درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۶۱ تا ۴٬۲۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۲۶۱.

جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: جرم حقوق ترمیمی حقوق تنبیهی جامعه مدرن فردگرایی قراردادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۵
«جامعه مدرن» با ویژگی های متنوع خود، شرطی پیشینی برای درک مفهوم جرم در تلقی مدرن است. تحول از نظام اجتماعی سنّتی به جامعه مدرن، و کیفیت این تحول که مسئله اصلی جامعه شناسان کلاسیک است، مفهوم جرم را با دگرگونی عمیقی مواجه می کند که به عنوان رویکرد ترمیمی شناخته می شود. اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر بخواهیم از حقوق کیفری،جرم شناسی و علوم جنایی در جهان مدرن که مستلزم رویکرد ترمیمی است، سخن بگوییم، ضروری است که به درک ماهوی جامعه مدرن و مناسبات آن، به مثابه شرطی پیشینی توفیق یابیم. امیل دورکیم، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، از یک طرف در تبیین ماهیت جامعه مدرن، و از طرف دیگر در تبیین رویکرد ترمیمی به جرم، پیشگام است. از نظر دورکیم، جرم در رویکرد ترمیمی، مبتنی بر ساخت ویژه جامعه مدرن و ابعادی چون تقسیم کار اجتماعی و همبستگی ارگانیک قوام می یابد و به همین دلیل، از بار مفهومی سنّتی آن که جنبه نفس الأمری دارد فارغ شده و مفهومی اقتصادی، قراردادی و فردگرایانه یافته است. درک عمیق ماهیت جرم در پرتو رویکرد ترمیمی و مبتنی بر اقتضائات جامعه مدرن، زمینه نظریه پردازی در باب جرم در بستر ریشه های معرفتی و فرهنگی بومی را ایجاد می کند. با توجه به ضرورت واکاوی مفهومی جرم در تلقی مدرن و نسبت آن با عناصر مفهومی جامعه مدرن، در این پژوهش از رویکرد تحلیلی بهره گرفته ایم.
۴۲۶۲.

نقش شیوه انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 617 - 640

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی انتخاب مجدد بی طرفی قضات سیستم دوگانه گروه های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟
۴۲۶۳.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 789 - 809

کلیدواژه‌ها: استقلال تقنینی استقلال قضایی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دادرسی کیفری قانون اساسی قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
۴۲۶۴.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1007 - 1025

کلیدواژه‌ها: آزار روانی ایمنی سلامت کارگر موبینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
۴۲۶۵.

مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی ایران فرانسه دادگاه انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۲۵
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه مطالبه خسارت از سوی زیان دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می شود. در راستای این هدف، می بایست امکان استفاده زیان دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.
۴۲۶۶.

رویکرد حقوق هوایی بین المللی نسبت به مسئولیت ناشی از نشر ویروس کرونا در حمل و نقل هوایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: حقوق هوایی شرکت های هواپیمایی مسئولیت مدنی ویروس کرونا حمل و نقل هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
ظهور و بروز پاندمی کرونا در سراسر جهان، فارغ از مصایب اقتصادی کلان که به شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل هوایی وارد نمود، زمینه ساز شکل گیری مصادیقی از مسئولیت بین المللی پیرامون نشر ویروس به واسطه پروازها و حمل و نقل هوایی نیز گردید، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به دنبال پاسخ برای این پرسش اصلی هستیم که اساساً حقوق هوایی بین المللی، قوانین، مقررات، اسناد و همین طور مقررات داخلی چه رویکردی نسبت به تحمیل مسئولیت به شرکت های هواپیمایی به واسطه نشر ویروس کرونا دارند. یافته ها و نتایج تحقیق در این خصوص بیانگر این است که با استفاده از اسناد و مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون ورشو، مونترال، گواتمالا و نظایر آن ها و تطبیق وضعیت خسارات جانی مسافران به واسطه کرونا با این مقررات و همین طور مقررات داخلی نظیر قانون مسئولیت مدنی، می توان شرکت های هواپیمایی را از نظر مدنی و پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار شرکت های هواپیمایی و خسارات جانی وارده به مسافران، به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از سهل انگاری در رعایت پروتکل ها، نقض دستورات و توصیه نامه های سازمان بهداشت جهانی و ایکائو، تخلف از اصول بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفری نیز طبق اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، می توان شرکت های هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات جانی مسئول قلمداد نمود.
۴۲۶۷.

آثار کرونا بر عدالت کیفری اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 475 - 505

کلیدواژه‌ها: کرونا عدالت کیفری اطفال قضازدایی حق بر سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.
۴۲۶۸.

نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 33 - 53

کلیدواژه‌ها: ولد زنا فقه کلبرگ مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.
۴۲۶۹.

بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 109 - 139

کلیدواژه‌ها: روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی ماهیت دولت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    
۴۲۷۰.

حملات سایبری در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 18 - 26

کلیدواژه‌ها: توسل به زور جرایم سایبری حملات سایبری فضای سایبری مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۸
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
۴۲۷۱.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105

کلیدواژه‌ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۴۲۷۲.

نقش دکترین سوء استفاده از حق و صلاحیت زمانی مراجع داوری سرمایه گذاری در مقابله با برنامه ریزی تابعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 107 - 141

کلیدواژه‌ها: صلاحیت زمانی سوء استفاده از حق برنامه ریزی تابعیت معاهده دوجانبه سرمایه گذاری داوری سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.
۴۲۷۳.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 137-164

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۴۲۷۴.

تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: توقف بانک توقف نقدینگی توقف ترازنامه ای توقف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.
۴۲۷۵.

جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 263 - 294

کلیدواژه‌ها: مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی خصی جب جبران خسارت بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.
۴۲۷۶.

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 315 - 343

کلیدواژه‌ها: یادگیری اجتماعی کنترل اجتماعی ناکامی اعتیاد مواد مخدر صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۰
اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.
۴۲۷۷.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلیدواژه‌ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۴۲۷۸.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان( مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: خانواده بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .
۴۲۷۹.

عدم توازن مجازات جرایم سایبری با برخی از مجازات های جرایم سنتی همجنس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: قانون جرایم رایانه ای سرقت سنتی و سایبری کلاهبرداری سنتی و سایبری تشویق به فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای  و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم می شود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.
۴۲۸۰.

قبض و بسط مصداقی عدالت در پارادایم مشروعیت دولت درگفتمان سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: انگاره عدالت حقوق حکمرانی سیاست شیعه مشروعیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
عدالت مطلوب مطلق و غایت دیرینه حیات آدمی است. همین مطلوبیت، ادیان و مکاتب مختلف را به توسل به این مفهوم و موضع گیری در قبال آن سوق داده است. اسلام به عنوان یک مکتب سیاسی-اجتماعی در بردارنده ی آموزه هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است. از این رو موضوعات مهمی چون حکومت و فرمانفرمایی و توجیه مبانی و قواعد آن در فقه اسلامی و خصوصاً فقه سیاسی شیعه، کانون مباحث مختلف قرار گرفته است. در نظریات کلان حقوق اساسی، محل طرح انگاره عدالت، مبانی حاکمیت و حکمرانی است و اصولاً از عدالت به عنوان مبنایی برای توجیه مشروعیت حکومت ها یاد می شود که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد. ارتباط عدالت با مشروعیت دولت از مهم ترین نقاط تلاقی دانش حقوق و سیاست است. بر همین اساس؛ تبیین این موضوع که اولاً برداشت غالب از عدالت در نظریات متفکرین سیاسی شیعه چیست؟ و ثانیاً این انگاره چه جایگاهی در نظریات مطرح شده حول موضوع مشروعیت دولت در گفتمان اسلامی حکمرانی دارد؟، تعیین کننده و در عین حال از جهاتی توجیه کننده اشکال حکمرانی و تنوع آن در جوامع اسلامی خواهد بود. این پژوهش درصدد است تا با رویکردی تاریخی-فلسفی و با محوریت متفکرین شیعی، برخی نظریات مطرح در گفتمان اسلامی حکمرانی را به روش توصیفی-تحلیلی و در راستای اهداف فوق مورد کنکاش قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان