درخت حوزه‌های تخصصی

فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است

حقوق بین الملل که در گذشته عمدتاً به حوزه روابط دیپلماتیک و درگیری های مسلحانه محدود شده بود، به یُمن انقلابهای صنعتی مختلف قلمرو بسیار گسترده ای یافته است. فناوری علاوه بر اینکه مرزهای جغرافیایی حقوق بین الملل را به فضای ماورای جو و اعماق دریاها و اقیانوسها گسترانده، در داخل کشورها نیز صلاحیتها و اختیارات ملی دولتها را به صورت فزاینده ای محدود ساخته است. به نظر می رسد بدون انکار نقش عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در تحول حقوق بین الملل و توسعه مرزهای آن، فناوری های جدید بیش از سایر عوامل تأثیر داشته اند. توسعه فناوری حقوق بین الملل فضا را بنیاد نهاد، حقوق بین الملل دریاها را به منطقه بین المللی اعماق سوق داد، مالکیت فکری را حمایتی جهانی بخشید، انرژی هسته ای را با صلح و امنیت جهانی پیوند زد، و محیط زیست را واحد و یکپارچه قلمداد نمود؛ ضمن آنکه در زمان صلح و جنگ ارزشهای انسانی را مورد حراست قرار داد و به دولتها تفهیم نمود که هدف وسیله را توجیه نمی کند و نه پیروزی در جنگ، نه حفظ حاکمیت دولت، به هر شیوه و با هر ابزاری از قانونیت و مشروعیت بین المللی برخوردار نیست. از سوی دیگر هوش مصنوعی، جامعه جهانی را با بیم ها و امیدهای مختلف، و نظام حقوق بین الملل را با چالشهای گوناگون مواجه ساخته است.

تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.

نابرابری جنسیتی در اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان، یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار منطقه است که از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشأت می گیرد. از منظر اقتصادی، نبود سیاست های حمایتی، فرصت های شغلی محدود و تمرکز طرح های توسعه ای بر مشاغل مردمحور، سهم زنان را در بازارکار به طور قابل توجهی کاهش داده است. دیدگاه اجتماعی، باورهای سنتی و فرهنگ قبیله ای نقش زنان را به حوزه های خانوادگی محدود کرده و اشتغال آن ها را با موانع متعددی از جمله نگرش های منفی اجتماعی، فقدان حمایت های خانوادگی و کمبود زیرساخت های اجتماعی مواجه کرده است. در بعد سیاسی، ضعف در اجرای قوانین ملی، کمبود سیاست های بومی سازی شده و فقدان سهمیه های شغلی برای زنان، بر شدت نابرابری افزوده است. هدف از این پژوهش که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر نابرابری جنسیتی  در اشتغال زنان می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعامل پیچیده میان این عوامل، نه تنها مانع حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی شده، بلکه به تثبیت نابرابری ها در ساختارهای اجرایی و اجتماعی انجامیده است. برای کاهش این نابرابری ها، اتخاذ رویکردی چندبعدی شامل بازنگری در سیاست های اقتصادی، تغییر نگرش های فرهنگی و اجرای مؤثر قوانین برابری جنسیتی ضروری است. دستیابی به عدالت جنسیتی در اشتغال، مستلزم همکاری میان دولت، نهادهای محلی و جامعه برای ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی زنان و تغییر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی استان است.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد «اعلان» در قراردادهای بیع بین المللی کالا با تمرکز بر کنوانسیون وین (۱۹۸۰) و نظام حقوقی ایران می پردازد. اعلان ها به عنوان ابزاری کلیدی در تنظیم روابط قراردادی، نقشی تعیین کننده در مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادهای بیع بین المللی ایفا می کنند. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، این پژوهش ماهیت دوگانه رویکرد کنوانسیون وین را در پذیرش هم زمان نظریه های وصول (در تشکیل قرارداد) و ارسال (در اجرای قرارداد) بررسی کرده و آن را با رویکرد غیریکنواخت حقوق ایران مقایسه کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف کنوانسیون وین که چارچوبی منسجم برای اعلان ها ارائه کرده، نظام حقوقی ایران فاقد یک رویه واحد در این زمینه است و بسته به نوع عمل حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است. این تنوع، اگرچه انعطاف پذیری نظام حقوقی ایران را آشکار می سازد، اما در تعاملات بین المللی چالش هایی را ایجاد می کند. در پایان، با ارائه یک متن مقرره پیشنهادی، راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر حقوق ایران با استانداردهای جهانی در حوزه اعلان های قراردادی پیشنهاد شده است.

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.

یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.

برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.

