درخت حوزه‌های تخصصی

تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بین المللی است که در تنویر دامنه حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقرره فوق در نزد مراجع بین المللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بین الملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بین الملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بین الملل با گونه گونی مواجه شده است.

اصل رفتار به منزله ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریه حقوق جنایی صورت بندی می شود. این نظریه با مدلی سلسله مراتبی رابطه میان مصداق های هنجار جنایی را تبیین می کند که بر پایه آن، رفتار به مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده هایی و هر قاعده به مقرّره هایی تجزیه می شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم را کاربردپذیر می سازند. قاعده های اصل رفتار سه گروه اند: قاعده های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده های ناظر بر نتیجه رفتار. این قاعده ها بخشی از شباهت ها و تفاوت های مطرح در سامانه های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می دهند که نمونه برگزیده مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعه تطبیقی مقاله نشان می دهد که با وجود امکان صورت بندی رکن مادّی جرم به مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده های این اصل و مقرّره های آنها در ایران به طور عمده از سامانه های خارجی (به ویژه اروپایی فرانسوی) اقتباس شده اند، در حالی که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم پیش بینی شده است.

رویه قضایی درمورد صدور چکهای بلامحل متعدد باشماره سریال متوالی تهافت آراء درمورد تعزیرات منصوص شرعی

مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.

در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمع آوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسب تر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسب تر است. چرا که موجب کوتاه تر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانی تر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسب تر از خود را خواهد داشت

اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده گذاری» می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده گذاری های بانکی بپردازد. از این رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.

اینکه آیا دولت ها می توانند از زور علیه تروریسم در قلمرو دولت دیگر استفاده کننده یا نه بارها درعرصه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال 1945 دولت ها از زور علیه تهدیدات تروریستی استفاده کرده اند ولی همواره این عمل آن ها با انتقاداتی از سوی جامعه بین المللی روبرو شده است. توسل به زور علیه تروریسم در 20 سال گذشته با تغییراتی مواجه بوده است. این رویه تحت الشعاع دکترین دفاع مشروع مورد تأیید قرار گرفته و می توان گفت بخشی از سیاست مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد. در خصوص اختیار توسل به زور شورای امنیت علیه تروریسم نیز منشور ملل متحد پاسخ قاطعی ندارد و باید مقررات آن را برای یافتن راه حل مناسب مورد تفسیر قرار داد. تحقیق اخیر نشان می دهد که در طول دو دهه گذشته رژیم منشور سازمان ملل متحد مورد تعدیل قرار گرفته تا جایی که اجازه می دهد که علیه تروریسم به زور متوسل شد.

با توسعه ی روز افزون فن آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مؤلف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمولِ حق مؤلف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش هایی ملی و بین المللی در جهت حمایت از حق مؤلف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. با توجه به نقش اساسی تأمین کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار می گیرند، می پردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم می باشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمره ی سایر مجازات ها می باشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمی توانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحاً به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.

اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.

در حقوق شرکت های تجاری استیفای حقوق شرکت داخل در امر مدیریت و در صلاحیت انحصاری مدیرانی است که نمایندگی شرکت را برعهده دارند. در مواردی که مدیران برای حفظ منافع شخصی خود یا حمایت از منافع کسانی که آن ها را در سیطره نفوذ خود دارند، از این امر استنکاف می ورزند، پیش بینی راهکار مناسب، تأمین کننده حقوق شرکت و شرکای اقلیت خواهد بود. در این راستا نظام های حقوقی به شرکا اجازه داده اند برای استیفای حقوق شرکت، مداخله وبه نام شرکت اقامه دعوا کنند. این دعوی را دعوای مشتق نامیده اند. مباینت این دعوا با شخصیت حقوقی مستقل شرکت و نمایندگی انحصاری مدیران از شرکت، مقتضی آن است که این دعوا استثنایی تعریف شده و قلمروش محدود باشد تا شرکای اقلیت نتوانند آن را دستاویزی برای مداخله در عملکرد مدیران و اقامه دعوا علیه مدیران شایسته و لایق قرار دهند. با توجه به این ویژگی دعوای مشتق، قلمرو این دعوا محدود بوده، تنها در موارد خاص و استثنایی منصوص قابل استفاده است. در انگلیس، فرانسه و ایران قانونگذار دعوای مشتق را برای استیفای حقوق شرکت در مقابل تخلفات مدیریتی وضع کرده، در حالی که در آمریکا دعوای مشتق منحصر به تعقیب تخلفات مدیریتی نیست و برای استیفای حقوق شرکت در مقابل هر شخصی قابل استناد است.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد، اما خود می تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود

امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.