صادق خضری نیا

امکان یا عدم امکان جرم انگاری و القای وصف جرایم کیفری به فعالیت های ناشی از ارز دیجیتال با چالش های زیادی همراه می باشد. معمولاً کاربران این گونه ارزها را برای موارد متعددی از جمله فرار مالیاتی استفاده می نمایند و به دلیل اینکه این گونه ارزها قابل پیگیری نمی باشد، بستری است برای جرایمی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی و مانند آن. در نظام کیفری ایران مقررات و اطلاعیه های مختلفی در جهت جرم انگاری و کیفرگذاری در خصوص ارزهای دیجیتالی صادر شده است که یکی از آنها مصوبه ی بانک ها و مؤسسات مالی است. طبق این اطلاعیه، هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک ها، مؤسسات مالی و صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت، اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود، که اگر بخواهیم برای این موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری نماییم، با توجه به مخاطرات ناشی از عدم قاعده مندی ارزهای دیجیتال از یک سو و گسترش روزافزون آنها در سطح داخلی و بین المللی از سوی دیگر و تهدید جدی امنیت داخلی و بین المللی از طریق تأمین گروه های تروریستی و خرابکاری، با مراجعه به یک سیاست جنایی امنیت گرا، می توان اقدامات تهدیدآمیز در این حوزه را جرم انگاری و کیفرگذاری نمود. به نظر می رسد رد و مصادره اموالی که از این طریق کسب می شود به نفع دولت می تواند بهترین گزینه باشد، که یافته های مقاله بطور اجمالی با روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً آن را می توان از یافته های علمی این پژوهش دانست.