نقدی بر نظریه های Lex Petrolea و Lex Mercatorea در حقوق و قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۴۱ تا ۱۶٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.
بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.
جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.
شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیلا شاهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.
درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی
دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت
حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی
پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن
میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک
به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که
البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی
آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر
اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین
اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع
کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در
مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
الزامات تقنینی دولت ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.
فهم پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می شود. عده ای از اصولیان در فهم پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه های مختلفی را در آن طرح کرده اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه های مختلفی را در تفصیل فهم پذیری متون دینی ارائه داده اند که ابتدا نظریه های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می کنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهم ترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه های تفصیل و اثبات نظریة فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.
نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیتی شدن جرم شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
مسؤولیت کشورهای ناتوان با تأکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین آنان در حمله به کشور خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پایان جنگ سرد مصادف با ظهور چشمگیر کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل بوده است. حضور فعال کنش گران غیردولتی در قرن بیست و یکم به همراه بروز کشورهای ناتوان که در وضعیت نابسامانی به سر می برند مشکلات فراوانی را برای جامعه بین الملل به دنبال داشته است، حال اگر این کنش گران در چنین کشورهایی مأمن گزینند و اقدام به فعالیت نمایند، تهدیدی که از سوی کشورهای ناتوان متوجه جامعه بین الملل می شود چندین برابر خواهد شد و بسیار ضروری است که این موضوع در مرکز توجه قرار گرفته و راه حلی برای آن اندیشیده شود تا صلح و امنیت هرچه بیش تر در سطح بین الملل حکم فرما شود. در صورت انتساب فعالیت کنش گران به کشورهای میزبان، تردیدی در مسؤولیت آن ها و حق کشور قربانی به دفاع مشروع نخواهد بود، اما اگر کنش گران غیردولتی با سوءاستفاده از ناتوانی کشورهای میزبان از سرزمین آن ها علیه کشورهای دیگر اقدام به حملات خرابکارانه نمایند، حق کشورهای قربانی به پاسخ مسلحانه به اقدامات کنش گران باقی خواهد بود هر چند رعایت اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای ناتوان ایجاب می کند که پاسخ تنها محدود به پایگاه های کنش گران باشد و دامنه آن به دیگر مناطق کشور میزبان تسری نیابد.
بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه می توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش های قانون نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار های طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوشته» بودن برات، نحوه انتساب، امضاء، اعتبار حقوقی و شرایط شکلی برات الکترونیکی، مطرح می شود، در پژوهش پیش رو، که در نوع خود اولین پژوهش مفصل در زمینه برات الکترونیکی در حقوق ایران است، به بررسی آن در حقوق ایران، کشورهای خارجی و مقررات بین المللی پرداخته، و بر این نظر هستیم که با توجه به مبانی قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی 1382 می توان برات الکترونیکی را در ایران مورد استفاده قرار داده و مسائل آن را براساس قوانین موجود، مورد تحلیل قرار داد.
تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه تحمیلی در حقوق اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از یک منظر، ادله ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا مؤثر واقع می شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی مؤثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی موجب اقناع دادرس نیز نشود، باز هم قاضی مکلف است بر اساس آن رأی دهد.مفهوم تحمیلی بودن ادله با موضوع «باور» و اقناع قاضی ارتباط پیدا می کند و باور نیز یکی از عناصر و ارکان تحقق شناخت است که مبانی تشکیل و چگونگی ایجاد آن را باید در مباحث فلسفی مربوط به «نظریه شناخت» یا «معرفت شناسی» جست وجو نمود. مقاله ی حاضر، با بهره گیری از مبانی معرفت شناختی در خصوص مبنای باور، به نقد ماهیت و مفهوم تحمیلی بودن ادله پرداخته و معتقد است که چنین مفهومی را به لحاظ اصل قرینه گرایی در معرفت شناسی نمی توان مورد پذیرش و تأیید قرار داد.
حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند.
چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.