درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۴۱ تا ۱۸٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۴۴۱.

تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 13 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.
۱۸۴۴۲.

قلمرو استدلال قیاسی با نقدی بر روش شناسی قیاس جزایی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 151 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای «عقلانیت» برخی از گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم. نقد برداشت رایج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علیت» در کنار «احراز علّت»، آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند. 
۱۸۴۴۳.

حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۵۵
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.
۱۸۴۴۴.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۸ تعداد دانلود : ۹۳۳
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود،
۱۸۴۴۵.

مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۲۷
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می‌یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
۱۸۴۴۶.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۸۷۱
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
۱۸۴۵۱.

مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۰
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.
۱۸۴۵۲.

ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه

مصاحبه شونده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰
"در دین مبین اسلام برای کسانیکه مورد ظلم قرار می گیرند حق دفاع منظور شده است، در سوره حج، آیه 39 خداوند میفرماید: "" اُذِنَ لِلَذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَ اللَهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ "" ""به کسانى که مورد هجوم جنگى قرار گرفته‏اند، اجازه (دفاع) داده شده است، زیرا بر آنان ستم رفته است، و قطعاً خدا بر یارى آنان تواناست."" «اذِن» در این آیه فعل مجهول و نایب فاعل آن محذوف است؛ یعنى، «اذن فى القتال» و «الذین یقاتلون»؛ یعنى کسانیکه مورد تهاجم قرار مى‏گیرند. «باء» در «بانهم ظلموا» سببیه است؛ یعنى، بدان سبب که آنان مظلوم واقع شده‏اند. بنابراین معناى جمله یاد شده چنین مى‏شود: به کسانى که مورد تهاجم قرار مى‏گیرند، بدان سبب که مورد ستم واقع شده‏اند، رخصت جنگ داده شده است. "
۱۸۴۵۴.

استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۸
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
۱۸۴۵۵.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۸۲۴
به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر میرسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.
۱۸۴۵۶.

ماهیت حقوقی وصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۹۲
مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده‌ی موصی، اراده‌ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟ مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده‌ی موصی، اراده‌ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟
۱۸۴۵۷.

پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
قوت گرفتن امکان شبیه‌سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان، نگرانی‌های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده‌ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اسناد متعدد ممنوعیت شبیه‌سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه‌سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه‌سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می‌رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد.
۱۸۴۵۸.

کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین الملی دولت ها؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۰
با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه‌های عادی محور اصلی این مقاله می‌باشد. به طور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروه‌های عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد بود.
۱۸۴۵۹.

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۲
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.
۱۸۴۶۰.

تاملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان