ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۴۴۱ تا ۱۶٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۴۴۱.

مسئولیت مدنی دادورز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که رأسا مانند اجرای دستور موقت یا به وسیله ی اجرائیه برای اجرا به دادورز ارجاع می گردد یا حسب قوانین موضوعه مکلّف به اجرای رای می شود. از نتایج این تحقیق این است که دادورز چنانچه عمدا به دیگری خسارت وارد نماید مسئول است و اعمال حاکمیتی قوه ی قضائیه، نافی مسئولیت او در ایراد زیان در اثر تقصیر نیست. اختیارات دادورز، در قانون اجرای احکام اقتضای پاسخگویی شخصی ومسئولیت در برابر ایراد خسارت است. در توزیع مسئولیت، به غیر از موارد مصرّحه ی قانونی، نمی توان پذیرفت مسئولیت به نحو تضامن باشد. در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقی ، دادورز مسئولیت نخواهد داشت. در صورتی که همه ی عوامل نقش برابر داشته باشند مسئولیت برابر دارند. با نقص وسایل، به موجب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، دولت و در صورت توجه زیان به نقص وسایل و تقصیر دادورز، هر دو مسئول اند. چنانچه برخی از اسباب، نقش بیشتری در ایراد زیان داشتند اقتضای عدالت و انصاف است که مسئولیت به میزان دخالت باشد.
۱۶۴۴۲.

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۸۵۵
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.
۱۶۴۴۴.

بررسی تطبیقی مسؤولیت متصدی حمل ونقل در قبال خسارت به کالا در کنوانسیون های هامبورگ و روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت های متصدی حمل ونقل در قبال خسارت کالا می باشد. از آنجایی که حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفا می کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می شوند. همچنین متصدیان حمل ونقل دریایی در جابه جایی کالا در عرصه بین المللی نقش ویژه ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن ها درابعاد بین المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت ها بحث کرده است اما چون حمل ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه های مدرن انجام می گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف سازی این موضوع (حمل ونقل) می پردازد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل تر و دقیق تری وضع شود که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.
۱۶۴۴۵.

بررسی نظریه ودیعه گذاری مالیّت در سپرده های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۴۶
یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود- اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۱۶۴۴۶.

نقش ولایت و رهبری در هدایت نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹
زمینه: در دنیای امروز با روند روبه گسترش استفاده از فناوری اطلاعات با مسائل و مشکلات جدیدی مواجه هستیم و استفاده از فناوری های نوین رسانه ای دارای مزایا و معایب بی شماری است. ولایت و رهبری در شکل گیری هویت و پیشرفت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و امنیت پایدار یک جامعه جایگاه به سزایی دارد. روش تحقیق: مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، ادبیات مروری و اسنادی انجام شده است. یافته ها: رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در تبیین راه های ایجاد تحول صحیح و منجر به پیشرفت، ضرورت هایی نظیر حفظ ریشه ها و اصالت ها، پرهیز از شالوده شکنی، ارج گذاری و مراقبت از هویت ملی، امید به آینده، پویایی و نشاط، نقد و انتقادپذیری، ترویج روح رقابتی، برنامه ریزی و انتخاب خط مشی صحیح را مورد تاکید قرار داده اند. مقام معظم رهبری از همان دهه هفتاد و با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیراً جنگ نرم آن را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواند. نتیجه گیری: بدیهی است شناخت بیشتر جنگ نرم می تواند به مفهوم سازی و شناخت بیشتر این پدیده همچنین بهبود مدیریت امنیت ملی کشور در خصوص تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کمک نماید (برگرفته از سایت وزارت اطلاعات). از جمله مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور مورد نظر می باشد.
۱۶۴۴۷.

تحلیل اقتصادی حقوق و احیاء اندیشه تقصیر در نظام جبران خسارت با تاکید بر رویه قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۸۵۶
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویه ی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمی سازد. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشه ی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی می انجامد.
۱۶۴۴۸.

طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۷۰
سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.
۱۶۴۴۹.

تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
۱۶۴۵۱.

اصل قضامندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۸۷
اصل قضامندی مجازات ها به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این مقاله پس از مرور مفهوم اصل، جایگاه و روند تحولات تاریخی آن نشان می دهد که با توجّه به تأکید آموزه های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام مند بودن امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل قضامندی مجازات ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. مقاله، ایده استثناپذیری اصل قضامندی مجازات ها آن گونه که در متون فقهی آمده را مشکل آفرین و فاقد ادله استوار ارزیابی می کند. مقاله سپس با طرح ایده هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی-خصوصی، و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.
۱۶۴۵۲.

تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۶۷۹ تعداد دانلود : ۹۴۴۰
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
۱۶۴۵۳.

مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۸۶
با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.
۱۶۴۵۴.

قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۰۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
۱۶۴۵۵.

قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۲۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.
۱۶۴۵۷.

دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبور، هم چون تاریخچه، قلمرو، شرایط و محدودیت های مترتب بر این روش، در نظام دادرسی اداری در انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته اند و در برخی موارد نیز با مقررات حاکم بر این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در ایران به طور تطبیقی بررسی و مقایسه شده اند.
۱۶۴۵۸.

ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۶
امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.
۱۶۴۶۰.

مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۱
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان