گسترش تشتت آرا گردد.

انسان از دیرباز در پی کشف راهی برای ادامه حیات( زندگی ) بوده است یکی از مسائلی که در عصر ما به سبب پیشرفت قابل ملاحظه ی دانش پزشکی نمایان گشته و آثار فقهی و حقوقی فراوانی را به دنبال داشته است پیوند اعضاء و اهداء عضو می باشد . یکی از موضوعات چالش برانگیز و اساسی در رابطه با این موضوع ، بحث پیوند عضو از افراد محکوم به حد به افراد دیگر است . هر چند اهداء عضو از اعمال بسیار پسندیده در دنیای امروز است لیکن از آنجایی که واگذاری اعضای بدن متوفی یا مبتلا به مرگ مغزی با حق معنوی احترام جسد انسان پس از مرگ ارتباط می یابد .بابررسی نظر فقها و حقوقدانان و فقهای حقوقدان و تطبیق مطالب ازمقالات و کتب مختلف ارائه شده در زمینه اهدای عضو ، جهت انجام چنین عملی چاره ای جز توسل به وصیت متوفی و اجازه وی قبل از مرگ یا رضایت اولیای وی پس از مرگ نیست . در این مقاله سعی بر آن شده است تا با مطالعه آثاری که در این زمینه وجود دارد پیشنهادهای راهبردی را هر چند ناچیز ارائه نماید.

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

مالکیت زمین به عنوان یکی از بنیادین ترین حقوق عینی در نظام حقوق خصوصی ایران، تحت پوشش قوانین متعددی از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک قرار دارد. مشاوران املاک در فرآیند معاملات ملکی به عنوان واسطه های حرفه ای نقش کلیدی در تسهیل و تضمین قانونی نقل وانتقال مالکیت زمین ایفاء می کنند. با این حال، عملکرد این قشر با چالش های حقوقی و اجرایی گسترده ای مواجه است که از جمله می توان به ضعف نظارت، نقص در صلاحیت حرفه ای، تعارض منافع، گرایش به معاملات غیررسمی و فقدان سازوکارهای مؤثر جبران خسارت اشاره کرد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی نقش مشاوران املاک در حفظ حقوق مالکیت زمین و شناسایی چالش های اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که اگرچه چهارچوب قانونی نسبتاً جامعی در قانون تجارت، قانون مدنی و آیین نامه های مرتبط برای فعالیت مشاوران املاک وجود دارد اما ضعف در اجرای این قوانین و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، باعث شده تا بسیاری از مشاوران نه تنها در تضمین حقوق مالکیت ناکام بمانند، بلکه در مواردی خود به عنوان عاملی در نقض این حقوق عمل کنند. در نتیجه، پیشنهاد می شود با ایجاد نهاد نظارتی متمرکز، الزام به آموزش تخصصی و صدور گواهینامه حرفه ای، ترویج ثبت رسمی معاملات، رفع تعارض منافع، ایجاد سامانه های الکترونیکی و بیمه مسئولیت حرفه ای نقش مشاوران املاک به عنوان بازوان حقوقی تضمین کننده مالکیت زمین تقویت شود. اجرای این راهکارها نه تنها به حفاظت از حقوق مالکان کمک می کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، کاهش دعاوی مالکیتی و تثبیت نظم حقوقی و اقتصادی در بازار املاک منجر خواهد شد.

هدف از این پژوهش جایگاه مالکیت فکری و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، به تحلیل اصول قانونی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران پرداخته می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش است که معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که در نظام حقوقی ایران، به رغم اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری، هنوز خلأهای قانونی قابل توجهی در تعیین اصول دقیق و قاعده مند برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حقوق وجود دارد. به طور خاص، در زمینه صلاحیت قضائی و تعیین قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری، برخی از کشورهای جهان برای تطبیق با قوانین بین المللی و تقویت حمایت از حقوق مولفان، اقداماتی انجام داده اند که در ایران هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تعیین دادگاه صالح در دعاوی بین المللی و برخورداری از حمایت های لازم در سطح جهانی از دیگر چالش های قابل توجه در این حوزه هستند. نتیجه گیری پژوهش این است که برای تقویت حقوق مالکیت فکری و کاهش تعارضات موجود، ضروری است که نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حل تعارض و صلاحیت قضائی از تجربیات بین المللی بهره برداری نموده و قوانین خود را به روزرسانی کند تا با استانداردهای جهانی همخوانی بیشتری داشته باشد.

مبحث ایرادات شکلی که در قوانین جاری کشورمان موضوعیت دارد راهیست برای رسیدن به قوانین موجد حق که باید تمامی مقررات و شرایطی که در قوانین شکلی که معمولاً در قالب قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری حسب مورد نگاشته و تصویب شده اند بایدکاملاً رعایت شود قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره پیروی نموده و اصحاب دعوی جهت پیشبرد اهداف خود در خصوص دعاوی حقوقی خود به آن تمسک می جویند و از جمله ویژگی هایی که ایرادات شکلی دارند اینست که طرفین دعوی حقوقی در موقعیت دفاع از حقوق خود به ایرادات شکلی روی می آورند همچنین گاهی خود دادگاه نیز راساً جهت ایجاد موانع اعم از موقت و یا دائمی بر روی پرونده مطروحه و روند رسیدگی ایراد شکلی طرح می نماید. عدم توجه به ایرادات شکلی ، مشکلات عملی و عدیده ای را برای اصحاب دعوا بوجود می آورد که در برخی از موارد آن مشکلات جبران ناپذیربوده و یا حدالمقدور منجر به بروز اطاله دادرسی و همچنین صرف هزینه های سنگینی را برای اصحاب دعوی در بر دارد بدون اینکه فصل خصومتی انجام شود و دعوی به فرجام برسد پرونده با صدور قرار منتهی به مختومه شدن می شود لذا از این رو مقتضی است اصحاب دعوی نسبت به دعاوی حقوقی که مطرح می نمایند از حقوق و تکالیف قانونی خود علی الخصوص به حقوق و تکالیف خود در جلسه اول رسیدگی آشنا باشند تا در ادامه رسیدگی به پرونده اصحاب دعوی با مشکلات عملی مواجه نشوند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت حقوق اشخاص ثالث در فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران انجام شده است. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله فقهی، قوانین، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی است که از یک سو، طلبکاران حق دارند که در راستای دریافت مطالبات خود از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شوند، اما از سوی دیگر، اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد معاملات با تاجر شده اند، نباید قربانی شرایط حقوقی ورشکستگی شوند. این تعارض منافع، چالش های بسیاری را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده و برقراری تعادل میان این منافع متضاد را به مسئله ای حیاتی تبدیل کرده است.بررسی های حاکی از آن است که نبود شفافیت در قوانین موجود و تضاد آرای محاکم، منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «وضعیت حقوق اشخاص ثالث در مورد فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در فقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران چگونه است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین ایران، به ویژه ماده ۴۱۸ و ۴۲۰ قانون تجارت، چارچوب کلی برای بطلان معاملات تعیین کرده اند، اما معیارهای دقیق برای تفکیک معاملات صحیح از معاملات باطل ارائه نشده است. این امر باعث اختلاف نظرهای گسترده در رویه های قضایی شده است. ابهام در تعریف و شرایط بطلان معاملات، تضاد میان رویه های قضایی و نبود وحدت رویه، نبود حمایت کافی از اشخاص ثالث با حسن نیت و امکان سوءاستفاده از وضعیت ورشکستگی توسط تجار ورشکسته از مهمترین چالش ها در مساله حاضر است.

هرمنوتیک از جمله مسائلی است که امروزه در محافل کلامی ، فقهی زیاد شنیده می شود این واژه در لغت به معنای تفسیرکردن یا ترجمه کردن و در اصطلاح به معنای علمی است که نظریه فهم را ازجهت ارتباط آن با تفسیر، نشانه ها ، مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی ماهیت عوامل و ضوابط فهم می پردازد یا به عبارتی به اصول و مبانی تفسیر کتاب مقدس اشاره دارد واهمیتش تا آنجاست که ارسطو درکتاب ارغنون خودرساله ای را به این نام گماشته است و این امر ثابت شده است که علی رغم انتقادات واردشده برهرمنوتیک می توان از آن در فهم متون مقدس چون قرآن وکتب حدیثی کمک گرفت و یکی از انواع هرمنوتیک که بازتاب زیادی داشته است هرمنوتیک فلسفی است و یکی از بهترین روش های تفسیر قرآن روش تفسیر قران به قر ن است که با مراجعه به آیات دیگرمی توان به فهم کامل مفسرو مراد کامل خداوند رسید و بهترین روش برای دست یابی به تفسیر متن روش متن به متن است که اصحاب هرمنوتیک به سه روش متن محوری، مولف محوری، مفس محوری را ارائه داد در این نوشتار قصد براین داریم که که برررسی کنیم آبا هرمنوتیک در فهم کتاب و سنت موثربوده است یانه؟ اگراثرگذاشته به چه شکل بوده است این نوشتار با کمک گرفتن از روش کتابخانه ای، سایت و مقالات مختلف بدست آمده است.

در عصر دیجیتال، جرایم سایبری به یکی از چالش های جدی امنیت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. ماهیت فراملی این جرایم، ضرورت همکاری های بین المللی گسترده را برای مقابله مؤثر با آنها ایجاب می کند. کنوانسیون بوداپست سال 2001 به عنوان نخستین معاهده بین المللی جامع در زمینه مبارزه با جرایم سایبری، چارچوبی حقوقی برای هماهنگی قوانین داخلی، تقویت همکاری های قضایی و تسهیل تحقیقات فرامرزی فراهم آورده است.این پژوهش با هدف تحلیل مکانیسم های همکاری بین المللی در مقابله با جرایم سایبری، کارآمدی کنوانسیون بوداپست را در مواجهه با جرایم سنتی و نوظهور سایبری مورد ارزیابی قرار می دهد. جرایم موضوع این کنوانسیون شامل دسترسی غیرمجاز به سیستم های کامپیوتری، جعل و کلاهبرداری رایانه ای، محتوای غیرقانونی و نقض حقوق مالکیت معنوی است. با این حال، تحولات تکنولوژیک منجر به ظهور جرایم جدیدی همچون باج افزارها، حملات بات نت، جرایم مرتبط با هوش مصنوعی، سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی، حملات به زیرساخت های حیاتی، دیپ فیک های مجرمانه و بهره برداری از اینترنت اشیاء شده است که چالش های نوینی را برای نظام حقوقی بین المللی ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت ها و محدودیت های کنوانسیون بوداپست در پاسخگویی به این جرایم نوظهور می پردازد و نقش پروتکل های الحاقی و اصلاحات پیشنهادی را تحلیل می کند. همچنین، موانع همکاری بین المللی از جمله تفاوت های نظام های حقوقی، حفظ حاکمیت ملی، چالش های حفظ حریم خصوصی و عدم عضویت برخی کشورهای کلیدی مورد بحث قرار می گیرد. یافته های این تحقیق می تواند به تدوین سیاست های جنایی ملی و بین المللی مؤثرتر و ارتقای مکانیسم های همکاری قضایی در فضای سایبری کمک نماید.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم جهاد و صلح در فقه اسلامی و تبیین تأثیر آن بر روابط بین الملل انجام شده است. نگارنده با بهره گیری از منابع فقهی، آیات قرآن و دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت، تلاش کرده است تا تصویری جامع از ظرفیت های نظری و عملی این دو مفهوم ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که جهاد در فقه اسلامی، بیش از آن که معطوف به خشونت و سلطه باشد، ابزاری دفاعی و اخلاقی برای حفظ دین، مقابله با ظلم، و صیانت از امت اسلامی تلقی شده است. در مقابل، صلح به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، نه تنها جایگزین جهاد نیست، بلکه مکمل آن بوده و در سیره پیامبر اسلام و آموزه های قرآنی، به عنوان راهبردی عقلانی و ایمانی در روابط خارجی مطرح شده است. در بخش تطبیقی، مفاهیم جهاد دفاعی و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، هم گرایی قابل توجهی با مقررات حقوق بین الملل دارند. همچنین، شرط مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه امامیه و توجه به کرامت انسانی، دعوت، و وفای به عهد، زمینه ای برای هم نشینی میان فقه اسلامی و حقوق بین الملل فراهم کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که با تکیه بر اجتهاد پویا و عقلانیت فقهی، می توان از آموزه های جهاد و صلح، الگویی برای دیپلماسی اسلامیِ عدالت محور و تعامل ساز در جهان معاصر استخراج کرد.

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

اقتصاد دیجیتال با دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی و مالی، به افزایش کارایی و صرفه جویی در منابع منجر شده است. در این میان، ارزهای دیجیتال فرصت ها و چالش هایی مانند تهدیدات امنیتی و قانونی ایجاد کرده اند که پلیس را با مسائل جدیدی روبه رو می کند. این پژوهش به بررسی نقش و رویکرد پلیس در کشورهای منتخب (آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، آلمان و ایران) در مقابله با جرایم ارز دیجیتال می پردازد و تفاوت ها و شباهت های استراتژی ها، آموزش ها و تجهیزات را تحلیل می کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به تفاوت در قوانین، زیرساخت های فناوری و سطح توسعه ارزهای دیجیتال، پلیس در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کند. با روش توصیفی-تحلیلی، نتایج نشان می دهد کشورها برای مقابله با این جرایم قوانین جامعی وضع کرده اند. به عنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا چارچوب های قانونی محکمی برای نظارت بر فعالیت های مشکوک و مبارزه با پول شویی ایجاد کرده اند. پلیس کانادا با فناوری های پیشرفته مانند تحلیل بلاکچین و همکاری بین المللی، جرایم را شناسایی می کند. در ایران، پلیس فتا با واحدهای تخصصی و نظارت بر صرافی ها، به مقابله با جرایم سایبری می پردازد، از جمله تعطیلی مزارع استخراج غیرقانونی و افزایش آگاهی عمومی. همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات در مبارزه با جرایم فرامرزی حیاتی است. همه کشورها نیازمند به روزرسانی مستمر استراتژی ها و فناوری ها برای مقابله مؤثر با این چالش ها هستند تا امنیت اقتصادی تقویت و سوءاستفاده از فناوری های مالی کاهش یابد.

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.