درخت حوزه‌های تخصصی

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.

صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.

اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.

صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.

فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.

کرامت انسان از ارزش های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیری به سزا در امور اخلاقی و فقهی و مسایل سیاسی اجتماعی داشته و دارد. در عصر حاضر که به عصر دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی نیز مشهور است، بیش از گذشته نیازمند تصحیح و بازنگری در مفهوم و اثرات و لوازم کرامت انسان هستیم. در میان مکاتب مختلف الهی و بشری رویکردهای متفاوتی درباره کرامت انسان به وجود آمده و در این میان، دین اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان مبانی گران سنگی از کرامت انسان را ارائه کرده است؛ چرا که در نگاه قرآن کریم، انسان از این نظر که انسان است، صاحب کرامت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی موضوع ضرورت و امکان الهی بودن کرامت ذاتی انسان است و بدین منظور، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات، تعریف و فهم و مقصود از کرامت از  دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین یافته های پژوهش این است که کرامت انسانی از ضرورت وجودی انسان ناشی می شود؛ از باب «لقد کرمنا بنی آدم»، ضروری ترین معیار نگاه اسلام به انسان، کرامت ذاتی اوست که به عنوان یک مبنا پذیرفته شده و به عبارت دیگر، یک ضرورت قطعی است و با توجه به نفخ الهی در آفرینش انسان، انسان ها مبتنی بر اصل منع تبعیض، دارای کرامت ذاتی می باشند.

همانطور که موتور احتراق داخلی، جنگ را در اوایل قرن بیستم متحول کرد؛ هوش مصنوعی نیز جنگ را در عصر دیجیتال شکل می دهد. فناوری های مشتق شده از هوش مصنوعی که به جای بنزین از داده ها تغذیه می کنند، با نوآوری در بخش های نظامی و غیرنظامی هدایت می شوند. دانشمندان و مهندسان دفاعی امروزی، مانند پیشینیان خود، تجهیزات فیزیکی و تسلیحات را توسعه می دهند، اما به جای این که صرفاً آن ها را قوی تر و کشنده تر کنند، آن ها را باهوش تر و دقیق تر می کنند. همانطور که هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در ابزارهای نظامی ادغام می شود، ردپای دیجیتالی میدان های نبرد مدرن به طور تصاعدی رشد می کند و منابع و انواع داده های جدیدی تولید می کند که اساساً مرحله تحقیقات جنایات جنگی را تغییر می دهد. این پژوهش کاربردهای نظامی نوظهور هوش مصنوعی را بررسی می کند تا مشخص کند این ابزارها چه فرصت ها و چالش هایی را می توانند به بازرسان جنایی بین المللی ارائه دهند. آیا حسگرها و دستگاه های هوشمند در میدان نبرد به جهت بار اثباتی به نفع رسیدگی به جنایات جنگی هستند؟ علاوه بر این، آیا ماشین های هوشمند به آتش جنگ می افزایند یا به ما کمک می کنند تا از آن عبور کنیم؟

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می دهد که ایالات متحده به طور نسبی یکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبک تر تحمیل می کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می کند مورد توجه و دقت های پژوهشگرانه ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی کند. همچنین، این نوشته استدلال می کند که آموزه آمریکایی می تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری هایی را بر بازجویان و دادستان ها تحمیل می کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی هایی را هم به این دادستان ها می دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ها، تهدید به صدور کیفرخواست می باشد که به دادستان ها اجازه می دهد شرکت های آمریکایی را به همکاری، چشم پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوت های آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می شود. همچنین، این نوشته نتیجه می گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می سازد.

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رفتارهای هنجارشکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان انجام شد.. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مراجعین به مرکز انتظامی شهرستان سمنان با موضوع نزاع و درگیری تشکیل دادند که از تعداد 612 پرونده موجود با موضوع نزاع و درگیری 236 نفر براساس فرمول کوکران با روش تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیتی نئو، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و پرسشنامه شناختارهای جرم زا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تنها مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. همچنین مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد و بین متغیر رفتار هنجارشکنانه و تنظیم شناختی هیجان، مولفه های سرزنش خود، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد، ارزیابی مجدد مثبت، فاجعه آمیز، سرزنش دیگران رابطه وجود دارد. بر طبق این یافته های مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد همچنین بیشترین میزان پیش بینی رفتار هنجارشکنانه مربوطه به مولفه نشخوار فکری بوده است، پس از آن به ترتیب مولفه تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و ارزیابی مجدد مثبت، رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهند

یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2)آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است

با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.

