درخت حوزه‌های تخصصی

ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.

نسبت میان بنیان اخلاق و معیار خوبی و بدی اعمال و رفتار انسان ها از دیدگاه وحی مداران و رابطه آن با حقوق بشر حق مدار همواره محل تامل بوده است. در یک رویکرد (نظریه امر الهی)، سرشت اعمال و رفتارهای اخلاقی ریشه در شریعت و قواعد الهی دارد و بر پایه اراده خداوند است. اما در رویکردی دیگر (حقوق بشر)، مفاهیم اخلاقی ذاتاً دارای ارزش است که ریشه در نظام اخلاقی حق مدار و بر پایه ی خودآیینی و کرامت ذاتی انسان دارد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر آن هستیم تا گفتمان حاکم بر حقوق بشر و بنیان های نظری آن را در مقایسه با نظریه امر الهی مورد سنجش و تحلیل قرار دهیم. یافته اصلی پژوهش دلالت بر آن دارد که رابطه ی میان حقوق بشر حق مدار و نظریه امر الهی که متعلق به اخلاق تکلیف مدار است به لحاظ نسب اربعه، متباین است و امکان مطالبه و ادعا نسبت به حقوق در رویکرد تکلیف مداری غرق در تکالیف می شود.

برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.

در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.

نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه های مختلفی بهره می برد. شیوه های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی ، تکی ه اصلی بر جبران زیان زیان دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمره خسارات غیرترمیمی است که با پیشینه کامن لایی خود توجه حقوق دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به نظر می رسد که باوجود چالش های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می تواند به عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.

باروری های پزشکی به عنوان یکی از فناوری های نوین مورد استقبال گسترده زوجین نابارور در دهه های اخیر قرار گرفته است. به کارگیری این فناوری با چالش های متعددی روبه رو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروری های پزشکی شمرده می شود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروری های پزشکی با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظام های حقوقی ازجمله فرانسه می تواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروری های پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی می تواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی می تواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، برعهده زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهده نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه به مراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفته تر هستند.  

زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.

شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.

بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله ی قانون جدا می دانند و برای افراد، حق های قانونی غیراخلاقی را مجاز می شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می دانند.اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می دانند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می دانند. آنان فرهنگ سازی در جهت هدایت را،  وظیفه حاکمیت تلقی می نمایند و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقه الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد. پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند، انجام گرفته است.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

پدیده دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصه داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیده غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند. 

سکولاریسم یکی از آموزه ها و ایدئولوژی هایی است که در عصر مدرن در جهان غرب پدید آمده است. با تفکیک ابعاد وجودی انسان، سپردن هر کدام از نیازها به بخش خاصی، که سازو کار پرداختن به آن نیز در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است،. این انسان، دیگر نمی تواند دارای هویت حقیقی باشد، بلکه در وجود خود دچار یک گم گشتگی می گردد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شد که با توجه به نظرات اندیشمندان غربی(هابرماس، گیدنز، برگر و...) و متفکران مسلمان(صدرالمتالهین، مصباح، آملی، مطهری و...) به بحث تقابل جهان بینی توحیدی و جهان بینی سکولار پرداخته شود. که نتایج تحلیل و توصیف اسناد و نظرات گواه بر این است که سکولاریسم برداشتی است که خاستگاه اجتماعی آن جوامع غربی است. از یک سو، محصول تعارض حاملان دین و اصحاب کلیسا با علم، منافع محرومان، عقل و واقعیات عینی، و از سوی دیگر، ناشی از تحولات نظری در دین مسیحیت است. و اکثریت عالمان دینی اذعان به این داشته اند که بحران مدرنیته و سکولاریسم یک بحران گذار است که همه را با خود درگیر کرده است، که با شکست تدریجی نظام مدرنیته دین گرایی در حال رشد و توسعه می باشد. که شاهد محکمی به شکست سکولاریزاسیون می باشد.

بی تردید وضع نهاد هایی برای ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و چالشگران اختراع یکی از اهداف اصلی قانون حق اختراع است. مرحله بازبینی بین طرفینی و استاپل آن در حقوق امریکا برای ایجاد این تعادل وضع شده است. اما در حقوق ایران چنین نهادی نیست. از آنجا که تعادل یادشده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری کشور دارد در این مقاله درصددیم به تحلیل حقوقی این نهادها در امریکا بپردازیم و الگوی مناسبی برای ایران فراهم آوریم. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه استاپل در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا اعمال می شود و چالش های آن چیست؟ و این اصول چه درس هایی برای اصلاح حق اختراع ایران می تواند به همراه داشته باشد؟ بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است با وجود تلاش قانون گذار امریکا جهت وضع قانونی شفاف و مبتنی بر تجربیات گذشته ابهامات مختلفی در عمل مشاهده شد و رویه قضایی امریکا تلاش کرد که آن ها را با تفسیر مناسب رفع کند. به نظر می رسد تفسیری مطلوب است که تعادل را بین حقوق مخترعان و چالشگران اختراع برقرار کند. قانون گذار ایران می تواند با رفع ابهامات قانون امریکا و استفاده از تجریبات قضایی این کشور قانون مناسبی وضع کند.

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که  قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می شود.  

حفاظت از حقوق اقلیت ها چالشی بزرگ در حقوق بین الملل است. تقریباً در هر کشوری اقلیت هایی وجود دارند که با تبعیض مواجه می شوند. نظام بین المللی حقوق بشر تلاش می کند تا این حقوق را تحت دسته ای به نام حقوق مدنی و فرهنگی محافظت کند. این مقاله استدلال می کند که سازوکار فعلی نظام بین المللی حقوق بشر برای حفاظت مؤثر از حقوق اقلیت ها ناکافی است و بر لزوم جستجوی ترتیبات جایگزین برای مقابله با این چالش تأکید می کند. مقاله به نقد نگرش های دولتی و مشارکت در نقد جماعت گرایانه برای حفاظت از حقوق اقلیت ها می پردازد. روش تحقیق نقد جماعت گرایانه برای شناسایی و نقد موانع و مقررات قانونی در راه حفاظت از حقوق اقلیت ها به کار گرفته شده است. این موانع شامل عدم تعریف اقلیت، تفسیرهای متفاوت از آن، ماهیت حقوق اقلیت ها، سازوکار ضعیف اجرایی و امنیتی سازی حقوق اقلیت ها هستند. ابزارهای حقوق بشر بین المللی و منطقه ای مرتبط در این نقد به دقت بررسی شده اند. این تحقیق نشان می دهد که ترتیبات فعلی برای حفاظت از اقلیت ها آرمانی و نمادین هستند. نیاز مبرمی به تدوین یک معاهده جهانی الزام آور برای تضمین حفاظت قاطع از حقوق اقلیت ها در سراسر جهان وجود دارد. ویژگی برجسته این معاهده ایجاد دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به موارد مرتبط با حفاظت از حقوق اقلیت ها در سراسر جهان خواهد بود.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.