درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.

دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.

شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینه ها ازجمله حقوق مصرف کننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزه های این دو نهاد، در تنظیم گری، سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارنده پژوهش پیش روی می کوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرف کننده در منظومه مالکیت های فکری می توان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرف کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، به واسطه سودی که نصیب مصرف کننده می شود، به تصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری می تواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.

حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم ترین حقوق اساسی ملت در اداره امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به رسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطه قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت ها، به نوعی ابهام در حقّ انتخاب پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیت های قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات امکان پذیر است. پیشنهادهای ارائه شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می تواند به رفع ابهام از گستره حقّ انتخاب پذیران و توسعه مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

تأخیر در رسیدگی قضایی می تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل وفصل به موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از خواهان پرونده های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق تری در پیش بینی اطاله دادرسی ارائه می دهد.

ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبه قرارداد تصور کرد. همان گونه که اساس نامه و شرکت نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده اند، مؤسسان شرکت می توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عده دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش بینی کرد، اما در هر حال نمی توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.

در ماده 709 قانون مجازات اسلامی دیه جراحات سر و صورت آمده است. برای تعیین دیه جراحات سر و صورت، ابتدا انواع آن ها بر اساس آنچه در فقه آمده است، تعریف شده است و برای هر نوع دیه آن تعیین شده است. 9 نوع جراحت در 9 بند این ماده تعریف شده است. تنها در بند خ، دامغه به «صدمه یا جراحت» تعریف شده است و در موارد دیگر از عنوان صدمه استفاده نشده است. در تعریف دامغه آمده است: «صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ...». بر اساس ذیل همین بند، دیه دامغه عبارت است از دیه مأمومه به علاوه ارش. ظاهر عبارت بند خ آن است که دامغه پاره شدن کیسه مغز است. اگر نحوه تعریف دیگر انواع جراحت غیر از هاشمه و منقله  را لحاظ کنیم، این سؤال به ذهن می رسد که آیا در تحقق دامغه صرف پاره شدن کیسه مغز کافی است یا قبل از پاره شدن کیسه مغز، پوست سر و استخوان جمجمه نیز باید شکافته باشد؟ عبارت صدمه این توهم را ایجاد کرده است که در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت نیز، دامغه محقق شده است. در این مقاله بر اساس مأخذ فقهی این ماده و سازگار با ساختار عبارت ماده 709 نشان می دهیم که این توهم صحیح نیست و دامغه عبارت است از جراحتی که در سر یا صورت واقع می شود و در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت، جانی فقط ضامن ارش پارگی کیسه مغز است. 

مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامه دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم الرعایه طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعه دکترین های حقوقی، حقوق موضوعه و رویه برخی دادگاه های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائه تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان چه هم زمان یا پس از اقامه دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامه دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.

یکی از مهم ترین مراحل اجرای احکام مدنی، مرحله مزایده اموال توقیفی می باشد که به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان آن، فصلی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش و مزایده اموال اختصاص داده شده است. به موجب قانون هفتم پیشرفت، مزایده اجرای احکام باید به صورت الکترونیکی برگزار شود. برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، قانون امری است و طرفین نمیتوانند خلاف آن را توافق نمایند. همچنین اعمال مقررات بیان شده در قانون، در مزایده الکترونیکی، با مزایده حضوری متفاوت است و بعضی از تشریفات و روند مزایده مانند مکان و زمان مزایده، نظارت نماینده دادستان،برگزاری مزایده توسط مامور اجرا و دیگر تشریفات به صورت متفاوتی در مزایده الکترونیکی اجرا خواهد شد. مزایده الکترونیکی علاوه بر مزیت های مهمی که مثل کاهش موارد ابطال مزایده، اطلاع رسانی مناسب و شفافیت اطلاعات دارد، دارای ایرادات و چالشهایی مانند عدم شناخت افراد غیرمجاز توسط داوطلبان، عدم آموزش مناسب و لزوم وجود دستورالعمل مزایده الکترونیکی است که اصلاح این چالشها، به برگزاری هرچه بهتر مزایده الکترونیکی کمک خواهد کرد.

تحلیل شرخری به عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزه دعاوی، نشان می دهد که این پدیده با بهره گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخه خودتقویت کننده از خشونت، تهدید و پرونده سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی جرم شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی، و داده های ثانویه رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شرخری نه تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب وکار منجر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چرخه بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایه عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه های آسیب پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته ها به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که برای مقابله مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیره انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت های وصول مطالبات. 

تعامل ارکان جرم به تأثیر و تأثر متقابل رکن مادی و معنوی و نقش هر یک در ایجاد دیگری اشاره دارد. پذیرش یا نفی چنین تعاملی ریشه در مبانی فلسفی و معرفت شناختی دارد؛ چراکه بدون توجه به این مبانی و صرفاً با اتکا به مباحث حقوقی، تعیین تکلیف تعامل رکن مادی و معنوی کاری دشوار و لاینحل است. قائل شدن به وابستگی متقابل امور مادی با وضعیت های ذهنی-روانی، رویکردی را اقتضا می کند که بر تأثیر و تأثر متقابل این ارکان تأکید دارد. در چنین رویکردی، جرم ماهیتاً در تعامل رکن مادی و معنوی تحقق می یابد و نه از ترکیب آن دو. جرم با چنین ماهیتی، تجزیه ناپذیر است و تنها به صورت انفرادی قابل تحقق خواهد بود. این دیدگاه، ضمن تغییر کیفیت ارکان جرم، تأثیراتی اساسی بر حوزه های مختلف حقوق کیفری دارد؛ از جمله شرط تقارن، انتساب مادی و معنوی، سبب اقوا از مباشر، شرکت در جرم و سایر مفاهیم و نهادهای مرتبط. در مقابل، نفی وابستگی امور مادی به وضعیت ذهنی-روانی و برعکس، به رویکردی می انجامد که استقلال رکن مادی و معنوی را می طلبد؛ به گونه ای که ارکان جرم جدا و بی ارتباط با هم محقق می شوند. در این رویکرد، جرم مجموعه ای ترکیب یافته از ارکان مادی و معنوی است که قابلیت تجزیه دارد و امکان تحقق اشتراکی آن نیز میسر است.

دلیلی که در داوری به جهت کتمان یا فریبکاری در اختیار داور نبوده است، به عنوان دلیل جدید، موثر بر رای داوری است. البته مطابق با مقررات ملی برخی کشورها، کنوانسیون های مربوط به داوری و همچنین رویه دیوان های داوری دلیل جدید موجب بازنگری مجدد رأی داوری توسط شخص داور می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تضمین عدالت، انصاف و کاهش پرونده های قضایی دادگستری می گردد هر چند اکثر مقررات ملی، کنوانسیونهای بین المللی داوری و دیوان های داوری این اختیار را از داور سلب نموده اند. به طور کلی در این تحقیق معلوم شد گاهی بازنگری در آرای داوری توسط محاکم و گاهی توسط داور محقق می شود.در نظام حقوقی کامن لا برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمنی، داور می تواند پس از صدور رای، به دلیل دسترسی به دلیل جدید در رای خویش بازنگری کند. در دیوانهای داوری امکان بازنگری در رای داوری به دلیل کشف دلیل تازه صرفاً براساس موافقتنامه داوری ممکن است. به هر حال در حقوق ایران باتوجه به مقررات کنونی دلیل جدید منجر به بازنگری آرای داوری توسط محاکم پیش بینی شده است؛ هر چند به موجب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در شرایطی اجازه بازبینی مجدد آرای داوری توسط داور را پیش بینی شده است ولیکن ابهامات ناشی از آن منجر به رویه های متعارض شده است. در هر صورت در روند رسیدگی داوری داخلی ظاهراً مستندی برای ورود دوباره داور نیست ولی مانع ابطال رای داوری با دلیل تازه نمی شود.