این پژوهش به بررسی پرخاشگری منفعل به عنوان شکلی نهفته از خشونت روانی در بستر خشونت خانگی می پردازد، با تمرکز ویژه بر ابعاد جرم شناختی و آثار کیفری آن در روابط زناشویی. برخلاف نمودهای آشکار خشونت، رفتار پرخاشگرانه منفعلانه از طریق سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر بی توجهی عاطفی، تعلل عامدانه، مقاومت منفعلانه و امتناع از همکاری، بروز می یابد و منجر به آسیب های روانی عمیق و انباشته بر بزه دیده می شود. با وجود پیامدهای مخرب آن، پرخاشگری منفعل همچنان در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه روشنی ندارد. در این مقاله، با رویکردی میا ن رشته ای و از رهگذر تلفیق مبانی در. دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ابهام در شناسایی، غالباً نادیده گرفته می شود. روانشناسی جنایی، بزه دیدهشناسی و نظریه های حقوق جزا، تلاش شده است تا پرخاشگری منفعل نه فقط به عنوان یک اختلال رفتاری بلکه به عنوان یک کنش بزه زا با الگوهای قابل شناسایی مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های موجود در چارچوب حقوق کیفری ایران در مواجهه با اشکال غیرملموس خشونت خانگی نقد و بررسی شده و این کاستی ها با نظام های حقوقی پیشرو که مفاهیمی نظیر «کنترل قهری» و «سوءاستفاده روانی» را به رسمیت شناخته اند، مقایسه می شود. در ادامه، خاستگاه های پرخاشگری منفعل بر مبنای نظریه های جرم شناسی همچون نظریه فشار، رویکرد روان پویشی و نظریه های کنترل اجتماعی بررسی شده و نقش آن در تسهیل رفتارهای مجرمانه در محیط های صمیمی تبیین می گردد. همچنین پدیده بزه دیدگی ثانویه در اثر بی عملی نهادهای مسئول و وضعیت نامرئی بودن روانی قربانیان مورد واکاوی در نهایت، مقاله بر لزوم بازاندیشی در سیاست جنایی تقنینی در قبال خشونت خانگی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که آسیب روانی به عنوان یک نوع مستقل از رفتار قابل تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شود. همچنین، تقویت همکاری میان رشته ای و بهره گیری از ظرفیت روانشناسی قانونی در فرآیندهای کیفری، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان خشونت های پنهان نظیر پرخاشگری منفعل است.

گروه فلسطینی حماس در تاریخ 7 اکتبر سال 2023، به عملیات نظامی علیه اسرائیل مبادرت ورزیدند. در پی عملیات مذکور که به عملیات طوفان الاقصی معروف گشت برخی محققان معتقد به انتساب این عملیات به جمهوری اسلامی ایران هستند. بر طبق ماده 8 طرح پیش نویس مسئولیت دولت ها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی (2001) زمانی اعمال شخص یا گروهی از اشخاص به یک دولت منتسب می شود که اعمال مذکور به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت صورت گیرد. منتها مسئله اصلی این است که آستانه هدایت و کنترل بر اساس چه معیار یا معیارهایی تعریف می شود. براساس اسناد بین المللی و رویه های قضایی معیارهای متعددی شامل کنترل کلی، کنترل موثر، کنترل کلی موثر و کنترل نهائی برای انتسابِ اعمالِ یک گروه نظامی به یک دولت خارجی مطرح شده است. بنظر می رسد با توجه به قواعد حقوق بین الملل و هر کدام از معیارهای مذکور در چهارچوب قواعد حقوق بین الملل، عملیات 7 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران قابلیت انتساب ندارد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع الکترونیکی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع (منطقه ای و بین المللی) به زبان فارسی و انگلیسی انجام خواهد شد.

دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.

ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.

نهاد گذشت شاکی (بزه دیده) یکی از مولفه های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می گیرد. تحلیل نظام مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش شناسی نوین نقشه نگاری حقوقی بهره می برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می دهد. یافته های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده ی وجود چالش های ساختاری، علی رغم تلاش قانون گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه ها در اعمال تخفیف ها و تعلیق های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله ی این آسیب های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل های ساختاری و آسیب شناسانه نظام های حقوقی است.

به رسمیت شناختن کرامت انسانی نشانه بارز حقوق بشر است. ماهیت و گستره حقوق بشر به گونه ای است که انسان ها در آنها الهام می گیرند که واقعاً انسانی باشند. چالشی که مفهوم حقوق بشر با آن روبه رو است، مبتنی بر این درک شکاکانه است که می توان این حقوق را  به تعلیق درآورد. آثار کارل اشمیت منبعی نظری برای کسانی است که می خواهند وضعیت تخطی ناپذیر حقوق بشر را به چالش بکشند. اشمیت برای اولویت بخشی به دلایل عمل گرایانه بر ملاحظات اخلاقی، مفهوم ”امر سیاسی “ خود را معرفی می کند که بر اساس ”منطق طرد“ استوار است. در این مقاله، من برخی از نکات در نوشته های اشمیت را برجسته می کنم تا نشان دهم که فلسفه سیاسی او در تقابل کامل با مفروضات اصلی حقوق بشر است.