درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.

نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .

این مقاله تحت عنوان «واکاوی نظریه تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران» به بررسی مفهوم ومصداق تحریف درکتاب مقدس از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع وقوع تحریف در کتاب مقدس اشاره دارد که این تحریف گاهی در لفظ وگاهی در معنا وتفسیر وبیان آن صورت گرفته است، نویسنده در روشنایی آیات قرآنی، با مراجعه واستناد به دیدگاه مفسران، مفهوم، مصداق وموضوعیت تحریف در کتاب مقدس وچگونگی آن را توضیح، و میزان تحریف وچگونگی آنرا بیان نموده است. فهم دقیق این مسئله نه تنها به مسلمان بلکه به تمام کسانی در صدد یافتن حقیقت اند کمک خواهد کرد تا بتوانند تفاوت های وحی الهی وساخته وپرداخته انسانهای در متون کتاب مقدس را درک نمایند، وضمن اینکه به بی اساس بودن منابع دینی مدعیان دین مسیحیت ویهودیت آگاهی حاصل می کند، به اهمیت اصالت وحی ومعجزه بودن قرآن کریم پی ببرد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که درشش آیه از آیات قرآن کریم، از تحریف سخن به میان آمده، دلالت به این دارد که تحریف صورت گرفته در متون مقدس یهودیان ومسیحیان شامل لفظ ومعنای تورات وانجیل است، واما این تحریف همه تورات را شامل نمی شود، به این معنی که بخش بزرگ عهدین تحریف شده وتا هنوز قسمت های اندکی در آن وجود دارد که دست تحریف به آن نرسیده است تا حجت ودلیل برصداقت پیامبر خاتم (ص) باشد.

یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.

ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.

برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.

نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.

از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

یکی از مهم ترین آثار مالی عقد نکاح، مهریه اس ت که مورد توافق قرار می گیرد و در عقد نکاح ذکر می شود. نوع، وصف و مقدار مهریه در گذر زمان تغییرات و تطورات فراوان داشته و در عصر کنونی نیز چالش های متعددی را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی به همراه داشته است. تعیین رمزارزها به عنوان مهریه یکی از مسائل نوظهوری است که با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی به منصه ظهور رسیده و با توجه به نوظهور بودن این پدیده، مسائل متعدد فقهی و حقوقی بر این حوزه مترتب است. مقاله حاضر با رویکرد فقهی- حقوقی و با روش توصیفی- تحلیلی به صورت کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این سؤال است که نظرگاه فقهی و حقوقی درمورد امکان قرار گرفتن رمزارزها به عنوان مهریه در عقد نکاح چیست؟ پس از بیان و نقد چالش های فقهی و قانونی مطرح شده پیرامون رمزارزها، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند چنانچه رمزارزها ویژگی ها و شرایط مورد نظر فقهی و حقوقی مهریه را دارا باشند، تعیین آن به عنوان مهریه بلااشکال است و بر این اساس، با توجه به اینکه می توان مالیت اعتباری، ملکیت قابل انتقال، معین و معلوم بودن را برای رمزارزها لحاظ کرد، جواز قرار دادن آن به عنوان مهر همسر، مشکل فقهی و حقوقی ندارد.

متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.

از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

در جوامع مختلف به علت وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی و نیز عدم وجود موقعیت های اشتغال برای زنان، بانوان به عنوان جنس دوم، درنظر گرفته شده و مورد خشونت قرارمی گیرند که البته این مساله صرفاً منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در دولت های توسعه یافته نیز صور مختلفی از خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی مشاهده می شود . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است که همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. در بیشتر موارد، این نوع خشونت غالباً توسط نزدیک ترین فرد خانواده، مانند شوهر، واقع می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تدابیر قضایی و امنیتی که می توان با اتکا به آنها میزان خشونت را کاهش داد بررسی شود و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که باتوجه به وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان ضروری است به قید فوریت دولت ایران دستورالعمل های نهادهای بین الملی از جمله دستورالعمل های مربوط به تأسیس خانه های امن به عنوان یکی از راهکارهای اورژانس اجتماعی را در کشور اجرایی ساخته و نسبت به اصلاح موردی قوانین اقدام نماید که شرح آن از دیدگان خوانندگان محترم می گذرد .

موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch