درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 

امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.

موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.

ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.  

صلاحیت بین المللی دادگاه ها یکی از مهم ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که قواعد آن، صلاحیت دادگاه های ملی کشورها برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی را تعیین می کند. درباره ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، هیچ رویکرد بین المللی یکسانی برای پذیرش معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی وجود ندارد و هر کشوری سیاست خود را دنبال می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی، هدف تبیین ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی و حل و فصل اختلافات نظر پیرامون این قواعد را دنبال می کند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی مهمترین معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی و موضع حقوق مصر و ایران به این معیارها انجام شده است. افزون بر این، در این راستا، رابطه بین قواعد صلاحیت بین المللی و قواعد تعارض قوانین نیز مدنظراست. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین این قواعد و امکان تأثیر آنها بر یکدیگر نیز اشاره دارد.

خوانده معمولاً به شخصی اطلاق می شود که ادعای اصلی علیه او است؛ با این حال، گاه با خواندگانی رو به رو می ش ویم که نه تنها ادعای اصلی علیه آن ها نیس ت، بلکه ارتباطی بین آن ها و دعوای اقامه شده وجود ندارد. برای مثال، شخص الف که از شخص ب طلبکار است، شخص ج را نیز در ردیف خواندگان دعوا قرار می دهد تا از امتیاز ماده 16 قانون آیین دادرس ی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [سوء] اس تفاده نموده و دعوا را در اقامتگاه ج طرح کند. پرسش مطرح، معیارهای شناسایی خوانده غیر مرتبط، انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط در دادخواس ت و راهکارهای مقابله با این انگیزه ها است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه گس ترده در آرای قضایی، در صدد ارائه پاسخی شایسته به این پرسش ها است و نتیجه می گیرد که سوء استفاده از مقررات صلاحیت محلی و مواعد، جلوگیری از رد ش کلی دعوا و اعتراض شخص ثالث و همچنین تسریع در تحصیل دلی ل، از انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط اس ت و به منظور مقابله با درج خوانده غی ر مرتبط نیز راهکارهای صدور قرار رد دعوا، صدور قرار تأمین هزینه های خوانده در کنار تفسیر صحیح قوانین و مقررات آیینی را پیشنهاد می دهد.

ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

حکمرانی خوب رویکردی است برای بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای سیاسی و دولتی که در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری در سطح جهانی یافته است. یکی از شناخته شده ترین شاخص های حکمرانی خوب، شاخص های هشتگانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. حقوق نیز از عرصه حکمرانی دور نیست و ارتباط نزدیکی بین حقوق و عرصه حکمرانی وجود دارد. حقوق، حکمرانی را مشروع و چارچوب بندی می کند. قانون اساسی که در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد، منشور حکمرانی دولت هاست. پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که دلالت های اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق کیفی دلالت پژوهی در علوم انسانی استفاده شده است. مطابق با دلالت های به دست آمده در این پژوهش، اصول حکمرانی خوب از نظر شکلی دلالت های گوناگونی در قانون اساسی دارد، اما از نظر محتوایی می توان معانی متفاوتی از معانی رایج اصول حکمرانی خوب، در قانون اساسی فهم کرد.

قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می گردد. ازاین رو، سیاست گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده اند تا با جرم های اقتصادی به عنوان پدیده پیچیده ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد مقابله کنند. بااین حال، سیاست جنایی ایران درزمینه های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر گردآوری شده اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

: در باب ارتباط واقعیّت و قرارداد دو رویکرد وجود دارد: رویکرد واقع گرا که مدّعی وجود ارتباط بین واقعیّت تجربی و اجتماعی و قرارداد بوده و خاستگاه عقد را واقعیّت می داند؛ و رویکرد اراده گرا که مدّعی انفکاک واقعیّت و قرارداد است. مسأله این است که نظریّه نقل در عقد فضولی که از سوی فقها مطرح شده و مدّعی استقرار آثار عقد از زمان تنفیذ است از کدام یک از این رویکردها متأثّر است و چه معایب و محاسنی را به دنبال دارد و چه آثاری را در پی خواهد داشت؟ در این نظریّه می توان رگه هایی از اندیشه واقع گرایی محض را یافت که قرارداد را تابع محض اصول حاکم بر عالم واقع دانسته و نقش مبنایی اراده انسانی را کمرنگ می کند. رویکرد میانه اندیشه متعادلی است که مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است و ضمن اعتبار بخشیدن به اصل حاکمیّت اراده، قرارداد را متأثّر از واقعیّت ها می داند.

اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده اند و بعداً امکان خرید دوره ضرورت را یافته اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفه عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود. از این رو هیأت های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند.

سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی می کند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافته های این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاست های کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون گذاری جنایی می کند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاست های کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

بی توجهی به طراحی و به کارگیری ضمانت اجرای مناسب در قراردادها می تواند فرآیند اجرای تعهدات را با چالش های جدی مواجه سازد و اهداف قرارداد را ناکام گذارد. در این میان، «جریمه اجبار» به عنوان یکی از ابزارهای الزام غیرمستقیم متعهد، علی رغم پیشینه و کارکرد آن در نظام های حقوقی مختلف، در ادبیات حقوقی ایران کمتر مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله اجرا نیز جایگاهی نهادینه نیافته است. این نهاد که برخی آن را حتی مقدم بر فسخ قرارداد و مؤید اصل لزوم قراردادها می دانند، در فقه امامیه نیز با اتکا به قواعدی نظیر قاعده تعزیر، قاعده لا ضرر و اصل لزوم، قابل تبیین و اعمال است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به مطالعه تطبیقی مفهوم و مبانی جریمه اجبار در فقه امامیه و نظام های حقوقی منتخب می پردازد و با نقد تلقی رایج از تقدم فسخ بر الزام، بر آن است تا نسبت میان جریمه اجبار و فسخ قرارداد را به مثابه دو ضمانت اجرای هم عرض و مستقل تحلیل نماید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که می توان با اتکا بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، جریمه اجبار را نه در رتبه ای فروتر از فسخ، بلکه به عنوان نهادی مستقل و مکمل برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی بازشناخت.