در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

استفاده از فناوری های نوین مانند ربات ها و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و در عصر حاضر شاهد ورود ربات های مستقلی هستیم که فارغ از اراده سازندگان و ذینفعان خود اقدام می نمایند. انتظار می رود مانند هر پیشرفتی، این پیشرفت نیز، تأثیر مرتبطی بر قانون به طور کلی و به طور خاص بر حقوق جزا داشته باشد. این تغییرشامل دگرگونی از برداشت مفهوم مسئولیت کیفری و شیوه های نوین مجازات می باشد. هدف این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است، مطالعه و بررسی برخی از چالش های فعلی ربات های با هوش مصنوعی پیچیده که دارای استقلال هستند و یا چالش هایی است که ممکن است در آینده به وجود بیاید، می باشد؛ به ویژه اگر فناوری هوش مصنوعی و ربات ها در مقیاس وسیع توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد. در برخورد با موضوع ارتکاب افعال مجرمانه حدی مثل قوادی توسط ربات ها سوالی به ذهن متبادر می شود که، آیا بر اساس قوانین کیفری فعلی، امکان پذیرش مسئولیت کیفری و اعمال مجازات حد قوادی بر این مصنوعات بشری قابل تصور است یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس نظریات محققین و نظریه های حقوقی، ربات ها دارای مسئولیت کیفری بوده، هر چند مجازات حد قوادی، بر اساس قوانین فعلی در خصوص ربات نمی توان اعمال نمود ولی امکان مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی متصور است. نهایتاً اینکه، یک ربات گناهکار، به همان اندازه خیالی که امروز به نظر می رسد، ممکن است در آینده نه غیر واقعی و نه بعید باشد.

مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.

مجموعه امتیازات و مطالبات انسانی در نظام حقوقی اسلام، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی و متکی بر سلسله مبادی و مبانی طبیعی و فطری است؛ زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، دارای حقوق و مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مشخصاً حق تحصیل و آموزش هستند. حق تحصیل و آموزش زنان، مانند مردان، پیش از همه ریشه و پایه در طبیعت و فطرت خدادادی آنان دارد؛ یعنی استعداد و قابلیت یادگیری علم و دانش، هدیه گران سنگ و پر افتخاری است که خداوند تنها به انسان، بدون توجه به جنسیت آن عطا نموده است که از رهگذر این استعداد و ظرفیت یادگیری است که جوهره خِرَد و عقلانیت او شکوفا می شود و شرافت و کرامت ذاتی او به فعلیت و عینیت می رسد. در اسلام، نه تنها ممنوعیت و محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد، بلکه، برعکس، همواره و پیوسته زن و مرد را به تفکر و اندیشیدن فراخوانده و، در خطابات عام و خاص خود، جامعه زنان را به فراگیری علم و دانش در تمامی زمان ها و زمینه های زندگی تشویق و ترغیب کرده است که منجر به رفع نیازمندی ها و تکامل شخصیت وجودی انسان در مسیر عبودیت رحمانی می شود. در نتیجه، حق تحصیل و آموزش زنان نه تنها که سلب یا تعلیق نمی شود، بلکه لازم و واجب است که زمینه های فراگیری آن در هر شرایطی برای جویندگان و فراگیران آن تمهید و مهیا شود.

عدم اجرای اصول قانون اساسی، اشکالی است که همواره به ارزش و اعتبار این سند بنیادین خدشه وارد می کند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که علل اجرایی نشدن برخی از اصول قانون اساسی از زمان تصویب آن ها چیست و از چه راه هایی می توان آن ها را اجرایی کرد؟ در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، عواملی همچون «خلأهای تقنینی در اصول برنامه ای قانون اساسی»، «تاریخی و مبنایی بودن محتوای برخی اصول قانون اساسی»، «اقتضایی بودن اجرای برخی اصول قانون اساسی»، «وجود موانع سیاسی در مسیر اجرای برخی اصول» و «وجود موانع فنی در مسیر اجرای برخی اصول» در زمره مهم ترین موانع اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی شناخته شده اند؛ ازاین رو، صرف نظر از عدم اجرای برخی از اصول که برخاسته از خصیصه های ذاتی و ماهیتی آن ها هستند، مانند اصول تاریخی و مبنایی و اقتضایی که اساساً نمی توان عدم اجرای این قبیل اصول را اشکال شمرد، اهتمام به تصویب قوانین عادی خواسته شده در ذیل برخی از اصول قانون اساسی، اجتناب از تفاسیر غیرضروری و اصلاح تفاسیر ناصواب، رفع موانع سیاسی اجرای قانون اساسی، استفاده از سازوکارهایی جهت رفع موانع فنی اجرای قانون اساسی یا اصلاح اشکالات فنی موجود در قانون اساسی برای اجرایی شدن اصول مغفول ضروری دانسته شده اند.