درخت حوزه‌های تخصصی

تروریسم هسته ای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هسته ای است که در آن مواد و تأسیسات هسته ای به عنوان موضوع جرم مدنظر قرار می گیرند. قانون گذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هسته ای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حمل ونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرم انگاری کرده است. در سطح بین المللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هسته ای، این جرم به صراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هسته ای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانون گذار افغانستان و اسناد بین المللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانون گذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای جرم انگاری نکرده است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.

الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.

شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد.

ابطال سند رسمی مالکیت توسط دادگاه ها و صرفاً با استناد به مبانی حقوق مدنی، ضمن خلل در امنیت حقوقی و روانی جامعه، تاثیر مخربی از حیث اقتصادی دارد. ثبت، مبتنی بر اقدامات انسانی است. لذا به رغم همه نظارت ها و مراقبت ها، وقوع اشتباه در فرآیند ثبت املاک و معاملات وحتی ثبت متقلبانه معاملات، امری محتمل است. از آنجا که نمی توان اظهار داشت که همه اطلاعات ثبت شده در دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی و درست است، برای اینکه بتوان به اطلاعات گنجانده شده در دفاتر مذکور اعتماد نمود، به اصل ابطال ناپذیری سند مالکیت نیاز است. از طرفی اصل «بیمه یا تضمین» این مفهوم را بیان می نماید که اگر حق مالکیتی ثبت گردد، به وسیله دولت مورد تضمین است. تحلیل اقتصادی از نظام ثبتی کشور، پذیرش اصل بیمه را ایجاب می نماید. ضمن آنکه نظریه اعتماد عمومی، نظریه استقلال نظام ثبتی، نظریات حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر، اصل جبران کامل خسارت، اصل منصفانه بودن جبران خسارت زیان دیده، بررسی موارد صریح قانونی، استناد به قاعده فقهی لاضرر، قاعده استرداد معقول مال و دفع معقول ضرر در مقابل مصالح عامه، ظرفیت های قانونی جبران دولتی خسارت زیان دیده و تحلیل حقوقی حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، همگی مبانی حمایت کننده از جبرانِ خسارت متصرر از اشتباهات ثبتی به جای ابطال سند مالکیت است. نگارندگان این مقاله نیز قائل به پذیرشِ تعدیل شده اصل «بیمه» پس از انطباق با ساختار ثبتی و حقوقی کشور می باشند. لیکن آخرین اراده قانونگذار در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخلاف قواعد اخیرالذکر و حتی متناقض با برخی از اصول راهبردی پذیرفته شده در این قانون، نهاد «بیمه مالکیت» را به نحوی ناصحیح پیاده نموده و صراحتاً امکان ابطال معامله رسمی انجام شده را پذیرفته است.

  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.

نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست های سازمانی ممنوع است. دوم آن که اشتغال همزمان ایشان به عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی، قضایی و فنی در پیگرد معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی می پردازد. در حقوق بین الملل کیفری، معاونت و مشارکت نقش های حیاتی ای را ایفا می کنند که به واسطه آن ها افراد و نهادها به ارتکاب جنایات یاری می رسانند. دیوان کیفری بین المللی با استفاده از اساسنامه رم، به ویژه ماده 25، تلاش دارد مسؤولیت کیفری معاونان و مشارکت کنندگان را مورد توجه قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش های موجود در رویه های قضایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای اثر بخشی دیوان در تعقیب این افراد است؛به منظور تحقق این هدف، از روش تحلیلی و مطالعه موردی بهره برداری شده و پرونده آنتونی نگوئژولو شابا، فرمانده شبه نظامیان در جمهوری دموکراتیک کنگو، به عنوان نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهامات در تعریف معاونت و مشارکت، دشواری در اثبات نیت مجرمانه و جداسازی نقش ها از جمله چالش های کلیدی هستند. همچنین، موانع همکاری بین المللی و اختلافات حقوقی میان کشورها بر روند پیگرد تأثیرگذارند. همچینن این پژوهش به ارائه راهکارهایی از جمله اصلاحات قانونی در اساسنامه رم و استفاده از فناوری های نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی پرداخته و به تشکیل دادگاه های دیجیتال به عنوان روشی برای تسریع و شفافیت در فرآیندهای قضایی اشاره می کند. در نهایت، این اقدامات به تقویت دیوان کیفری بین المللی در تحقق عدالت و جلوگیری از وقوع مجدد جرایم بین المللی یاری خواهند رساند.

جرم انگاری بر پایه ارزش های اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانون گذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرم انگاری مبتنی بر ارزش های اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته های روانشناسان و مقررات سایر نظام های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش بینی حالت های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه ای نشان می دهد که وضعیت های یادشده، تمام صورت های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به گونه ای اصلاح شود که همه فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.

مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام های نظامی و غیرنظامی می شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام های عالی رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته می شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی نماید، در نتیجه به دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته خواهد شد.

سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافته های این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاست های کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون گذاری جنایی می کند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاست های کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آن ها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفه های اصلی آن به شمار می آورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظام های کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای می کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود به عنوان خصیصه ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازنده کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجه یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابل تطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت به واسطه نظام حقوقی، مشروع، نظام مند و نهادینه اعلام می گردد.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.