درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۱۰۱ تا ۲۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۲۱۰۱.

نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل چالش های معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 1 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۰
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.
۲۲۱۰۲.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 35 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
در قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به صورت رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه ای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی باید تمام قوانین و مقرراتدر کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است، به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسؤولیت به صورت مستقیم برعهده شخص حقوقی می باشد.
۲۲۱۰۳.

جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 140 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.
۲۲۱۰۴.

مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 711 - 742
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.
۲۲۱۰۵.

جبران خسارت های شغلی متهمین بی گناه در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 801-826
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.
۲۲۱۰۶.

تاملی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تروریسم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 467 - 482
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
تروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان کیفری بین المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سازمان می یابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این مقاله سعی بر این شده تا به موضوع «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به تروریسم: محدودیت ها، چالش ها» و تجزیه و تحلیل برخی از مباحث چالش برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راهکارها و پیشنهاد هایی ارائه می گردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود.
۲۲۱۰۷.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 793 - 809
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۲۲۱۰۹.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 337 - 359
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.
۲۲۱۱۰.

بررسی علل فلات زدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 145 - 175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
نیروی انتظامی با توجه به محدودیت های ذاتی ساختار سازمانی و ماهیت شغل کارکنان مانند ساعات اشتغال در ایام تعطیل، سختی و فشار کار ناشی از تأمین امنیت ممکن است با معضلات فلات زدگی عینی و ذهنی مواجه شود. بعلاوه، ساختار سازمانی ناجا و ماهیت شغل کارکنان باعث می شود که کارکنان این سازمان مستعد پدیده فلات زدگی شغلی باشند.لدا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فلاتزدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری فرماندهی و نیروهای انتظامی بودند که جامعه آماری این تحقیق 310 نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران 170 نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر فرماندهان ارشد ناجا، روایی سازه آن با بهره گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 3 عامل زیستی، مختوایی و ساختاری حدود 60 درصد واریانسها را شامل میشوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با 875/0 بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان توصیه میشود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
۲۲۱۱۲.

امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 771 - 787
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۱
به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
۲۲۱۱۳.

فضای سایبری و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
امروزه حفاظت و حراست از سرزمین ها، استراتژی ثابت تمامی ملت ها و نظام های سیاسی جهان است و به عنوان یک ارزش بنیادی متضمن ثبات و تداوم امنیت ملی است که بودن ترید این شاکله همواره در معرض تهدیدات متنوع و نوظهوریست که به طبع ابداعات و پیشرفت های علمی بشر دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی می باشد که مبحث سایبری و پیامدهای مخرب این پدیده نوظهور مسأله ای شده که در سال های اخیر مورد توجه و دست مایه محققان و پژوهشگران این حوزه به ویژه نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته است. بنابراین یکی از محورهای اصلی تهدید امنیت در عصر ارتباطات و جهانی شدن برای کشورها و به خصوص ایران فضای مخرب رقابتی فرا منطقه ای سایبری و بحران های ناشی از آن است که نمونه بارز آن حمله رایانه ای به تاسیسات هسته ای و الکترونیکی ایران از طریق ویروس استاکس نت به عنوان نخستین حمله سایبری پایدار امریکا علیه یک کشور دیگر را اشاره نمود. بنابراین هیچ عنصری برای پیشرفت بشر و تکامل جامعه مهم تر از مفهوم امنیت نیست و به لحاظ نقش و جایگاهی که دارد مهمترین پارادایم روز دنیاست چرا که جبهه مقابل تروریسم سایبری امنیت ملی کشورهاست که با توجه به حوزه مفهومی آن مختص به یک قلمرو یا حوزه سرزمینی نیست و به عنوان تهدیدی جهانی محسوب می گردد.
۲۲۱۱۴.

قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 229-254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
۲۲۱۱۶.

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا). یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی). نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.
۲۲۱۱۷.

الآراء المختلفه حول ضمان العاقله فی الإسلام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 7 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.  
۲۲۱۱۸.

مبانی تفکیک ایده از بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 119 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
کاربرد کلمات «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر عدم حمایت از ایده ی آثار دلالت دارد. در نتیجه نخستین شرط حمایت آن است که ایده نمود خارجی یافته باشد. اصطلاح حقوقی معرف این تفکیک میان ایده و بیان آثار اصل دوگانگی ایده و بیان است. دوگانگی ایده و بیان نخستین و مبنایی ترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در همه ی نظام های حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان اصلی ثابت پذیرفته شده است. به موجب این اصل ایده ی صرف موضوع انحصار واقع نمی شود و حمایت تنها به بیان اصیل و خلاقانه ی آن ایده تعلق می یابد. ایده ها اجزای سازنده ی خلاقیت هستند و دسترسی آزاد عموم به آن ها نباید با اعطای انحصار محدود شود. با این وجود، تفکیک ایده از بیان در عمل، همواره از بزرگ ترین چالش های قضات و کارشناسان در تشخیص موضوع حمایت بوده است . مقاله ی حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره و مطالعه ی تطبیقی نظریات ناظر بر تشخیص ایده و بیان، در صدد ارائه ی دستورالعمل تشخیصی برای دادگاه ها و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده های نقض آثار ادبی و هنری برمی آید.
۲۲۱۱۹.

تمرکز زدایی بایسته در نظام آینده افغانستان با تأکید بر مردم سالاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.
۲۲۱۲۰.

پیوند قواعد بیمه ای و حقوق حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 169 - 205
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها می شود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیه گر آن می باشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمه ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمده ترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان