محمود یوسف وند

در نظام های حقوق کیفری، برای حرفه بازجو چهارچوب اخلاقی مقرر شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اخلاق بازجو در حقوق ایران با مطالعه مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته؛ و یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل تجزیه و تحلیل قوانین کیفری ایران و منابع فقهی است. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران، بازجو مانند بسیاری از مشاغل و حرفه ها دارای قوانین اخلاقی است؛ در صورت تخلف از قوانین اخلاقی علاوه بر نقض دادرسی عادلانه و عدم احترام به کرامت انسانی، سبب عذاب وجدان بازجو می شود و دارای ضمانت اجرای مادی و اجتماعی است. برآیند اخلاق بازجو، دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی متهم است. عدم رعایت ارزش های اخلاقی برای بازجو مجازات اخروی و در حقوق ایران گاهی کیفر و در مواردی جبران خسارات به متهم به همراه دارد.

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.

در صورتی که کسی مالی را ندیده و آن را صرفاً با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رؤیت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری به جای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مسئله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار می گیرد یا بدل در مقابل ثمن است. به نظر می رسد شرط ابدال در صورت های چهارگانه باطل است که مهم ترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع می شود.