درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۵۰۱.

بررسی اضطرار به عنوان عامل موجهه جرم در جرم سرقت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 141 - 123

کلیدواژه‌ها: سرقت اضطرار مجازات فقیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.
۴۵۰۲.

مطالعه قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۵۸-۳۷

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی زیان معنوی اعتبار احساسات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴۵۰۳.

جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 109 - 119

کلیدواژه‌ها: عوام گرایی کیفری پیشادادرسی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.
۴۵۰۴.

آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۴۹-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: هیئت نظارت آئین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه سند تحولی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.
۴۵۰۵.

تحلیل انتقادی بر تعیین مصادیق «زینت» در فتاوای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: زینت مصادیق زینت معیار زینت تشخیص موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، معیارهایی مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود، ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق، مورد پرسش واقع شده اند، اختلافات زیادی پدید آمده است. به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع»، صورت گرفته است. تحقیق نشان می دهد که موضوعات احکام شرعی بر دو قسم است: یا از اختراعات شارع است، یا این که عرفی یا لغوی است. تشخیص موضوع در قسم اول، وظیفه مجتهد و در قسم دوم، وظیفه مکلّف است. در این راستا وظیفه مقلّدین در صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.
۴۵۰۶.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۴۵۰۷.

گذار از توصیف واقعه تا صدور رأی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 171 - 199

کلیدواژه‌ها: ابزار و ادله اثبات تفسیر توصیف واقعه دیوان بینالمللی دادگستری صدور رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نقش تعیین کننده ای در حل و فصل اختلافات بین المللی ایفا می نماید. بررسی نحوه مواجهه دیوان با وقایع و توصیف آنها از یک سو، و چگونگی فهم و تفسیر موازین، متون و اسناد حقوقی بین المللی به عنوان مفروضات و مستندات صدور رأی، از سوی دیگر، و نیز اسلوب و ضوابط کلی و عملی دیوان در فرایند توصیف واقعه و تطبیق قاعده بر آن تا صدور رأی در پرتو آرای مختلف این مرجع، موضوع این پژوهش است. مقاله پیش رو بر آن است تا با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، عوامل و عناصر تأثیرگذار بر هریک از دو مرحله از فرایند عملکرد قضایی دیوان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر توصیف واقعه، نظیر ابزار و ادله اثبات طرفین و تعینات واقعه به عنوان علل مادی و عینی از یک سو، و همچنین برداشت های ذهنی و تشخیص و تفسیر قضات دیوان به عنوان عوامل ذهنی از سوی دیگر، میزان تأثیرگذاری هریک از آنها نسبی بوده و در هر مورد دیوان با درپیش گرفتن مسیری که بیشترین قرابت را به عدالت داشته، در ایجاد توازن میان این عوامل اهتمام بسیاری داشته که کاربرد اصل انصاف نمونه بارز آن بوده است. در مجموع، نمی توان هیچ نسخه مطلق یا ثابتی در رویه دیوان در این زمینه مشاهده کرد، بلکه عامل اصلی همان عدالت است.
۴۵۰۸.

نقد های تسنیم در آیه ولایت بر مفاتیح الغیب: تحلیل روش شناختی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 285 - 300

کلیدواژه‌ها: آیه ولایت تفسیر تسنیم تفسیر مفاتیح الغیب روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
تفسیر تسنیم نوشته جوادی آملی ازجمله تفاسیر اجتهادی قرآن محسوب می شود و جوادی آملی در این اثر به پیروی از استاد خود سیدمحمدحسین طباطبایی اغلب از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره گرفته است. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی هم جزء تفاسیر مشهور قرآن در میان اهل سنت است. این دو تفسیر برپایه دو نظام متفاوت فکری سامان یافته اند. بااین حال در جا های مختلف تسنیم شاهد رویارویی های مختلف جوادی آملی با آراء فخررازی هستیم. ازجمله این موارد نظر فخررازی در تفسیر آیه ولایت است که به طور مبسوط در تفسیر تسنیم نقد می شود. در این مطالعه می خواهیم نقد های مؤلف تسنیم درباره تفسیر فخررازی از آیه ولایت را بررسی روش شناختی کنیم. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که عمده ترین شیوه های جوادی آملی در مقام نقد آراء تفسیری فخررازی بر پایه قواعد فهم متن استوار است.
۴۵۰۹.

نظام های حمایتی از کودکان نیازمند مراقبت؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 143 - 161

کلیدواژه‌ها: ایران ترکیه نظام های حمایتی کودکان سیستم رفاه کودکان خانواده خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی ویژه ای که دارند، جزو گروه های آسیب پذیر جامعه هستند. این گروه از جامعه به دلیل ناتوان بودن یا کم توان بودن در جهت رفع مشکلات خود نیازمند حمایت دیگر افراد جامعه هستند. خانواده به عنوان اولین نهادی است که کودکان را حمایت می کند، لکن در طول تاریخ به دلایل گوناگون این نهاد کوچک گشته و تضعیف شده است. از این رو دولت ها باتوجه به اهمیت حمایت از کودکان و موثر بودن جایگاه آنان در آینده جامعه، سیاست هایی را بر مبنای حمایت از کودکان شکل دادند. نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به انواع نظام های حمایت از کودکان باعث نمایان شدن نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام ها شده و می تواند در آینده در جهت تدوین یک نظام حمایتی باکیفیت استفاده گردد. یافته ها نشان از این دارند که هر کشوری بر اساس مؤلفه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام حمایتی متفاوتی نیز دارد، که نظام حمایتی ایران مبتنی بر حفاظت از کودکان و نظام حمایتی ترکیه مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی است. در این مطالعه که از روش توصیفی-تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده، ضمن بررسی انواع نظام های حمایت از کودکان به مطالعه موردی نظام های حمایتی کشورهای ایران و ترکیه پرداخته شده است.
۴۵۱۰.

استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی دادرسی عادلانه قانون اساسی غنای اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.
۴۵۱۱.

ساز و کار مؤثر حل و فصل اختلافات بین المللی بانک های ایرانی با نظر به ظرفیت های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 295 - 326

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلاف بانک روش قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.
۴۵۱۲.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1051 - 1081

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی اموال عمومی نفایس منحصربه فرد اصل 83 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
۴۵۱۳.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 77 - 111

کلیدواژه‌ها: ژنوسید دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل پاک سازی نژادی نظر مشورتی دیوار حائل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۴۵۱۴.

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 168 - 213

کلیدواژه‌ها: خیار تخلف از شرط شرط فاسخ کارسازی نکردن چک معامله بر مبیع اطلاع خریدار شرط ضمنی بطلان انحلال مراعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.
۴۵۱۵.

امتداد حکمت متعالیه درشکل گیری وتوسعه قواعد بنیادین در مکتب حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 117 - 139

کلیدواژه‌ها: قواعد بنیادین هستی شناسی روش شناسی حقوق طبیعی حقوق غریزی حقوق فطری حکمت متعالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.
۴۵۱۶.

واکاوی بزه ارتشاء در ساختار اداری دولت مدرن در ایران «با تاکید بر آراء امیل دورکهایم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۷۱-۵۸

کلیدواژه‌ها: ارتشاء دولت مدرن جامعه شناسی حقوقی امیل دورکهایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۵
در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.
۴۵۱۷.

امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: عوارض شوراهای اسلامی شهرداری دیوان عدالت اداری مالیات تخفیف عوارض درآمدهای شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
۴۵۱۸.

اشتراط یا عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 51 - 66

کلیدواژه‌ها: چک اجرائیه ثبت اجرائیه دادگاه چک تضمین نسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۷
امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.
۴۵۱۹.

رویکرد جرم شناسی به جرائم خشن بر اساس پرخاشگری و راهکارهای پیشگیری از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری خشونت جرایم خشن جرم شناسی روان شناختی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.
۴۵۲۰.

تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 173 - 184

کلیدواژه‌ها: زندان زندانی برنامه های اصلاحی و تربیتی مکتب تحققی بازگشت مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان