درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۵۸۱.

ارزیابی تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی در وضعیت کشتی مرمره و دستاوردهای آن در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 154 - 180

کلیدواژه‌ها: ارجاع وضعیت مجرمانه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی دادستان اساسنامه کشتی مرمره مبنای منطقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.
۵۵۸۲.

تصمیم گیری مجرمان از منظر اقتصاد رفتاری و دلالت های آن در سیاست گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 21 - 44

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری تصمیم گیری مجرمان قواعد اکتشافی سوگیری های شناختی ادراک شدت و قطعیت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.
۵۵۸۳.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: تروریسم رویکرد امنیت آزادی مقابله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۵۵۸۴.

بررسی اثرات و تبعات حقوقی ازدواج سفید در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین و مقررات فرانسه

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101-119

کلیدواژه‌ها: ازدواج سفید اثرات حقوقی ازدواج سفید ازدواج سفید در حقوق ایران ازدواج سفید در حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
از جمله معضلات اخیر مطرح شده در حوزه حقوق خانواده، تهدید نهاد خانواده به واسطه پدیده ازدواج سفید است که خود، معلول عللی از جمله مشکلات اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج، مسئولیت گریزی و هزینه های ازدواج رسمی است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، با بررسی منابع فقهی و حقوقی حوزه حقوق خانواده از یک سو و همینطور قوانین و مقررات فرانسه از سوی دیگر به بررسی اثرات و توابع حقوقی ناشی از این ازدواج پرداخته شده است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که رابطه میان زن و مرد تحت لوای ازدواج سفید در حقوق ایران، در اموری نظیر نسب، حضانت، ولایت، نفقه، مهریه و ارث و نظایر آن تاثیرگذار بوده است و به واسطه اینکه از نظر شرعی، ازدواج سفید در حقوق ایران رسمیت ندارد و مشورع نیست، لذا رابطه میان زن و مرد نیز از نظر حقوقی و فقهی رسمیت نداشته و از منظر حقوق کیفری نیز قابل تعقیب است و همین مساله سبب بروز مشکلاتی نظیر عدم تعلق حق نفقه و مهریه به زن، عدم احراز نسب میان زن و مرد و فرزند ناشی از ازدواج و محرومیت از ارث و نظایر آن شده است، هرچند که اخیراً رویکردهای متفاوتی نسبت به حق نسب یا حق ارث مطرح شده است اما فضای غالب حقوقی و شرعی، این رابطه را نپذیرفته است. این وضعیت در حقوق فرانسه متفاوت است و چون ازدواج سفید در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته شده است، لذا روابط میان زن و مرد در قلمرو روابط قانونی قرار گرفته و تمامی اثرات آن نظیر مشروعیت رابطه، تعلق حقوق مالی نظیر نفقه و ارث و همینطور رابطه با فرزند ناشی از ازدواج در مدار قانونی و رسمی قرار تلقی می شود.
۵۵۸۵.

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 465-491

کلیدواژه‌ها: شناسایی اجرای احکام دادگاه قوانین ایران صلاحیت تعارض قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۱
شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوئیس رسیدگی شده و رأی صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رأی داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رأی داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.
۵۵۸۶.

پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 128

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی پیشگیری کنشی پیشگیری واکنشی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
۵۵۸۷.

تبیین مبانی فقهی اندیشه های آیت الله خامنه ای در موضوع "حمایت از کالای ایرانی"

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21-35

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی کالای ایرانی قاعده فقهی آیات روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
رهبر انقلاب اسلامی، "اقتصاد مقاومتی" را به صورت جامع تبیین نشده، لذا دلالت قواعد فقهی و مستندات قرآنی و روایی موضوع بررسی شد. آیاتی که بر موضوع دلالت دارند در شش دسته تقسیم بندی گردید: اعتقاد به رزاقیت خدا، اقامه قسط و همیاری، عدم اعتماد به ظالم، هشیاری و خودباوری و آمادگی، استقامت و اعتدال در زندگی، عدم سلطه کفار. روایات نیز درچهار دسته طبقه بندی شد: تأکید بر تلاش برای کسب و کار، عبادت بودن کسب روزی حلال، عزّت در تلاش برای کسب روزی حلال، بهترین راهبرد مقابله با اقدامات سلطه گرانه مطرح و برموضوع "حمایت از کالای ایرانی" به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی اصرار نموده اند. تاکنون مبانی اندیشه های فقهی ایشان در این زمینه اکتفا به توانمندی خود و خودداری از وابستگی به دیگران. همچنین تعداد نه قاعده یافت شد که بر موضوع دلالت داشت که این قواعد عبارتند از: نفی سبیل ، لا ضرر، حفظ نظام، سلطنت، ولایت حاکم، حرمت اعانت بر اثم، الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، اتلاف، احترام مال المسلم و عمله. نتیجه اینکه: موضوع، از زیربنای متقن فقهی برخوردار است. این پژوهش از نوع نظری و با روش تحقیق کیفی (توصیفی، تحلیلی) صورت پذیرفته است.
۵۵۸۸.

مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۶۲-۲۴۱

کلیدواژه‌ها: سیستم های الکترونیکی فساد اداری نظارت همگانی حقوق عمومی قاعده حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.
۵۵۸۹.

Environmental Problems of Persian Gulf From Ecopolitical Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: Ecopolitics Persian Gulf Institutional Proportionality Environmental risks

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
Environmental risks and conflicts in the framework of the relations between countries and subsequently their role-playing in interaction and collaboration or conflicts and struggles between political actors especially in the level of states have reproduced serious discussions and disputes on the environment, security, and power which are interpreted as environmental geopolitics or ecopolitics by modern political geography. Geographically, the Persian Gulf is a semi-enclosed sea that has a very low capacity of self-dredging in comparison to that of high seas; hence, it retains the pollutants for longer periods of time. Some of its environmental problems arise from the various activities of the people residing along the northern and southern shores. If the situation is exacerbated by the factors such as oil and its subsequent pollutions, militarism and its subsequent destruction, desalination of seawater, and the construction of artificial islands, one can conclude that regional convergence between the countries neighboring this body of water in the process of bioregionalism would be of an essential necessity. According to the research findings, states acting in the geopolitical region of the Persian Gulf to produce power, security and to sustain them, from one hand, and to protect this shared aquatic ecosystem in the event of sustainable development, from the other hand, should mobilize all collective cooperations and operationalize the bioregionalism in regional and supranational scales.
۵۵۹۰.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: عدول فسخ قرارداد اعلام شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.
۵۵۹۱.

بررسی حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: سلامت روان حق منشور حقوق شهروندی اسناد بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۷
نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  
۵۵۹۲.

مطالعه تطبیقی مبانی نظریه سبب متعارف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: سبب قانونی سبب واقعی قابلیت پیش بینی عنصر روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.
۵۵۹۳.

تأثیر ادعای بارداری زن در تأخیر اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 64-41

کلیدواژه‌ها: ادعای بارداری زن قصاص خطای پایه پزشکی احتیاط قاعده وزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
۵۵۹۴.

تغییر تدریجی ماهیت عقد در طول اجرای تعهد قراردادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 9-23

کلیدواژه‌ها: انحراف عقدی تغییر و استحاله تعهد حق جایگزینی تعلیق اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
قراردادها می توانند از قالب نوعی و شخصی خودشان خارج شوند، از این رو، قانون گذاران و مفسران قوانین و تجربه-گرایان به خوبی می دانند که اصل بر عدم خروج از قالب های تعیین شده است، زیرا رعایت نکردن این اصل سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیر به علاوه قابل جبران می گردد. از سوی دیگر، قابلیت بیرون رفت از آن چهارچوب ها بالقوه وجود دارد و باید مانع از بالفعل شدن آنها گشت. در نتیجه، اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی می تواند در این باره بهترین راه حل باشد، تا از ماهیت اثر قراردادی محافظت شود و از تبدیل آن به اثری دیگر جلوگیری گردد.
۵۵۹۵.

بررسی سقط جنین غیرقانونی در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 231-238

کلیدواژه‌ها: جنین سقط جنین جامعه شناسی حمل نطفه مادر وضع حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.
۵۵۹۶.

مصداق سنجی اصل استخدام وسیله نامشروع با مبنای مصلحت انگارانه در آیینه آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: دلیل نامشروع معامله صوری دام گستری مصلحت سنجی قضایی و انتظامی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.
۵۵۹۷.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱

کلیدواژه‌ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۵۵۹۸.

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 185 - 213

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای دولتی موسسات دولتی و غیردولتی حقوق اداری تطبیقی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.
۵۵۹۹.

تحلیل انتقادی تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۱۰۳-۸۳

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی تبعیض مثبت ساختارگرایی طبقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.
۵۶۰۰.

نسبت بین «نظارت همگانی» و «حریم خصوصی»

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 513-537

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر حریم خصوصی سیاست جنایی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان